درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف و التقوى.

اقول : ان الاخبار الواردة فی تکرار الصلوة علی المیت علی قسمین :

الاول ما یدل علی ما یستفاد من فعل النبی او فعل الامام کما ورد ان النبی صلی علی حمزة سبعین صلوة و کبر علیه سبعین تکبیرة[1] .

فیرجع الامر الی اربع عشرة صلوة.

و کذا ان الامیر المومنین کبر علی سهل بن حنیف و کان بدریاً خمساً و عشرین تکبیرة [2] .

فیرجع الامر الی خمس صلوات

و لکن لایخفی علیک ان الفعل لیس له لسان حتی یوخذ بالاطلاق او العموم مع امکان وجود الخصوصیة فی مورده و احتمال خصوصیة المورد یکفی فی عدم جواز التسری من مورد الی غیر مورده.

الثانی: ما دل من الاخبار فی مورد التکرار فیدل بعضها علی نفس المشروعیة مع صحة سندها.

منها : موثقة ِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا جَاءَ قَوْمٌ لَمْ يَكُونُوا أَدْرَكُوهَا فَكَلَّمُوا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُمْ قَدْ قَضَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا[3] .

فقولهم ان یعید الصلوة علیها فالظاهر منه ان الرسول ابی عن ذلک فلا یستفاد من ذلک عدم جواز تکرار الصلوة علی المیت و لکن قوله ادعوا لها اشارة علی عدم الجواز بان الدعاء مما لا اشکال فیه مع ان الحسین بن علوان موثق کما ورد فی ترجمة اخیه الحسین ذکروا انه اوثق من اخیه فتدل ذلک علی وثاقة الحسین کما لایخفی .

و منها موثقة إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ الْجِنَازَةَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ ادْعُوا لَهَا وَ قُولُوا خَيْراً [4] .

و المستفاد منهما عدم جواز التکرار علی میت قد صلی علیه.

و فی المقام روایات اخر تدل علی جواز التکرار و لکن ذهب المحقق الخوئی انها ضعیفة سنداً.

منها عن عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ [5] .

و منها ما عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا[6] .

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: لان فی طریق الشیخ الی علی بن الحسین بن فضال ان الزبیر و هو ضعیف[7] .

و منها ما رواه عمرو بن شمر عن ابی عبدالله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا الْجِنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ صَلُّوا عَلَيْهَا[8] .

و قال المحقق الخوئی و هی ضعیفة سنداً لعمرو بن شمر لعدم توثیقه بل قیل انه کان وضاعاً [9] .

ففی المقام طائفتان من الروایات فما دل علی الجواز ضعیف سنداً و ما دل علی عدمه فلا اشکال فی السند فاللازم هو العمل بما هو صحیح سنداً و ترک ما کان ضعیفاً و المحصل هو الکراهة فی التکرار.

فان کان فی المقام اجماع علی مشروعیة التکرار فیصح العمل علی طبقه و الا فلا یجوز و اذا کان فی المقام شهرة فیصح التکرار رجاءً لان الامور التعبدیة لزم التعبد علیه و اما التکرار فی حق اهل العلم و الشرف و التقوی فیصح ذلک مما یستفاد من فعل امیر المومنین علی جنازة سهل بن حنیف بان من کان له خصوصیة من الشرافة یصح التعدی من باب تنقیح المناط و التعدی من مورد الی مورد اخر الذی یکون فیه الشرافة و لکن لایجوز التمسک بتکرار الصلوة علی جنازة حمزة لانه مضافاً الی مسئلة الشهادة انه کان عم رسول الله فیمکن ان یکون جواز التکرار لاجل ذلک لا عنوان الشهادة فاحتمال ذلک یکفی فی عدم جواز التکرار علی غیره.

مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

اقول: انه لایجوز الصلوة بعد الدفن لزم ما یتعلق بالمیت المسلم امر تعبدی لزم التعبد علی طبق ما ورد فی الشریعة و الوارد هو تقدم الصلوة علی الدفن فلزم مراعاة النص مهما امکن و لا فرق فی ذلک بین ان یکون خلاف الترتیب کان علی وجه العمد او السهو او النسیان او الجهل و لذا اذا کانت الصلوة مقدمة علی الدفن و لکن ظهر فسادها بای وجه کان لزم التدارک مهما امکن حراماً اذا دفن فجواز النبش و عدمه فسیاتی بحثه فی المسائل الآتیة مع ان حرمة النبش کانت بدلیل لبّی فله قدر متیقن و هو ما اذا لم یکن فی البین اشکال فمع طرو الاشکال فلا یصح التمسک لحرمة النبش لعدم وجود اطلاق او عموم علی الحرمة حتی یتمسک به.

مضافاً الی ان الصلوة علی المیت بعد الدفن لکان فیما اذا صدق عنوان المدفون انه میت مسلم و لکن اذا مضی مدة علم ان الجسد قد تلاشی و لایبقی له الا العظام و قد وقع الفصل بین اللحم و العظام فلایصدق انه میت مسلم عرفاً فالموضوع ینتفی و مع رفع الموضوع فلا یبقی فی البین حکم.

نعم اذا شک فی تحقق التلاشی و عدمه فالاستصحاب هو الحاکم و اذا لم یمکن النبش بای وجه کان لزم الاتیان بالصلوة علی القبر.