درس خارج فقه استاد توکل

الموضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

اقول: ان اللازم من بقاء الفرد تحت الاطلاق هو شمول حکم الاطلاق علی جمیع ما کان تحته بلا فرق و اللازم من ذلک هو وحدة الصلوة و وحدة الدعاء علی جمیع الافراد بلا فرق و لذا ان الفرق فی الدعاء بین ما کان تحت الاطلاق یقیناً و بین ما کان مشکوکاً تحته یستلزم عدم جریان حکم الاطلاق علی جمیع ما یشمله.

و قال المحقق الخوئی فی اخر کلامه الشریف ما هذا لفظه: فقد تحصل ان الواجب فی التکبیر هو الخمس مطلقا الا فی المنافق نعم تختلف الادعیة باختلاف المیت من کونه مومناً او مستضعفاً او غیر ذلک[1] .

اقول: فیرد علی کلامه الشریف ما اوردناه علی کلام السید من التهافت بین شمول الاطلاق و بین التفاوت فی الدعاء.

نعم انه اذا کان فی البین نص او دلیل معتبر یدل علی الفرق بین الافراد للزم الاتباع و العمل علی طبق النص او الدلیل.

کما ورد فی روایة الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَضْعَفاً فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ وَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي مَا حَالُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَضْعَفَ مِنْكَ بِسَبِيلٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّفَاعَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْوَلَايَةِ. [2]

و لولا دلالة الدلیل علی بیان کیفیة الدعاء بالنسبة الی الافراد لکان التهافت بین القول بوجود الاطلاق و بین کیفیة الدعاء لبقی بحاله.

نعم یمکن القول بان الاطلاق لیشمل الافراد الذین کانوا تحته و ان عنوان المسلم ایضاً یشمل جمیع المصادیق و لکن الدعاء علی وجه الاقتصار لکان علی جمیع الافراد علی وجه السواء من دون فرق بینهم و لکن الدعاء علی وجه التفصیل فلا مانع فی الاتیان به بتعابیر لاحد دون غیره لوجود الامتیاز فیه ککونه من اهل الخیر او اهل العلم او الشهید او کونه متصفاً بصفات لاتکون هذه الصفات فی غیره کما اذا کان الفرد بکاء فی المصائب علی اهل المیت علیهم الصلوة و السلام او کان ممتازاً و متشخصاً فی الاخلاق الحسنة و امثال ذلک و المقام من هذا القبیل من الفرق بین مضامین الدعاء بالنسبة الی الافراد بعد الاتیان بما هو الواجب فی الدعاء.

و إن كان طفلا يقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا.

و المراد من السلف بالفارسیة: تمام شدن و گذشتن – تقدم داشتن

و الفرط بالفارسیة : داغ زدن – از دست رفتن.

اقول : انه لایخفی علیک ان اطلاق عنوان المسلم یشمل الطفل ایضاً فیشمله ما یشمل علی کل مسلم و لکن فی الدعاء بعد التکبیر الرابع دعاء لایشمل الطفل کالقول بانه اذا کان مسیئاً فتجاوز عنه و الطفل لایکون مکلفاً حتی یکون مسیئاً عند ترک التکلیف – فهذا الدعاء و امثال ذلک یصح حذفه و الاتیان بعبارة اخری توجب التقرب الی الله تعالی للطفل و الدرجة عند الله عزوجل و فی السند بحث من المحقق الخویی فی صحة السند و عدمها فیمکن الرجوع الیه ذیل هذه المسئلة[3] .

و لکن ما یسهل الامر ان هذه الادعیة مستحبة فی الصلوة علی المیت المسلم فیمکن الازدیاد او النقیصة فی العبارات بعد حفظ عنوان الدعاء للمیت فالضعف فی السند لو کان لایضر.

مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة و إلا أتمها.

اقول : ان الامر العبادیة و منها الصلوة سواء من الصلوات الیومیة او الآیات او الصلوة علی المیت لزم التعبد علیه و اللازم من ذلک ان کل امر یوجب النقصان فیها بحیث یوجب الخروج عن الهیئة التی وردت فی النص یوجب البطلان الا فی صورة التقیة لان هذه الصورة عنوان ثانوی فما کان واجباً فی العنوان الاولی لایجری فی العنوان الثانوی فلزم العمل بما یقتضیه الاضطرار و التقیة فذهب بعض بالاعادة عند رفع العذر ان یمکن و قال بعض لاتجب الاعادة لانه قد عمل بما هو وظیفته فلا تجب الاعادة.

مضافاً الی عدم جریان حدیث لا تعاد فی المقام لان الحدیث لکان مختصاً بالصلوة الیومیة التی لها شرائط خاصة من وجوب الرکوع و السجود و الوقت و الطهارة و لکن هذه الامور لاتجری فی الصلوة علی الجنازة.

فاذا اورد نقصاً فی الصلوة و لکن لم تفت الموالاة و یمکن الاتمام فاللازم هو اتمامها فالصلوة صحیحة و لکن اذا فاتت الموالاة فالظاهر هو البطلان و لاجل وجوب الصلوة علی المیت وجبت الاعادة عند امکانها.