درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط و إن اشتبه صلى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير و إن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه و إن كان الأحوط الأربع.

اقول : ان من شرائط التکلیف هی القدرة علی الاتیان فعند طرو العذر سقط الشرط عن الشرطیة و الاستقبال ایضاً من الشرائط اللازمة عند التمکن فاذا طرء العذر و لم یمکن الاتیان به سقط الشرط عن الشرطیة کما ان الواجب فی الذبح هو فری الاوداج الاربعة و لکن اذا سقط الحیوان فی حفرة – مثلاً- او فی بئر و لایمکن فری الاوداج یصح الجرح علیه علی حد یمکن ان یهلک الحیوان بذلک الجرح فقطع الاوداج الاربعة واجب عند الامکان دون ما لم یمکن و الامر فی المقام ایضاً کذلک فاذا سقطت الشرطیة فی الاستقبال لزم الاتیان الی الجهة المظنونة فان ذلک یرجع الی الصلوة الی جهة القبلة مهما امکن لان اللازم من شرطیة الاستقبال هو الصلوة الی القبلة او الی ما یمکن ان تکون الجهة جهة القبلة فاذا خاف علی المیت الفساد فلا اشکال فی الصلوة الی جهة واحدة و الاولی الی ما هو المظنون و اذا لم یخف الفساد فالاحوط الصلوة الی جهات اربعة و لولا ذلک الی ثلاث جهات و لولا ذلک الی الاثنین و المناط فی جمیع ذلک هو ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و لاتحصل الا بالاتیان بما هو الممکن کما ان الامر فی الصلوات الیومیة ایضاً کذلک بان الواجب علیه الاتیان علی وجه الاستقبال و لولا ذلک فالی اربع جهات و لولا ذلک فالی جهة المظنونة و هکذا و کل هذه الامور یرجع الی لزوم مراعاة الاستقبال مهما امکن.

مع ان الواجب علی المکلف هو الاتیان بما هو المقدور و لا تکلیف فیما لا قدرة للمکلف علیه.

فبما ذکرناه ایضاً یظهر ان ما یشترط فیه الاستقبال سواء کان فی العبادات کالصلوة او فی غیر العبادات کالذبح لکان شرطیته علی وجه المقدور و من البدیهی ان الشرطیة ساقطة عند طرو العذر.

مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

و الامر واضح لان التکلیف لکان علی المصلی و المیت لا تکلیف له فشرط اباحة المکان و عدم الغصبیة لکان للمصلی و المکلف فلزم علیه مراعاة الاباحة و الغصبیة فاذا کان مکان المصلی مباحاً فلا اشکال فی الصحة.

و اضف الی ذلک ان الاباحة لمکان المیت لو کان شرطاً للزم بیانه من الشارع الاقدس و لم یرد دلیل علی اعتبارها.

و المحصل ان الشرائط لازمة للمکلف و المکلف هو المصلی فعلیه مراعاة الشرائط و المیت لا تکلیف علیه و لایلزم مراعاة شئ فی حقه الا فیما بینه الشارع الاقدس.

مسألة5 : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذونا من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

فعلی فرض لزوم الاذن فی الصلوة علی المیت ففی حق المأذون فیه فقد تحقق الشرط فلا اشکال فی الصحة و فی حق من لم یأذن منه فقد انتفی الشرط فالمشروط ایضاً ینتفی و فی هذا الامر لایکون فیه فرق بین ان یکون المیت واحداً او یکون متعدداً لان الملاک فیهما واحد بان الصحة منوطة باجتماع الشروط فمع عدم تحقق الشرط فلا معنی للحکم بالصحة.

مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.

و المکبوب من مادة کبّ معناه بالفارسیة دمر افتاده – رو به زمین افتاده – واژگون شدن- وارونه شدن.

و المسئلة واضحة لان الصحة منوطة باجتماع الشروط و منها کون المیت مستلقیاً علی قفاه فاذا انتفی شرط من الشروط اللازمة فی الصحة فقد انتفی المشروط بعد انتفاء الشرط فلا معنی للحکم بالصحة فی هذه الصورة.