درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و كونه رجلا للرجال و أن لا يكون ولد زنا. [1]

و اما الایمان فالظاهر هو لزومه (و لو علی وجه الاحتیاط) لان عمل المخالف باطل لانکارهم الولایة التی کانت شرطاً بقبول الاعمال و لا معنی للایتمام فی العمل الذی کان باطلاً و اما العقل فلانه لا اعتبار بفعل المجنون لوجود الشک فی الاتیان بالعمل صحیحاً و لزوم قصد القربة و استدامة القصد من اول العمل الی اخره و الاتیان بالوجه الشرعی مع ان العرف و المتشرعین لایقدمون علی الصلوة خلف المجنون بل کان ذلک منکراً فی نظرهم و لم یکن لذلک تحقق فی زمن المعصوم حتی یکون علیه تقریراً من المعصوم فلا یصح امامة المجنون.

و لو فرض اتیان العمل من التکبیرات و الدعا عقیب کل تکبیرة و لکن نیة القربة و استدامتها الی اخر العمل امر مخفی عن النظر فلا یعلم تحققها فلاعلم بالبرائة بعد العلم بالاشتغال.

و اما البلوغ فعلی فرض عدم مشروعیة اعمال الصبی و عباداته فالامر واضح و اما علی القول بالمشروعیة – کما هو الحق و علیه المختار-

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: لایجوز الائتمام به لعدم مشروعیة الجماعة فی غیر الفرائض الا فی موارد خاصة کصلوة الاستسقاء و العیدین بناء علی عدم وجوبهما و صلوة الصبی علی المیت نافلة و لیست بواجبة و فریضة فلا یجوز الایتمام علی صلوة المیت .[2]

اقول: اما قوله من عدم المشروعیة فی غیر الفرائض فهو اول الکلام لانه اذا فرض جواز مشروعیة عبادات الصبی الممیز الذی کان عالماً بالمسائل و یأتی بها صحیحة فلا دلیل علی عدم جواز المشروعیة فی صلوة المیت.

و اما قوله ان صلوة الصبی علی المیت نافلة و لیست بواجبة.

فاقول: ان قصد الوجه من الوجوب او الاستحباب غیر لازم براسه و ان کانت نفس الصلوة علیه غیر واجبة.

و اما الکلام فی ان الصلوة من الصبی یکفی فی تحقق الواجب علی المیت ام لا؟

فنقول انه علی فرض المشروعیة و اتیان الصلوة بتمامها فالظاهر تحقق مراد الشارع الاقدس لعدم منع من صلوة الصبی الممیز فی الروایات و العبادات لاجل کونها امورا تعبدیة للزم ان یکون الجواز و المنع و الشرائط کلها بید الشارع و ما بینّه و لایکون فی الروایات دلیل علی المنع و قد صرّح المحقق الخویی بهذه النکتة فی اشتراط العدالة فی امام صلوة الجنائز فقال ما هذا لفظه:

و اما العدالة فلا تعتبر فی امام صلوة الجنائز و ذلک لاطلاق ما دل علی وجوب صلوة الجنائز و عدم قیام الدلیل علی اعتبارها .[3]

فنقول بهذا التعبیر و الوجه فی باب امامة الصبی الممیز طابق النعل بالنعل من عدم ورود دلیل فی مورد النهی عن ایتمام الصبی علی المیت لان بیان الشرائط و الموانع بید الشارع الاقدس و لم یرد دلیل علی المنع.

و اما عدم صحة امامة ولد الزنا فالظاهر ان الامامة منه امر منکر فی نظر العرف بل لایکون بشأن المیت المسلم ان یتصدی ولد الزنا اقامة الصلوة علیه و هذا الامر لایکون مختصاً بصلوة المیت بل یکون فی کل امر لزم مراعاة الشأنیة- حتی فی الصلوة علی المیت علی وجه الفرادی- و لذا لایجوز له امامة الصلوة الیومیة او المرجعیة او القضاء و امثال ذلک.

و لکن لایخفی وجود الفرق بین عدم الجواز و بین عدم الشأنیة و لاجل عدم اشتراط العدالة وطهارة المولد فی الصلوة علی المیت – و ان یمکن ان یکون ولد الزنا عادلاً ایضاً- و المفروض ان ولد الزناء یأتی بالصلوة صحیحة مع جمیع ما یکون لازماً فی الصلوة فلا مانع فی اتیانه الصلوة و لکن المهم هو مراعاة الشانیة.