درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

الامر الثانی: ان وجوب الاتیان بشرط التستر لکان فیما اذا لم یأمن العراة من وجود الناظر المحترم فاذا کان المصلی فاقد البصر او کان زمان الاتیان فی اللیل او غض المصلی ابصاره – و اذا کان الصلوة علی وجه الجماعة غض المصلون ابصارهم – فلایجب التستر لعدم امکان النظر الی عورة المیت او عوراتهم و لکن یمکن ان یکون التستر امراً لازماً فی نفسه فی الشریعة المقدسة و ان لم یکن فی البین ناظر محترم کما ان الحجاب واجب علی المرأة حین الصلوة و ان لم یکن فی البین ناظر محترم و علی کلا الوجهین من الصلوة علی وجه الفرادی او الجماعة ان لزوم التستر لکان عند الاختیار و لکن عند الاضطرار فقد وقع العذر ، فالمعذور معذور فی عمله و لکن اذا لم یکن فی البین ناظر محترم فالمشروعیة فی هذه الصورة ایضاً محل تامل و الشک فی المشروعیة کاف فی عدمها ففی هذه الصورة لکانت الجماعة منتفیة فوجب الصلوة علی المیت علی وجه الفرادی ای من دون وجود ناظر محترم حین الاتیان بالصلوة للزوم المراعاة و احترام المیت مهما امکن مع عدم وجود الالزام فی الاتیان بالصلوة جماعة.

مضافاً الی ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و الصلوة اذا اقیمت علی وجه الجماعة مع هتک حرمة المسلم لکانت البرائة بعد الاشتغال محل تأمل.

نظیر ذلک فیما اذا دفن المیت فی مکان کالبالوعة او بین المشرکین و الکفار فی مقابرهم او فی مکان دون شأنه فوجب نبش القبر و اخراج المیت المسلم ثم دفنه فی مکان یلیق به فالدفن السابق لایقتضی البرائة بعد الاشتغال فلزم النبش ثم الدفن فی مکان یلیق به حتی تتحقق البرائة.

الامر الثالث: انه اذا فرض عدم امکان الاتیان بالصلوة علی المیت مع التستر حتی فی الصلوة علی وجه الفرادی ففی المقام وجهین فقد وقع التعارض بینهما من جهة لزوم اعتبار التستر فی الصلوة بای وجه کان ، و من جهة اخری اعتبار القیام فی الصلوة علی المیت فلا اشکال فی ان اعتبار التستر اقوی من القیام فی الصلوة فحینئذ لزم الاتیان بالصلوة جالساً لان الصلوة علی المیت واجب لایسقط بحال و اذا کان الاشکال فی القیام لکان المحذور یقدر بقدره فیصح الاتیان بالصلوة و حذف المحذور فوجب الاتیان بها جالساً ففی هذه الصورة لا فرق بین کون الصلوة علی وجه الفرادی او الجماعة.

الرابع: اذا کان المصلون علی وجه العراة وجب الاتیان بالصلوة و لو جالساً فلزم حفظ باقی الشروط من تقدم الامام علی المأمومین اذا کان الامام جالساً او بین صف المأمومات اذا کان الامام امرأة لانه قد مرّ سابقاً ان المحذور یقدر بقدره فاذا کان القیام محل اشکال فاللازم هو حذف القیام و بقاء سائر الشرائط لاجل عدم المانع فی تحققها فلزم مراعاتها فی الصلوة.

و بعبارة اخری ان الصلوة واجبة علی المیت فلا یجوز ترکها بحال هذا من ناحیة و من ناحیة اخری انه اذا کان اتیان شرط من الشروط محل اشکال فلایجوز ترک الصلوة بترک الشرط سیما اذا کان المعذور بغیر عمد و لا اختیار و لایجری فی المقام ما یقال ان المشروط ینتفی بانتفاء شرطه لان اللازم من جریان هذه القاعدة هو ترک الصلوة التی لایجوز بحال فیرجع الامر الی ترک الشرط المحذور و ابقاء ما کان بلا محذور.

مع انه یمکن قیام امر اخر مقام محذور کشف العورة من امکان الاتیان بالصلوة علی المیت و ستر العورة و لو بجلوس ففی هذه الصورة ان الصلوة قد قامت و العورة کانت مستورة غایة الامر ان القیام غیر ممکن فیجوز ترک القیام و اتیان الصلوة بما هو الممکن مع تحقق ستر العورة.

کما اذا کان المیت مکشوف العورة و لایمکن ستر العورة بثیاب فیجوز ستر عورته و لو بالتراب او الحجر او ورق من اوراق الاشجار و امثال ذلک فالمهم هو تحقق مراد الشارع بای وجه کان.

و اضف الی ذلک لزوم بقاء سائر الشروط – کما مرّ – من انه اذا کان الامام امرأة لزم کونها فی الصف و لاتتقدم علی غیرها و اذا کان الامام امرأة لایجوز للرجل ان یأتم بها لعدم جواز ایتمام الرجل المرأة و کذا مراعاة الفاصلة بینها و بین المأمومات و کذا بین الامام و المیت و عدم وجود الحائل بینهما.