درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 16: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحدا.[1]

و قد مرّ مشروعیة الصلوة علی المیت جماعة او فرادی و کذا اذا کان الامام رجلاً او امرأة و اما کیفیة کون المامومین فی الجماعة فقد مرّ بعضها فی الابحاث السابقة و بعضها فی باب الجماعة فی باب الصلوة و سیأتی ان شاء الله تعالی فی محلها لان الشارع الاقدس فی باب الجماعة قد حکم باحکام من کیفیة قیام المأمومین او المأمومات خلف الامام و لم یأت بحکم جدید فی صلوة الجماعة للمیت و لو کان بین الجماعتین فرق لزم بیانه لانه من الامور التعبدیة و لیس للعقل فیها سبیل و لو کان لظهر و بان و لکن لم یأت بدلیل خاص فی کیفیة الجماعة فی صلوة المیت کما ورد فی ان الامام اذا کان امراة للزم ان تکون بین الصف و لا تتقدم علیهن و لم یأت بشرط اخر فیفهم ان ما ذکر فی شرائط الجماعة فی الصلوات الیومیة لجار فی صلوة المیت ایضاً الا ما خرج بالدلیل بان الصلوة الیومیة لها رکوع و سجود و وقت و طهارة و لکن هذه الامور غیر موجودة فی صلوة المیت.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين النساء وقفت في صف وحدها. [2]

و السر فی ذلک ان الجماعة فی الصلوات الیومیة او الآیات و کذا فی صلوة المیت کانت علی وجه واحد فما یستحب فی جماعة الفرائض یستحب فی جماعة صلوة المیت ایضاً الا فی بعض الشروط التی ذکرناها.

و اما علة مشروعیة صلوة الحائض او النفساء فی الجماعة لکانت لاجل ان الطهارة عن الحدث او الخبث غیر مشروطة فی الصلوة علی المیت و قد ورد لجواز صلوة المحدثة روایات:

فعن الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا يَقُومُ بِجَنْبِهِ .[3]

و هذه الروایة صریحة فی جواز الجماعة و قوله اثنان یصلیان علیها مطلق من کون الاثنین من الرجال او النساء مع بیان کیفیة الجماعة مضافاً الی ان یکون احدهما خلف الاخر قرینة علی ان الاثنین لایکونان من الرجال لانه اذا کانا من الرجال لجاز ان یکون احدهما جنب الاخر لا خلفه.

ففی هذه الروایة اشارة الی جواز الجماعة للمرأة و بیان کیفیتها – کما مرّ آنفاً- و لکن لایستفاد منها کون المرأة علی طهارة او علی حدث فیشمل الاطلاق کلتیهما و لکن لایصح الاخذ بالاطلاق بان الامام علیه السلام لایقید کلامه بان المراة طاهرة او محدثة لان اللازم من جریان الاطلاق هو کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق فی المرأة و هو محل منع مع وجود القدر المتیقن و هو کون المراة طاهرة و الشک فی الاطلاق یکفی فی عدم جواز الاخذ به فیحتاج جواز اقتداء المرأة المحدثة الی بیان اخر.