درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

اقول: ان صلوة المیت لیست بصلوة واقعاً و لذا شرائط اللازمة فی الصلوة لاتجری فی صلوة المیت.

مع ان الطهارة لیست بشرط فیها حتی فی الحدث الاکبر فضلاً عن الحدث الاصغر و لذا اتیان التیمم و عدمه فی حق المیت علی السواء مع ان المحبوبیة تکون بعد اثبات الجواز و صرف کون التیمم طهارة فی نفسه لایوجب اثبات المحبوبیة فی المقام.

نعم یمکن القول بان اتیان الاعمال علی طهارة اولی من اتیانها علی غیر طهارة فالصلوة علی المیت مع التیمم اولی من اتیانها بغیر طهارة .

و لکن لذلک مشکل اخر و هو ان التیمم جائز فی صورة عدم وجود الماء فمع وجوده لاتصل النوبة الی التیمم و لذا ان المرجع هو النظر الی مفاد الروایات و ما هو المستفاد منها.

ففی مضمرة سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى حَائِطِ اللَّبِنِ فَيَتَيَمَّمُ بِهِ [1] .

و لکن الروایة مضمرة لایصح الاعتماد علیها مضافاً الی ان المفروض فی المسئلة هو خوف الفوت و لذا امر الامام بالتیمم علی الجدار و لکن اثبات الجواز یستفاد من هذه الروایة – مع قطع النظر الی السند- و ان کان مفادها فی ضیق الوقت و لکن ذلک لایضر لان التیمم مشروع فی ضیق الوقت لا فی سعته و فی المقام روایات اخر یدل علی الجواز.

فعَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الْجِنَازَةُ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي [2] .

و کذا ما عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْجِنَازَةُ يُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِي الصَّلَاةُ أَ يُجْزِي لِي أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ تَكُونُ عَلَى طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ [3] .

و المستفاد منها هو جواز التیمم و انه احب عنده من ان یکون الرجل علی غیر طهارة فالجواز مصرحة فیها و ان کان التیمم برأسه غیر لازم و لکن الظاهر من الروایة هو صورة ضیق الوقت و فوت الصلوة علیه و لکن التعلیل الذی اورده الامام تعلیل عام یشمل صورة ضیق الوقت و سعته بان الاعمال کلها علی طهارة اولی و احب فی الشریعة المقدسة من الاتیان علی غیر طهارة.

مع ان سریان الحکم من صورة الضرورة الی صورة غیر الضرورة محل تامل و لکن یسهل الامر اولاً بالنظر الی التعلیل الذی هو عام یشمل کلتا الصورتین و ان الطهارة فی نفسها غیر لازم فی الصلوة علی المیت.

مسألة 10: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.

اقول : ان صلوة المیت و ان کانت علی وجه الدعاء و لیست بصلوة واقعاً و لکن الشارع الاقدس قد جعل لها شرائط من وجوب التکبیرات الخمسة و الدعاء بعد کل تکبیرة الا فی التکبیرة الاخیرة مع ان اللازم هو التعبد بما ورد فی الشریعة و العمل بالشرائط و ترک الموانع و التکلم فی اثناء الصلوة لو کان مانعاً لوجب علی الشارع بیانه و لکن لزم علی المصلی حفظ نظام الصلوة و ان لایخرج عن صورة الصلوة و التکلم فی اثناء الصلوة کالاکل و الشرب او الانتقال من مکان الی مکان اخر- مع حفظ الاستقبال – کان خروجاً عن کونه فی الصلوة و لذا ان الاحوط اللازم ترک التکلم و کذا یترک کل ما یوجب خروج المصلی عن حالة الصلوة.

و اما التکلم و ان کان قلیلاً بحیث لایضر بصورة الصلوة فالاحوط ایضاً ترکه لان ماهیة الصلوة هی ما بینّها الشارع الاقدس و التکلم و ان کان قلیلاً کالشرب و ان کان بجرعة او الاکل و ان کان بلقمة او الحرکة من مکان الی مکان اخر و ان کان یقدم کلها یضر بماهیة الصلوة التی بینها الشارع الاقدس فاللازم الاحوط ترکه.