درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة. [1]

اقول: اما القول بوجوب الاتیان جماعة فلا دلیل علیه اولاً و لم یکن له قائل ثانیاً و لو کان واجباً لانتشر و بان و لم ینتشر ثالثاً و ان السیرة العملیة المتشرعة علی الاستحباب من زمن المعصوم الی زماننا هذا و لم یرتدع عن المعصوم ردع رابعاً.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و یمکن الاستدلال علی استحبابها مضافاً الی الاجماع المدعی علی مشروعیتها بالارتکاز لان الجماعة بعد ما کانت مشروعة فهی مستحبة بالارتکاز عند المتشرعة .[2]

اقول : انه قد مرّ منا مراراً ان الامر التعبدی مما لا سبیل للعقل الیه و لایکون علیه ارتکاز من المتشرعة لان الارتکاز ان کان ناشئاً عن حکم العقل فلا سبیل للعقل فی التعبد و ان کان ماخوذاً من فتوی المجتهدین فلا اعتبار به الا اذا یرجع الی مفاد الروایات التی هی التعبد.

و اما القول بالاجماع فهو کما تری لان الاجماع الذی کان حجة للزم ان لایکون محتمل المدرکیة فضلاً عما کان مقطوعها و الامور التی ذکرناها فی اول البحث یمکن ان یکون مدرکاً للاجماع فلاجل ذلک لایصح التمسک بالاجماع ایضاً.

و اما مشروعیة الاتیان بصلوة المیت جماعة فهی المصرحة فی الروایات کما ذکرناه سابقاً من جواز اقامة المرأة اذا کانت ولیاً مع لزوم کونها فی الصف و لا تتقدم علیهن فهذا تصریح بجواز الاتیان جماعة و مشروعیتها.

و اضف الی ذلک ان المصلین اذا اقاموا الصلوة جماعة لکان فی نظرهم استحباب ذلک و فضیلتها بالنسبة الی الفرادی و لاجل ادراک ثواب الجماعة جمعوا علی الصلوة جماعة و علی هذا الامر السیرة العملیة و لم یکن من المعصوم ردع عنها و اما ما ورد من ثواب الصلوة جماعة بکذا و کذا – فی الصلوة الیومیة – لایصح الاستدلال بها فی المقام لان ماهیة تلک الصلوة غیر ماهیة الصلوة علی المیت التی تکون علی وجه الدعاء و اطلاق الصلوة علیه لکان علی وجه المسامحة و لذا لایشترط فیه طهارة و لا رکوع و لا سجود و لا وقت.