درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و اما ما ذهب الیه ابن ابی عقیل و مال الیه الکاشانی من عدم وجوب الصلوة علی الطفل قبل بلوغه فاللازم هو النظر الی مستند قوله.

فعَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْسُوسِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه لاسلام . . . إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ الْحُدُودُ وَ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَا الْحُدُودُ . [1]

و الدلالة علی ما ذهب الیه ابن ابی عقیل واضحة و لکن الاشکال لکان فی السند لان حسین الحرسوسی او جرجوسی کما فی الوسائل او الحسین المرجوسی کما فی التهذیب مهمل لم یتعرضوا لحاله الرجال و لذا مع ضعف السند لایصح الاعتماد علی روایته .

و روایة عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه لاسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ الْقَلَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا جَرَى عَلَيْهِمَا الْقَلَمُ .[2]

و اما السند فقد عبّر عنها صاحب الحدائق بالموثقة و ذهب المحقق الخویی ایضاً الی ذلک بعد بحث مفصل فی اسناد الروایة من طرق مختلفة.

و اما الدلالة بانها هل تدل علی وجوب الصلوة و هل تکون الصلوة مشروعة عن الصبی قبل بلوغه .

فاجاب الامام علیه لاسلام بعدم المشروعیة قبل البلوغ فعلیه وقعت المعارضة بین مفاد هذه الروایة الدالة علی عدم المشروعیة – لان المشروعیة ترجع الی دلیل من الشرع و المستفاد من هذه الروایة هو عدم الدلیل علی جواز الصلوة قبل البلوغ فلا دلیل علی المشروعیة- و الروایات السابقة الدالة علی وجوب الصلوة علی من بلغ ست سنین و قد بلغت الروایات حدّ الاستفاضة بل التواتر بالاستحباب اذا کان دون ست سنین.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و لا وجه لحمل الروایة علی نفی الوجوب بعد ظهورها فی نفی الجواز و المشروعیة و معه لابد من رّد علم الروایة الی اهلها.

فما ذهب الیه ابن ابی عقیل و مال الیه المحدث الکاشانی و زعمه جمعاً بین الاخبار و ان الصلوة اذا کانت واجبة علی الطفل تجب و اذا کانت مستحبة استحبت و اذا لم تشرع کما هو قبل بلوغه ست سنین لم تشرع مما لا اساس له و ما ذهب الیه المشهور هو الصحیح .[3]

اقول : انه لایخفی علیک وجود التهافت فی کلام المحقق الخویی لانه قال اولاً – قبل کلامه بسطرین- فیعارض هذه الموثقة جمیع الاخبار المتقدمة البالغة حد التواتر و الدلالة علی مشروعیة الصلوة علی الطفل قبل البلوغ وجوباً او استحباباً و لا وجه لحمل الروایة علی نفی الوجوب بعد ظهورها فی نفی الجواز و المشروعیة و معه لابد من رد علم الروایة الی اهلها.

و لکن قال فی اخر کلامه فما ذهب الیه ابن ابی عقیل و مال الیه الکاشانی فما لا اساس له فالتهافت فی کلامه واضح من عدم امکان الجمع بین الروایات بحیث لزم ردّ علم فهمها الی اهلها ثم قال بان کلام ابن ابی عقیل مما لا اساس له.

لان اللازم من عدم الاساس هو فهم مراد الروایة و العلم بما هو مفادها.

و یمکن ان یقال ان الروایة تدل علی عدم المشروعیة قبل جریان القلم.

و لکن ابن ابی عقیل ذهب- علی ما قیل- الی ان الصلوة واجبة علیه حین وجوب الصلوة علیه و مستحبة اذا کانت مستحبة علیه و هو فی سنّ ست سنین و مباحة اذا کانت مباحة علیه و هو قبل ست سنین.

فهذا التفصیل مما لا اساس له لان المستفاد من الروایة هو الصورة الاولی و هو وجوب الصلوة علیه اذا وجبت علیه الصلوة و اما صورة الاستحباب او الاباحة مما لا دلیل علیه و لذا لا اساس له.

و ایضاً ان المستفاد من روایة عمار مع التعبیر بالانحصار بکلمة – انما- ان الصلوة واجبة علی الرجل و المرأة فالمستفاد هو الوجوب عند جریان القلم فقط.

و لکن المهم ان روایة عمار مورد اعراض الاصحاب عن العمل بمفادها و خبر هشام ایضا علی ما ذهب الیه المحقق الحکیم ضعیف.

و لکن ذهب المحقق الخویی الی توثیقه : فقال ما هذا لفظه: و قد عبرّ عنها فی الحدائق بالموثقة و الامر کما افاده بناء علی نسخة التهذیب و کذلک فی الوافی .[4]

و قد بحّث عن سند الروایة بحث تحقیقی و الحاصل من جمیع کلامه هو توثیق الخبر و المهم هو اعراض الاصحاب و عدم العمل بمضمونها لانه قد وردت روایات متعددة علی وجوب الصلوة علی الطفل اذا کان علی ست سنین مع انها تکون علی حدّ التواتر و مفاد روایة عمار لیس علی وجه التخصیص او التقیید لتلک الروایات فلا وجه الا فی امرین الاول طرح تلک الروایات المتعددة علی وجه التواتر و الثانی طرح هذه الروایة الواحدة مع اعراض الاصحاب عنها و عدم امکان الجمع بینهما فلا مجال الا فی القول بوجوب الصلوة لطفل کان علی ست سنین.