درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال بل صحتها أيضا محل إشكال.

و قد مرّ مراراً ان الاحکام الشرعیة امور تعبدیة فلزم بیانها من قبل الشارع الاقدس من الماهیة و الشرائط و الموانع مع ان القیام ملحوظ فی کل الصلوات و ان الجلوس بدل القیام یحتاج الی دلیل من الشرع کجواز الجلوس فی غیر الواجبات من النوافل و ان کان قادراً علی القیام.

و لایخفی علیک ان الجلوس فی النوافل من الامور الشخصیة للمصلی فیجوز و ان کان قادراً علی القیام و لکن الصلوة علی المیت من الواجبات الکفائیة علی جمیع المسلمین و لو کان المصلی عاجزاً عن القیام و لکن یمکن ان یقوم مقامه من یقدر علی القیام فالصلوة جالساً محل تامل و القیام و ان لم یکن شرطاً فی لسان الدلیل و لکن کان ملحوظاً فی الصلوة کالسلامة فی المبیع و لذا ان الاحتیاط اللازم و ان لم یکن اقوی هو عدم الاکتفاء بالصلوة جالساً.

و بعبارة اخری فرق بین صحة الصلوة عن العاجز و بین کفایة تلک الصلوة الواجبة عن المسلمین فالصلوة من العاجز صحیحة فی حقه و لکن لایصح القول بالاجزاء عن سائر المسلمین و فیهم من یقدر علی الاتیان بالصلوة قیاماً بلا عذر.

مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.

اقول: و فی المسئلة فروع ، الاول: انه قد مرّ ماهو المختار فی هذه المسئلة بان اللازم هو القیام و مع وجود من یقدر علی القیام لاتصح الصلوة جالساً و جهل المصلی عن وجود من یقدر علی القیام لایکون مجوزاً للصلوة جالساً.

الفرع الثانی: اذا لم یکن موجوداً من الاول لکن وجد بعد الفراغ

فنقول انه تارة یمکن الفحص و الظفر بالقادر ففی هذه الصورة فلا اشکال فی وجوبه و الصلوة علی المیت بالقادر علی القیام.

و اخری لم یمکن الفحص لانه اذا لایدفن المیت خیف علیه الفساد ففی هذه الصورة فلا اشکال فی جواز الصلوة علیه جالساً لعدم امکان الفحص و عدم امکان الصبر.

و ثالثة : اذا صلی علیه الجالس المعذور عن القیام – مع شرائط جواز الاتیان کما مرّ فی الفرع السابق- ثم بعد اتمام الصلوة وجد القادر فالاجزاء یحکم بالکفایة لانه حین العمل یکون واجداً لشرائط الاتیان بالصلوة فاذا تمت الصلوة فلا یبقی فی البین اشتغال حتی یوجب اعادة الصلوة بعد اتمامها مرة اخری فالظاهر عدم وجوب الاعادة.

الفرع الثالث: انه اذا عرض علی المصلی القادر عجز حین الصلوة فوظیفته هو الاتمام فاذا تمت الصلوة فقد برئت ذمته عن الاشتغال لانه قد عمل بما هو وظیفته فلا اشتغال فی البین حتی تجب الاعادة نعم فی جمیع الصور الاحتیاط حسن فی کل حال. مع انه یمکن ان یقال انه فرق بین صحه الصلاه و بین الاجزاء عن الغیر فصلاته صحیحه و لکن الاجزاء عن الغیر محل تامل فالاحتیاط یحکم بالاعاده.

ذهب بعض الاعلام – کالسید- الی وجوب الاعادة فنقول انه حین الاتیان بالصلوة اذا عجز عن الاتمام قیاماً فجلس فهل یجوز له فی تلک الحال قطع الصلوة و الاتیان بها بواسطة فرد اخر قادر علی القیام ام لا؟

فعلی فرض عدم الجواز فقد عمل بما هو وظیفته فلا مجال للاعادة و اذا جاز له القطع فقطع فمن الواضح ان الواجب فی حق المیت باق علی ذمة المسلمین فوجب علی سائر المسلمین بوجوب کفائی الاتیان مع الشرائط اللازمة.