درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

قال المحقق الخویی : و الوجه فی ذلک ان التقابل بین الاسلام و الکفر تقابل العدم و الملکة فیعتبر فی الکفر الاتصاف بعدم الاسلام و لیس مطلق عدم الاسلام نظیر العمی و لیس التقابل فی الاتصاف بینهما السلب و الایجاب لیحکم بکفر من لم یتصف بالاسلام.

و مع الشک فی الاتصاف بعدم الاسلام یجری استصحاب عدم الاتصاف به لانه امر وجودی مسبوق بالعدم فیحکم بعدم کونه کافراً فیشمله اطلاق ما دل علی وجوب تغسیل الموتی و الصلوة علیهم و انما خرج عن اطلاقه الکافر و المفروض عدم کونه کافراً بالاستصحاب .[1]

اقول : ان الکفر و الاسلام کلاهما امران وجودیان و کما ان المشکوک لم یتصف بعدم الاسلام فکذلک لم یتصف بعدم الکفر ایضاً.

و لکن قال المحقق الخویی یجری فی المقام عدم کونه کافراً مع انه یجری ایضاً عدم کونه مسلماً لوجود الاثر فی کلا الموردین فکما یترتب علی عدم کونه کافراً اثر فکذلک یترتب علی عدم کونه مسلماً ایضاً اثر فاذا ثبت انه کافر لکان الاثر المترتب علیه عدم وجوب التغسیل و التکفین و التدفین بل القی فی حفرة و دفن فیها و اذا ثبت انه مسلم لکان الاثر المترتب علیه وجوب التغسیل و التکفین و التحنیط و التدفین مع مراعاة الحرمة و الاکرام لانه مسلم فوجب احترامه حیاً کان او میتاً فالاثر مترتب فی کلتا الصورتین.

و اضف الی ذلک وجود الاشکال فی نفس الاستصحاب ایضاً لان هذا المشکوک لکان مشکوکاً فی حال حیاته لانه یمکن ان یکون کافراً فی الواقع فمع الشک فی الحالة السابقة کیف یمکن الاستصحاب فی اللاحقة.

و لذا انه اذا یمکن القول بجریان الاستصحاب و الحکم بعدم کونه کافراً لیصح الاستصحاب بعدم کونه مسلماً ایضاً و لکن الاشکال فی نفس جریان الاستصحاب لاجل عدم وجود القضیة المتیقنة فی السابق.

و قوله فیشمله اطلاق ما دل علی وجوب تغسیل الموتی و الصلوة علیهم لکان فیما اذا کان الموضوع معلوماً اما وجداناً و اما بالاصل ای الاستصحاب.

او بالامارة کمن مات فی بلد الاسلام او فی بلد الکفر کان فیه محل للمسلمین و قد وجد جسده فیه و یحتمل کونه من المسلمین باحتمال عقلائی.

و لذا ان الحق هو وجود السیرة العملیة المسلمة بین الناس من تغسیل من کان فی بلاد المسلمین و یحتمل کونه منهم و هذه السیرة موجودة فی زمن الامام المعصوم و لم یرتدع عنه فکانت السیرة حجة.

(کلام السید فی العروة ) مسالة 1: یشترط فی صحة الصلوة ان یکون المصلی مومناً و ان کیون ماذونا من الولی علی التفصیل الذی مرّ سابقاً فلایصح من غیر اذنه جماعة کانت او فرادی.[2]

اقول : و اما الایمان فلا اشکال فی لزومه لانه شرط قبول الاعمال و لذا عمل المنکر او المخالف لایقبل و لایکون فیه برائة الذمة بعد الاشتغال بالواجب. و فی التوبة مع ان حقیقتها هی الندامة و علامتها العزم علی ترک العود لاتقبل بدون الولایة.

و فی الروایة لا خیر فی الدنیا الا لرجلین رجل یزداد فی کل یوم احساناً و رجل یتدارک ذنبه بالتوبة و انی له بالتوبة و الله لو سجد حتی ینقطع عنقه ما قبل الله توبته الا بولایتنا اهل البیت.

واما الاذن فقد مرّ الکلام فیه سابقاً علی التفصیل من لزوم حین الاتیان بالصلوة و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الصلوة علی وجه الفرادی او الجماعة کما لایخفی لان الاتیان بالصلوة مشروط بالاذن و الفرادی او الجماعة من الحالات الطاریة علی نفس الصلوة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز لكن في إجزائها عن المكلفين إشكال. [3]

اقول: و قد مرّ سابقاً انه علی فرض صحة عبادات الصبی – کما هو الحق و علیه المختار- انه اذا اتی الصبی بعمل مع العلم بمراعاته الاحکام و المسائل فلا اشکال فی صحة العمل فاذا کان العمل صحیحاً فلا اشکال فی اجزائه عن المکلفین لانه لایرد فی تغسیل الموتی و الصلوة علیهم قید یدل علی عدم اتیان الصبی و وجوب الاتیان من البالغین فقط مع ان المورد من المسائل التی فیه ابتلاء المومنین فمع عدم القید یفهم ان مراد الشارع الاقدس هو نفس تحقق العمل مع الشرائط الواجبة اللازمة و لو کان فیها شرط او قید لوجب علیه بیانه فعدم البیان دلیل علی عدم القید مع صحة جریان الاطلاق المقامی ایضاً کما لایخفی.

و اما قاعدة الاشتغال فجریانها فی المقام مسلم من انه اذا مات فرد فی بلاد المسلمین لوجب علیهم التغسیل و الصلوة فلزم الیقین بالبرائة و لکن قد مرّ آنفاً انه اذا کان فی تحقق البرائة قید او شرط لوجب علی الشارع الاقدس بیانه لانها من الامور التعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها فمع عدم القید یعلم ان مراد الشارع الاقدس هو تحقق نفس العمل صحیحاً مع الاتیان بالشرائط و القیودات التی بینّها و المفروض صحة الاتیان من الصبی ایضاً بجمیع القیودات الواردة.

و الحاصل ان الصبی الممیز اذا اتی بالوظیفة قد تحقق مراد الشارع الاقدس و یصح اجزائها عن البالغین لان ما یتوقع فی الاتیان بواسطة البالغین قد تحقق بواسطة الصبی الممیز.