درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 7: إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلي على قبره و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

اقول: و المسئلة لها وجهان

الاول: ان المیت قد صلی علیه فرد و لکن لم یدرک الصلوة فرد اخر فاذا دفن المیت فقد تحقق فی حقه ما هو الواجب من الصلوة علیه فلا تجب الصلوة علیه مرة اخری بعد تحقق الواجب فی حقه.

فالصلوة علی قبره مستحب او مکروه علی ما سیآتی.

الثانی: ان المیت قد دفن و لکن لم یصل علیه احد او صلی علیه بصلوة فاسدة ففی هذه الصورة هل تجب الصلوة او لا تجب فذهب المحقق و العلامة و صاحب المدارک الی عدم الوجوب و ذهب المحقق الخویی الی ان الصحیح هو وجوب الصلوة علی قبره و استدل بما هو لفظه:

ان مقتضی الاطلاقات وجوب الصلوة علی کل میت و انما قیدناه بان یکون قبل الدفن عند التمکن و الاختیار[1] .

اقول: قبل الخوض فی الروایات انه اذا لم یصل علی المیت احد او صلی علیه بصلوة فاسدة و لکن لم یفسد الجسد فیمکن اخراجه عن القبر للزم الاخراج لان دلیل حرمة النبش لبی فلزم الاخذ بالقدر المتیقن و لکن اذا لم یصل علیه او کانت الصلوة فاسدة فلا حرمة فی النبش فوجب النبش و اخراج الجسد و الاتیان بالتکلیف الواجب فی حقه.

و هذا نظیر حرمة قطع الصلوة لان دلیل الحرمة لبی فلزم الاخذ به فی القدر المتیقن و لکن اذا کان الشخص فی الصلوة فطرء عذر کما اذا رای اللصوص اخذ متاعه – و ان لم یکن المتاع بقیمة عالیة- او اخذ الهرة اللحم – و ان کان مقداره قلیلاً- فیجوز له قطع الصلوة و الاخذ بالمتاع او اللحم فلا اشکال فی القطع لما ذکرناه من الوجه.

و اما الروایات – مع قطع النظر الی سندها لان اکثر اسنادها ضعیف عند المحقق الخویی-

فعَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ [2] .

فقوله (ع) لا باس قرینة علی ان الصلوة الواجبة علی المیت قد تحققت و لکن الرجل لم یصل علیه ففی هذه الصورة لا باس بالصلوة علی المیت لانه لو کان المیت ممن لم یصل علیه احد لوجب الصلوة الواجبة علیه – او وجب الاخراج عند التمکن و عدم انتشار الجسد- و لو لم یمکن الاخراج لوجب الصلوة علی القبر و الاتیان بالواجب فقوله لا باس دلیل علی ان الواجب قد تحقق.

و لایخفی علیک ان قوله لا باس لایدل علی الجواز فی جمیع الموارد لامکان دلالته علی الوجوب فی بعض الموارد کما فی قوله تعالی ﴿ان الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما﴾[3] .

فقوله تعالی لا جناح یدل علی الوجوب لا الجواز او الاستحباب.

فعلیه یمکن ان یکون قوله لا بأس یدل علی الوجوب و ذلک لکان فیما اذا لم یصل علی المیت صلوة او کانت الصلوة فاسدة مع امکان ان یکون المراد منه هو الجواز فی مقابل الحرمة.

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: قوله لا بأس ان یصلی الرجل علی المیت بعد الدفن جواز الصلوة علی المیت بعد الدفن و مشروعیتها و اذا جازت وجبت بمقتضی الاطلاقات الآمرة بالصلوة[4] .

اقول : ان المطلقات الآمرة بالصلوة قد کانت مقیدة بعدم تحقق اتیان الصلوة علی المیت او عدم کون الصلوة صحیحة لانه عند صحة الصلوة فلا معنی للوجوب فالمطلقات باطلاقها غیر مرادة.