درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و ثانیاً : ان مورد الحدیث لکان فیما اذا کان فی البین جهل غیر تقصیری لا الجهل الذی کان عن تقصیر و عدم اطلاع المصلی عن الاحکام الشرعیة بعد بیان الشارع الاقدس .

نعم فی الجهل القصوری اذا علم المکلف بالنقصان فی الصلوة لوجب علیه الاعادة فی الوقت او القضاء فی خارجه لان المکلف مع العلم لخرج عن الجهل القصوری فیعامل معه معاملة العالم العامد.

و ثالثاً : ان امکان مراعاة الترتیب لکان باقیاً و لم یکن المورد من الموارد التی لایمکن تحقق الترتیب فیه فلا مجال لجریان حدیث لاتعاد فی المقام.

و رابعاً : ان مفاد الحدیث لکان فی الصلوات الواجبة لا فیما لیس بصلوة – مع ان بعض فقراته لایجری فی صلوة الآیات ایضاً کالوقت مثلاً-

و صلوة المیت فی الواقع دعاء و سوال عن الله تعالی و بیان الاعتقادات الصحیحة فی حق الله تعالی و حق الرسول الاعظم و الدعاء له و للمومنین.

و الفرق بین هذا الجواب الرابع و الجواب الاول ان الاول ناظر الی عدم وجود الرکوع و السجود و الوقت و هذا الجواب الرابع ناظر الی عدم وجود عنوان الصلوة علیه.

و خامساً : و الذی یسهل الخطب ان حدیث لاتعاد لکان فی النقض و الایراد الذی وقع فی الصلوة من ترک الرکوع او السجود او عدم کون المصلی علی طهارة و امثال ذلک و لکن الکلام فیما نحن فیه هو ان الصلوة بتمامها و قعت فی غیر موضعها من الاتیان بالصلوة قبل التکفین او قبل التغسیل و ان وقعت حین الاتیان بتمام اجزائها صحیحة من دون نقص و انما الاشکال لکان فی محل وقوعها لا فی کیفیة اتیانها.

و اما جریان حدیث الرفع فی مورد النسیان فقد یقال انه لایجب اعادة العمل لان التکلیف یرتفع فی موارد النسیان و السر فی ذلک ان التکلیف فی حال وجود النسیان قد ارتفع عن الناسی لعدم امکان تکلیفه حال کونه ناسیاً فاذا ارتفع الحکم فی حقه لکان عود التکلیف یحتاج الی دلیل فمقتضی الحدیث عدم الاعادة.

اقول :

اولاً: ان المورد لکان فی الموارد التی یمکن العود و الاتیان بالعمل علی طبق الترتیب لان محط الکلام لکان قبل الدفن فیصح الصلوة علیه بعد التحنیط ثم التدفین فلا اشکال فی الاتیان به کما فی النائم بعد الاستیقاظ.

و بعبارة اخری: ان الصلوة لو فرض اتیانها یحتاج الی زمان مقداره عشرة دقائق و لهذا الزمان افراد طولیة فی عمود الزمان فاذا فرض تحقق النسیان فی بعض هذه الافراد لوجب الاتیان فی الزمان الذی قد ارتفع النسیان لانه طرء فی بعض الافراد الطولیة فیجب الاتیان فی سائر الافراد مع ان مفروض الکلام هو لزوم الاتیان قبل الدفن و الاتیان بها بعد التحنیط فاذا ارتفع النسیان و علم المصلی بعدم صحة العمل للزم علیه الاتیان علی نحو یتحقق به الترتیب الذی بینه الشارع الاقدس.

و ایضاً یمکن القول بعبارة ثالثة ان الحکم قد ارتفع عن الناسی حین کونه ناسیاً لانه لایعقل التکلیف فی هذه الحالة و لکن المقام لکان فیما اذا ارتفع النسیان و یمکن الاتیان بالصلوة فی محلها و من الواضح ان رفع التکلیف عند النسیان لایجری فیما اذا لم یکن فی البین نسیان.

و ثانیاً : القول بان عود التکلیف یحتاج الی دلیل و مقتضی الحدیث عدم الاعادة غیر صحیح لانه اولاً انه لا دلیل علی الارتفاع بل الحکم غیر منجز فی حقه لان مفاد الحدیث رفع عن امتی تسعة منها النسیان.

و المراد ان التکلیف غیر منجز فی حقه مع النسیان کما ان التکلیف غیر منجز فی حق النائم فاذا استیقظ لکان التکلیف فی حقه منجز و الامر فی النسیان هکذا.

و ثالثاً : ان النسیان عنوان ثانوی ما دام باقیاً فاذا ارتفع النسیان فقد ارتفع العنوان الثانوی و المکلف مکلف بالعنوان الاولی و هو اتیان الصلوة بعد التحنیط و التکفین.

و نظیر ذلک ایضاً انه اذا زالت الشمس وجب علی المکلف الاتیان بصلوة الظهر و لکنه نسی و غفل عن الاتیان بل زعم انه قد اتی بها و لکن بعد مضی ساعة او ساعتین او ساعات – قبل ضیق الوقت لصلوة العصر – توجه بعدم اتیانه فلا اشکال فی وجوب الاتیان علیه فالغفلة عارضة فی بعض الافراد الطولیة لا فی جمیع الافراد.

نعم فرق بین المقام و بین مورد النسیان فی صلوة الظهر – مثلاً- من انه اذا دخل وقت صلوة المغرب فقد ارتفع وقت صلوة الظهر فوجب علیه الاتیان بالظهر قضاء و لکن المقام لیس کذلک لانه بعد الدفن لایمکن الصلوة علی المیت سیما اذا تلاشی البدن مع ان المفروض انه قد صلی و لکن لم یکن فیه مراعاة الترتیب فاذا لم یصل لوجب الاتیان بالصلوة فوق القبر.