درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له و الأحوط له الاستيذان من الولي و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.[1]

و فی المقام امور لزم التامل فیها:

الاول : ان المیت اولی بنفسه و اموره من غیره و له الامر و الحکم فیما یشاء فاذا اوصی لشئ للزم القول بنفوذ وصیته و لیس لاحد ان یمنع عن نفوذها فیما یرجع الی نفسه.

الثانی : ان اللازم من نفوذ وصیته هو عدم جواز منع الولی عن مفادها لانه لو فرض جواز المنع لکانت الوصیة غیر نافذة فیرجع الامر الی المنع عن تحقق مفادها و تبدیلها بغیر ما اراد به المیت فیندرج تحت قوله تعالی: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[2] .

الثالث: ان اللازم من نفوذ الوصیة هو ان الموصی له یجوز له الاقدام فی العمل بمفاد الوصیة من دون لزوم الاستیذان من الولی فی مورد الوصیة لان اللازم من الاستیذان هو عدم نفوذ الوصیة بدونه لانه اذا لزم الاستیذان یرجع الامر الی ان الولی هو المرجع فی الاقدام المرتبطة الی المیت فلولا الوصیة لکان الامر ایضاً کذلک فلا فرق فی البین بین وجود الوصیة و عدمه و هذا ینافی نفوذ الوصیة و تحقق مراد المیت فیما یرجع الی نفسه و قد مرّ انه اولی من غیره فیما یرتبط به و الولی لکان له التصدی فیما یرجع الیه و هو فیما لایکون مورد الوصیة و اما فی موردها فلایجوز له التصدی الیه و علیه لو عیّن المیت شخصاً معیناً فی الصلوة علیه فالامر للموصی له و علی الولی عدم المنع.

نعم الاحتیاط الاستیذان من الولی ایضاً و الاذن من الولی للموصی له.

بقی فی المقام شئ و هو ان السید قال لایسقط اعتبار اذنه بعد قوله و الاحوط له الاستیذان من الولی من احتمال التهافت بین الجملتین لان اللازم من الاحتیاط فی الاستیذان انه لایجب الاستیذان من الولی و الظاهر من قوله لایسقط اعتبار اذنه هو وجوب الاستیذان و هما لایجتمعان.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و لکنه مندفع بانا ان قرأناه- و لایسقط-- بالرفع – یکون قوله الاحوط . . . قرینة علی ان المراد عدم السقوط احتیاطاً لا فتوی و ان قرأناه بالنصب بتقدیر ان : و ان لایسقط عطفاً علی الاستیذان فالامر ظاهر لان معناه ان الاحوط ان لایسقط اعتبار اذنه فلا مناقضة فی الکلام .[3] انتهی کلامه .

اقول : ان الاصل هو عدم التقدیر فاذا یمکن ان یستفاد من جملة ما هو الظاهر منها فلا تحتاج الی التقدیر الذی کان الاصل هو عدمه.

مع بعد التقدیر فی نفسه بان المتکلم تکلّم بجملات بتقدیر کلمة – اَن- مع امکان ان یظهر فی کلامه ما هو المقدّر کما رأینا فی کلمات الاعلام من ظهور کلمة –اَن- ان کان لازماً استعماله فی المراد من دون احتیاج الی التقدیر فعلیه بقی فی الکلام ما هو الظاهر منه و هو ان یکون لایسقط بالرفع.

و الذی یسهل الامر ان المهم فی الکلام هو الاحتیاط لا الوجوب بان الموصی له یجوز له الاقدام بلا استیذان من الولی و لکن الاحتیاط الاستیذان ففی هذه الصورة یجتمع استقلال الموصی له فی العمل بالوصیة مع حسن الاحتیاط فی الاستیذان من الولی فلا مشکل بین الجملتین.