درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

بحث استطرادی و هو ان الشهید هل یجب تحنیطه؟

کما یکون الامر فی غیره کذلک من اموات المسلمین.

او انه لایجب فی حقه کما لایجب تغسیله و تکفینه .

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: قد یبدو من تعرض الفقها لحکم الشهید فی بابی التغسیل و التکفین و من استثنائهم ایاه عن وجوبهما و عدم تعرضهم له فی باب التحنیط و عدم استثنائهم ایاه عن وجوبه ان الشهید یجب تحنیطه .[1]

اقول: انه لزم رسم امور لتبیین المسئلة.

الاول: ان الواجب الجاری علی المیت المسلم هو تحنیطه و من الواضح ان الخروج عن هذا الاصل الکلی یحتاج الی دلیل کما یکون الامر کذلک فی باب التغسیل و التکفین من عدم وجوبهما فی حق الشهید فلو لا دلیل علی الخروج لکان المورد تحت تلک القاعدة و هو واضح.

الثانی: انه قد مرّ منا سابقاً ان التغسیل و التکفین و التحنیط کلها امور تعبدیة فلزم الاقتصار علی النص فلا یصح القیاس و الاستحسان و ان یمکن ان یفعل ذلک بلا قصد الوجوب فانه مما لا مانع فیه لان محط الکلام لکان فی الحکم بالوجوب لا استحسان الامر و حسنه.

الثالث: انه اذا کان امر تعبدیاً و لکن لایذکر فی الروایات شئ لایصح للمولی ان یواخذ العبد بما لم یتبین له فانه عقاب بلا بیان و لایصح من المولی الحکیم مع جریان الاطلاق المقامی ایضاً فی المقام.

الرابع : انه قد ورد فی بعض الروایات ما کان ظاهرها عدم الوجوب فعنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِه‌ .[2]

ففی هذه الروایة ان امام علیه السلام لکان فی مقام بیان الحکم و لم یذکر فی حق الشهید التغسیل و التحنیط و التکفین و لولا روایات متعددة – التی ذکرناها آنفاً- لقلنا بعدم وجوب الصلوة علیه ایضاً و لکن وردت روایات علی ان الصلوة واجبة علی المیت المسلم من دون استثناء فی افراده.

و فی روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ رَأَيْتَ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا يُحَنَّطُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا .[3]

و الظاهر من الروایة ان دم الشهید افضل حنوط یستعمل فی حقه و ان کان ظاهره دم نجس و لکن عند الله تبارک و تعالی افضل من کل کافور و حنوط کما ان ریح فم الصائم اطیب ریح عند الملائکة و ان کان فی ظاهر الامر ان ذلک ریح – من فم الصائم – مما یستکرهه المسلمون و لایحب استشمامه .

و الحاصل ان التحنیط غیر واجب فی حقه.

و فی المقام امران لابأس بذکرهما.

الاول: ما عن زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام قَالَ الْأَغْلَفُ لَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَيَّعَ مِنَ السُّنَّةِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ .[4]

و الظاهر منها عدم الوجوب بل عدم جواز الصلوة علی الاغلف و الشاهد علی ذلک ذیل الروایة بانه لو خاف علی نفسه فی ترک هذه السنة فانه فی هذه الصورة لاجل الاضطرار و ترتب الحکم الثانوی لا اشکال فی اتیان الصلوة علیه.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ظاهرها عدم وجوب الصلوة علی الاغلف الا ان الروایة ضعیفة السند بالحسین بن علوان و غیره فلا یمکن الاعتماد علیه فی قبال المطلقات الدالة علی وجوب صلوة الاموات علی کل مسلم .[5]

و لایخفی ما فی کلامه لان الظاهر من الروایة هو عدم الجواز لا عدم الوجوب لان الامام صرّح بانه ضیّع من السنة اعظمها الا ان یکون فی البین خوف فی ترک هذه السنة و لکن ما یسهل الامر – بعد القول بالضعف فی السند – ان الروایة صرّحت بان الاغلف لایؤم القوم لا ان یصلی علی المیت المسلم و فرق واضح بین الایتمام و بین الصلوة علی المیت المسلم منفرداً و المنهی هو الاول لا الثانی.

و ایضاً انه فرق واضح بین عدم جواز الصلوة علی المیت المسلم و بین عدم الاکتفاء بصلوته اذا کان فی البین من لا مانع فی صلوته و لا فی الایتمام به و المنهی الثانی دون الاول.

و عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال َ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي وَ لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاةٍ .[6]

فمفاد هذا العموم فیها یأبی عن التخصیص.