درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و اضف الی ذلک نکتة مهمة و هی انه لو کانت الصلوة قبل ست سنین غیر مشروعة فما وجه لصلوة او الائمة الطاهرین علیهم السلام علی اطفالهم قبل البلوغ لانه لایمکن الجمع بین عدم المشروعیة و فعل المعصوم علیه السلام و ان کان ظاهر بعض الروایات علی وجه ذهب ابن الجنید الی وجوب الصلوة علی الصبی و ان کان قبل ست سنین.

و خوف طعن الناس لایوجب ان یؤتی بصلوة علی الاطفال اذا کانت غیر مشروعة الا فی موارد التقیة کما قال انما صلیت علیه من اجل اهل المدینة کراهیة ان تقولوا ان بنی هاشم لایصلون علی اطفالهم.

مع ان مرادهم علیهم السلام من الجواز و الاستحباب قبل ست سنین و الوجوب بعده ظاهر فی کلماتهم و الروایات دالة علی ذلک و صرف التقیة فی بعض الموارد لایوجب صرف ظهور کلامهم عن مرادهم.

مضافاً الی ان الصلوة قبل ست سنین لاتکون واجبة و لکن الاستحباب مما لا اشکال فیه و فرق واضح بین جواز عمل فی نفسه و ان کان علی وجه الاستحباب مع عدم الجواز و المشروعیة الذی ذهب الیه ابن ابی عقیل.

(کلام السید فی العروة ) نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا.[1]

و قد مرّ الکلام فیه مفصلاً من الاستحباب قبل ست سنین و الوجوب اذا بلغ ذلک الحدّ.

(کلام السید فی العروة ) و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا. [2]

و قد مرّ سابقاً ان العبادات من الامور التعبدیة فلزم الاقتصار علی النص و المستفاد من الروایات ان الصلوة علی المیت لکان فیما اذا تولد – المولود – حیاً ثم مات ففی هذه الصورة لکان المستفاد من الروایات استحباب الصلوة علیه قبل ست سنین و الوجوب اذا بلغ الی ذلک السنّ و اما اذا تولد میتاً فلا دلیل علی جواز الصلوة علیه و لو بنیة الاستحباب مضافاً الی ورود دلیل یدل علی النهی عن الصلوة علیه.

کما فی صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَ لَمْ يَصِحْ وَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَ لَا مِنْ غَيْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ وَرِّثْهُ .[3]

(کلام السید فی العروة ) و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه. [4]

و المسئلة اجماعیة و لم یکن فیها خلاف مضافاً الی وجود السیرة العملیة القطعیة علی ذلک فاذا وجد میت فی بلاد المسلمین و لم تکن حاله معلومة یعامل معه معاملة من علم باسلامه من دون شک و لاتردید.

و الامر کذلک فی لقیط دار الکفر فیمن یحتمل کونه من المسلمین.