درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها .

اقول : انه قد مر ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و البرائة تتحقق فیما اذا کان الماتی به مطابقاً للمامور به و المصلی ایضاً یعتقد بتحققها ففی هذه الصورة فقد تتحقق البرائة فملاک الصحة هو تحقق هذین الامرین.

الاول تحقق تلک المطابقة و الثانی اعتقاد المصلی بالصحة.

و بذلک یظهر ان من رای عدم تحقق المطابقة بحسب التقلید او اجتهاده لوجب علیه عند الامکان اتیان الصلوة علی وجه الصحیح لان الصلوة واجبة کفائیة علی جمیع المسلمین و لایرتفع ذلک الوجوب الا بعد العلم بصحة العمل فمن صلی بصلوة فاسدة و لکن ظن صحة عمله فالواجب بنظره یرتفع عنه لعلمه بالصحة و لکن لایرتفع عن الغیر بعد العلم بفساد العمل فوجب علی من علم بالبطلان اعادة الصلوة.

و اما قول السید بانه لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه اتیانها.

فنقول : ان هذا العلم القطعی لایوجد الا فیما اذا کانت المطابقة غیر متحققة بحسب الاعتقاد المصلی – او باعتقاد من نظر الی الصلوة فعلم ببطلانها – فقد مرّ آنفاً عند العلم بالبطلان لزم الاتیان بصلوة صحیحة لان الواجب واجب علی ذمة جمیع المسلمین و الذمة مشغولة حتی یعلم بالبرائة.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: : و هذه المسئلة و ان عنونت فی المقام الا انها ساریة فی کل واجب کفائی یأتی به الفاعل صحیحاً فی نظره و هو باطل عند الاخر بحسب اجتهاده او تقلیده و کذلک الحال فی غیر الواجب کما لو طهر المسجد بماء قلیل ملاقی النجس باعتقاد ان القلیل کالکثیر لاینفعل بالملاقاة او انه غسل المیت بذلک الماء او ذبح ذبیحة بآلة غیر حدیدیة کالصفر و النحاس باعتقاد ان الحدید لا خصوصیة له مع ان الاخر یری نجاسة القلیل بالملاقاة او اشتراط الذبح الشرعی بآلة الحدید و هکذا.

صفر بالفارسیة برنج و النحاس بالفارسیة مس

و الصحیح عدم جواز الاجتزاء بفعل الغیر حینئذ و ذلک لان التکلیف قد تنجز فی حقه بعلمه و عمل العامل لایسقط الامر عنه لبطلان عمل الغیر عنده او عند مجتهده و لعدم دلالة الدلیل علی کفایته اذا کان صحیحاً عنده فلابد من اعادة الصلوة علی المیت فی المقام کما لابد من غسل الجسد او المیت ثانیاً و الاجتناب عن الذبیحة فی المثال. انتهی کلامه [1] .

اقول : ان کلامه الشریف صحیح و لکن لزم الفرق بین الوجوب فی نفسه سواء کان مورد الابتلاء ام لا و بین المورد الذی فیه الابتلاء و لایکون الوجوب علی ذمة المسلمین.

فاذا رای ان الماء القلیل لاینفعل بالملاقاة کالکثیر و اراد تطهیر المسجد بالماء القلیل ففی هذه الصورة وجب الاقدام بتطهیر المسجد لان الواجب علی ذمة المسلمین جمیعاً تطهیر المسجد سواء کان المسجد مورداً للابتلاء ام لا؟

و الامر کذلک فی تغسیل المیت المسلم و تکفینه و تحنیطه و الصلوة علیه لان هذه الامور واجبة علی جمیع المسلمین فوجب الاتیان بها صحیحة.

و لکن اذا کان المورد مما لایکون فی الابتلاء کذبح ذبیحة بغیر حدید فالذبیحة کانت میتة نجسة و لکن من رای نجاسة الذبیحة و لایکون ذلک مورد الابتلاء فلا یجب علیه الا من باب النهی عن المنکر عند امکان التاثیر و القبول لانه لیس بواجب علی جمیع المسلمین و لا تکون الذمة مشغولة به حتی یجب علی الغیر الیقین بالبرائة.

مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

اقول : ان المسلم اذا مات وجب علی المسلمین تجهیزه بما ورد فی الشریعة من الاحکام سواء مات بحتف انفه او قتل او کان مصلوباً فاذا تحقق الموت وجب تلک الاحکام.

هذا هو الاصل فی حق المیت المسلم و اما الحکم فی مورد خاص علی خلاف ذلک للزم ان یکون بدلالة دلیل متین.

و المصلوب اذا لم یمکن انزاله بای وجه کان لوجب الصلوة علیه بما یمکن من مراعاة الشرائط لان المکلفین مکلفون بما هو مقدور لهم فوجب رعایة المقدور مهما امکن و اما اذا یمکن انزاله بعد تحقق الموت فهو مسلم میت وجب حفظ حرمته.

و اما الصبر و الاتیان بالصلوة علیه بعد ثلاثة ایام ففی المقام روایات تدل علی ذلک :

الاولی : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِيرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ [2] .

فقیل ان السند ضعیف بالنوفلی

و ذهب المحقق الخویی بان النوفلی ضعیف لکن تبدل رایه فی اخر الامر و ذهب الی وثاقته.

الثانیة : ِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى يُنْزَلَ فَيُدْفَنَ [3] .

و هذه الروایة سندها بلا اشکال لان فی طریقها النوفلی و قد مرّ الکلام فی حقه.

الثالثة: روایة الصدوق مرسلاً قَالَ الصَّادِقُ الْمَصْلُوبُ يُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [4] .

فالروایتان الاولیان سندهما بلا اشکال و لکن لایخفی علیک امران:

الاول : ان الجسد اذا یترک حتی مضی ثلاثة ایام لکان فیما اذا لم یفسد و لم ینتشر اجزائه قبل ثلاثة ایام و لکن اذا ظهر فساده لوجب انزاله و الاتیان بالصلوة و التجهیز حرمة للمیت المسلم.

الثانی : ان بقاء المصلوب ثلاثة ایام لکان لاجل عبرة الناس و التامل فی عاقبة من ذهب الی خلاف ما امره الشریعة المقدسة ما لم یکن فی البین عنوان ثانوی.