درس خارج فقه استاد توکل
1400/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت
و اما ما قال به المحقق الهمدانی فی ان الامر بالوقوف فی صفهن کان فی مورد توهم الحظر لتخیل ان تلک الجماعة کجماعة الرجال محل منع جداً کما ذکرناه آنفاً ان السوال لکان عن اصل المشروعیة فلا معنی لبیان الاستحباب او الکراهة فیما کان اصل المشروعیة محل کلام نظیر ما اذا کان السوال عن اصل مشروعیة الصلوة الیومیة مثلاً و لکن اجاب الامام علیه السلام بان ذکر الصلوات فی الرکوع و السجود مستحب و فی المقام ان السائل سأل عن اصل مشروعیة امامة النساء و الظاهر منه هو الجهل عن مشروعیة ذلک فاجاب الامام علیه السلام بالجواز فی صلوة المیت و تم قید الجواز بان المشروعیة مشروطة بکونها بین الصف و لا تتقدم علیهن فلا مجال للقول بالاستحباب او الکراهة فی الجواب عن السوال.
و اضف الی ذلک انه اذا کان شرط الجواز هو عدم تقدمها علیهن لکان العمل مع انتفاء الشرط محکوماً بالبطلان لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط.
و اما الکلام من المحقق الهمدانی فی وجود توهم الحظر.
فنقول انه اذا نظرنا الی الروایة لکان الظاهر منها هو الذی ذکرناه من السوال عن امامة المرأة من الجواز و عدمه بعد اثبات الجواز فی الرجل لامامته للصلوات الیومیة و کذا صلوة المیت فلیس فی المقام حظر و لا توهم منع حتی عن وجوده و عدمه بل امامة المرأة مسئلة من المسائل الشرعیة و حکم من الاحکام الالهیة فاجاب الامام علیه السلام بجواز الامامة للمرأة مع بیان الشرط و عدم تقدمها علی صف الجماعة فلا یکون فی البین توهم حظر حتی یقال ان الامر کان فی توهم الحظر و لایدل علی المنع الشرعی و قد مرّ ایضاً انه اذا کان فی البین شرط کان تحقق المشروط بتحقق شرطه و مع انتفاء الشرط فقد انتفی المشروط.
و اضف الی ذلک انه نسئل عن المحقق الهمدانی انه اذا ورد فی الروایات حکم للرجال فی مسئلة و لکن لایعلم جریان هذا الحکم للمرأة ایضاً و لذا یسئل عن الامام جریان الحکم للمرأة و عدمه فهل یکون فی البین توهم حظر حتی یقال ان السوال کان فی مورد توهمه و لایدل علی الوجوب و الحرمة بل المسائل الشرعیة کانت مورد الابتلاء و لذا وقع السوال فی مورد بعد السوال عن موارد اخر لوجود الابتلاء به و المقام کذلک فبعد السوال عن امامة الرجل وقع السوال عن امامة المرأة کما یکون الامر کذلک فی کثیر من المسائل الشرعیة فما ذکره المحقق الهمدانی فالظاهر انه غیر سدید.
(کلام السید فی العروة ) مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى و جماعة و مع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء فلا يتقدم و لا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا.[1]
و البحث فی هذه المسئلة فی امور:
الامر الاول: اذا کان المصلی – فی الصلوة علی المیت علی وجه الفرادی – او المصلین – اذا کانوا علی جماعة- هل یصح له الاتیان بالصلوة اذا کان بلا ثوب و لا ستر ام لایجوز و لایصح فالظاهر عدم الاشکال فی ذلک لانه من جهة وجب اتیان الصلوة علی المیت و لایجوز ان تترک بحال و من جهة اخری ان ما یشترط فی الفرائض فی حال الاختیار لم یکن شرط عند الاضطرار و من الواضح ان التستر واجب عند الاختیار فمع الاضطرار و عدم الامکان فی تحققه فقد سقط الشرط عن الشرطیة من دون انتفاء الواجب الذی هو حق المیت المسلم من اقامة الصلوة علیه فلزم الاتیان بها عراة.
