درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) و یجوز قطعها ایضاً اختیاراً.[1]

و الظاهر هو عدم المنع فی ذلک کما قواه فی الجواهر و عن استاذه الجزم بالجواز لعدم الدلیل علی الحرمة و المنع کما یکون الامر کذلک فی الصلوات الیومیة من جواز القطع و لکن لایخفی علیک ان ذلک لکان فی الصلوات مع التوسعة فی الوقت من امکان الاعادة بعد ابطال الصلوة الاولی.

و لو فرض کون الزمان مضیقاً بحیث ظهر الاشکال فی الجسد او عذر اخر بحیث لایسع الوقت للابطال و اقامة الصلوة مرة اخری فلا یجوز الابطال لاجل العذر لاطاری .

و بعبارة اخری ان العنوان الثانوی یوجب ترک العمل بالعنوان الاولی و اما الاستدلال بقوله تعالی : ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ [2] .

و الظاهر عدم جواز الاستدلال بها فی المقام لان الظاهر منها هو ان الاعمال بعد تحققها صحیحاً لایصح احباطها و ابطالها بعمل یوجب ذلک کما یکون الامر کذلک فی قوله تعالی:﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذی﴾[3] بان الصدقة اذا تحققت فی الخارج صحیحة لایصح بل لایجوز الاتیان بعمل کالمنة و الاذی الموجب لابطالها و لکن المفروض فی المقام ان العدول – المفروض فی المقام- لکان فی اثناء العمل لا بعد اتمامه فلا یصح الاستدلال بها فی المقام.

و اما الاستدلال بان الصلوة اولها التکبیر و اخرها التسلیم فالقول بعدم جواز قطع الصلوة فی الاثناء و العدول عنها فهو مربوط بالصلوات المتعارفة التی فیها رکوع و سجود لا فی الصلوة المیت و القرینة فی الروایة موجودة و هو قوله و اخرها التسلیم مع ان الصلوة علی المیت لیس فیها تسلیم فلایرتبط ذلک الاستدلال بالمقام و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الجواز لکان لاجل عدم المنع عن القطع.

(کلام السید فی العروة ) كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد[4]

اقول : ان العدول عن الجماعة الی الفرادی لکان جائزاً فی الصلوات الیومیة و من البدیهی ان الجواز فی صلوة المیت التی کان عنوان الصلوة علیها علی وجه المسامحة بطریق اولی.

نعم فی الصلوات الیومیة بعد تحقق الجماعة لکان العدول الی الفرادی مشروط بشروط- علی قول بعض- ینبغی البحث عنه فی محله من ان نیة العدول هل کانت قبل الورود فی الصلوة او طرء العدول فی اثناء الصلوة.

و ایضاً قد یبحث ان العدول کان علی وجه الاختیار او کان لاجل الاضطرار الطاری فی الصلوة.

و ایضاً ان المنع یحتاج الی دلیل یدل علیه فاذا لم یرد منع لکان الجواز امراً مسلماً مضافاً الی ان جواز العدول و عدمه من الامور التعبدیة فلزم النظر الی ما بینّه الشارع الاقدس و لیس فیما بینّه دلیل علی المنع کما یصح القول بان الاطلاق المقامی ایضاً یدل علی الجواز لعدم ذکر شرط من المنع.

و قد مرّ آنفاً ان المنع عن قطع الصلوة – علی فرض المنع- لکان فی الصلوة لا فی الدعاء فیجوز الاتیان بالدعاء جماعة او علی وجه الفردی و الاختیار بید المصلی فی ظرف عدم اثبات المنع.

(کلام السید فی العروة ) لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها.[5]

و المسئلة واضحة لان مفروض الکلام هو فی الصلوة جماعة و لکن اذا کان المصلی بعیداً عن الامام او سائر المامومین او بینه و بین سائر المصلین حائل فلا یتحقق فی البین جماعة حتی یبحث عن ابطال العدول او صحته و لذا کان محط البحث بعد تحقق الجماعة فلزم تحقق شرائط صحة الجماعة ثم البحث عن موارد الابطال و عدمه.

و بعبارة اخری ان عنوان الجماعة فی نظر المتشرعة امر متعارف بینهم فاذا کان الامام بعیداً عن الجنازة بحیث لایری العرف ذلک العنوان او کان بین المامومین فاصلة او بینهم و بین الامام فاصلة فلا یری العرف تحقق العنوان و لذا قلنا ان البحث عن جواز العدول و عدمه لکان بعد تحقق عنوان الجماعة و لولا تحققه فلا تصل النوبة الی البحث عن العدول و عدمه.

و قد مرّ نظیر هذا البحث سابقاً کما لایخفی ذلک علی من تأمل فی الابحاث السابقة.