درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و عن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ .[1]

فهذه الروایة صریحة فی جواز الجماعة للمرأة المحدثة بعد اثبات الجواز و من الواضح انه اذا کانت الجماعة جائزة للحائض فتجوز للنفساء و المستحاضة ایضاً لانهن کلهن من المحدثات.

و کذا ما عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قُلْتُ تُصَلِّي الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَصُفُّ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَةً .[2]

فما ورد عن محمد بن مسلم فالظاهر هو جواز الجماعة لان الامام علیه السلام قال نعم و لاتصف – تقف- معهم ای لزم ان تکون اخر الصفوف منفردة و الروایة الاخیرة قال علیه السلام لا تصف معهم تقوم مفردة –یکون مفادها هو مفاد روایة محمد بن مسلم.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء.[3]

و قد مرّ کراراً ان الصلوة فی الواجبات الیومیة او علی الجنازة من الامور التعبدیة و لذا جمیع امورها من اصل المشروعیة و شرائطها او الموانع یحتاج الی دلیل و الظاهر انه لم یرد دلیل علی جواز العدول من امام الی امام اخر فی صلوة واحدة فمع عدم الدلیل لایمکن الحکم بالجواز و الشک فی المشروعیة کاف فی عدمها.

و اضف الی ذلک ان المصلی اذا عدل عن امام فقد خرجت صلوته عن الجماعة و صارت صلوته فرادی و اذا اقتداء بامام اخر فی صلوة واحدة نشک فی انعقاد الصلوة بجماعة اخری و الاصل عدم الانعقاد الا ان یدل علیه دلیل و هو مفقود فی المقام.

مضافاً الی اشکال اخر لان المصلی قد مضی منه تکبیر او تکبیرات فی الجماعة الاولی بامام اول فاذا خرج عن الجماعة الاولی – علی فرض صحة العدول – فیمکن ان الامام فی الجماعة الثانیة قد مضی منها تکبیرات بمقدار ما مضی من الامام الاول و لکن یمکن ان یکون تکبیراته اقل او اکثر من الامام الاول فان کان اقل فاللازم هو خروج المأموم عن الجماعة لاتمام تکبیراته قبل اتمام تکبیرات الامام

الثانی و ان کان اکثر للزم علی المأموم اتمام صلوته بعد اتمام صلوة علی وجه الفرادی و هذا کما تری.