درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و منها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ .[1]

و منها : روایة السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى الْقَاتلِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاة .[2]

و الدلالة واضحة تشمل من کان یعنون بعنوان المسلم حتی المرجوم و القاتل نفسه مع ان النکرة فی سیاق النهی تدل علی العموم.

فالمسئلة واضحة لوضوح دلالة الروایات علی المدعی مع صحة سندها فما ذکره السید فی المتن صحیح بعمومه.

و لایخفی انه قد رود روایات ظاهرها یدل علی ان الشهید لاتجب الصلوة علیه کما لایجب فی حقه التغسیل و التکفین.

منها : روایةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا (فِي ثِيَابِهِمَا) وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَ .[3]

و قال صاحب الوسائل ذیل هذه الروایة : قال الشیخ یجوز ان یکون الوجه فیه ان العامة تروی ذلک عن علی علیه السلام فخرج هذا موافقاً لهم و جزم فی موضع اخر بحمله علی التقیة.

ثم قال : اقول: و یجوز ان یکون المراد انه لم یصل علیهما بنفسه لانه قد صلی علیهما غیره فاجزأ ذلک و سقط الوجوب.

ثم قال و ان روی فی بعض الاخبار انه صلی علیهما فلعله لم یصل علیهما الصلوة الواجبة بل صلی علیهما ندباً بعد ما صلی علیهما النا

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و الانصاف ان ظاهر الروایة یدل علی عدم وجوب الصلوة علی الشهید لبعد ان تکون واردة لبیان القصة لمجرد التاریخ فحسب و ان علیاً لم یصل علیهما الا انهما ضعیفة سنداً و ان رویت بعدة طریق الا ان جمیعها فی سندها مسعدة بن صدقة و هو ضعیف فلا یمکن الاعتماد علیهما بل قد ورد فی بعض الاخبار ان الشهید یصلی علیه و ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی علی حمزة فلیراجع .[4]

اقول: ان فی المقام اموراً :

الاول: ان الروایات الواردة فی وجوب الصلوة علی المیت المسلم معتبرة و تکون فوق الاستفاضة فعمومها یشمل الجمیع حتی الشهید مضافاً الی ورود روایتین فی هذا الباب – باب 14 من ابواب غسل المیت- علی ان النبی صلی الله علیه و آله قد صلی علی حمزة.

احدیهما: عن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام . . . ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا . . . وَ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً .[5]

و ثانیتهما : عن أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسِّلْهُ وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ .[6]

الامر الثانی : کان عدم الصلوة علی عمار اعم من عدم وجوبها لامکان اتیانها قبل و الامام علیه السلام لم یصل علیه صلوة واجبة.

الامر الثالث: هو امکان الحمل بین الروایات علی وجه یکون موافقة لسائر الروایات کما مرّ من توجیه الشیخ و صاحب الوسائل.

الامر الرابع: ما قال به المحقق الخویی فی ضعف سند الروایة و لذا ان القول بان الروایة تدل علی عدم وجوب الصلوة علی الشهید محل تأمل جداً مع قطع النظر عن السند مع انه یمکن ان یکون مراد المحقق الخویی هو مفاد هذه الروایة بنفسها مع عدم النظر الی ما ذکرناه من التوجیة.

الامر الخامس: ان الصلوة علی الشهید بنیة الوجوب لکانت فی المرئی و منظر الامام علیه السلام و لم یرد فیه ردع عنه فیستفاد من ذلک وجوب الصلوة علی الشهید.

الامر السادس: انه لو کانت الصلوة مستحبة غیر واجبة للزم ان یوجد مورد لم یصل علی الشهید فی مکان او فی زمان و لکن لم ترد روایة او نقل علی عدم الاتیان بالصلوة علی الشهید فیفهم من ذلک وجوب الصلوة علیه.

الامر السابع : انه لو کان الصلوة غیر واجبة – و ان کانت مستحبة للزم ان یکون ذلک شاع و بان و لکن المشهور بل الاجماع بین المسلمین هو الوجوب لا الاستحباب.