درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

(کلام السید فی العروة ) فصل في الصلاة على الميت

يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا-[1]

و هذا مما لا خلاف فیه کما عن المنتهی و عن التذکرة الاجماع علیه و عن کشف الرموز انه المذهب و هذا هو المعروف بین الاصحاب و لکن نسب الی الخلاف الی جملة – من المتقدمین حیث حصروا الحکم علی المومن دون المخالف و قواه کشف اللثام و فی المدارک انه غیر بعید.

و العلة فی عدم وجوب الصلوة علی المخالفین قول بعض بان معاملة الاسلام معهم انما تکون من باب التقیة الی ان یظهر القائم من آل محمد صلی الله علیه و آله و انما یترتب الاحکام علیهم لاجل حقن دماء المومنین.

و لکن مع قطع النظر الی مفاد الروایات التی تدل علی جواز الصلوة بل وجوبها علی المخالفین ان الاسلام یتحقق بالشهادة علی وحدانیة الله تبارک و تعالی و الشهادة علی رسالة محمد صلی الله علیه و آله فمع الاقرار بهما یتحقق علیه عنوان المسلم و مع تحقق هذا العنوان لوجب ترتب ما یترتب علی المسلم من دون فرق بین مصادیقه و الکافر خارج عن محط البحث تخصصاً لا تخصیصاً لعدم شمول العنوان علیه من اول الکافر.

و فی المقام روایات لا بأس بذکر بعضها.

منها : موثقة أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ كُفِّنَ فِي أَثْوَابِه‌ .[2]

و المستفاد منها انه اذا کان التغسیل و التکفین و الصلوة علی الشهید الذی به رمق واجبة مع علو مقامه ففی غیره لکان بطریق اولی و بعبارة اخری ان تلک الامور واجبة علی المیت خرج عنها الشهید بدلیل اذا لم یکن به رمق فلا یجب علیه التغسیل و التکفین بل کفن فی اثوابه.

و منها : صحیحة أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُحَنَّطُ وَ يُصَلَّى عَلَيْه‌ .[3]

و الدلالة علی وجوب الصلوة علی من مات – غیر الشهید و کذا التغسیل و التکفین و التحنیط واضح لان هذه الامور ذکرت فی سیاق واحد.

مع وجود الاطلاق للمیت المسلم من دون قید فیه.

و منها : صحیحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ‌ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ .[4]

و الدلالة واضحة و اطلاقها للمیت المسلم ایضاً واضح سواء کان عادلاً او فاسقاً او مومناً او مخالفاً او ذکراً او انثی.

و منها : صحیحة الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ (وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي مِنْهُ فِي قَبِيلَةٍ) قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ .[5]

و الدلالة علی المدعی واضحة لان الرجل الذی تقطع اعضائه و کان کل عضو منه فی قبیلة لایکون له قید من کونه مومناً او مخالفاً او عادلاً او فاسقاً ففی جمیع هذه الموارد لوجب الصلوة علیه.

و قال المحقق الخوئی فی سند هذه الروایة ما هذا لفظه: ان الموجود فی السند و ان کان هو الفضل بن عثمان و لکن ذکر فی طریق الصدوق الی الرجل الفضیل بن عثمان و الامر سهل و لعله قد یعبرّ عنه بهذا تارة و اخری بذاک .[6]

و منها : صحیحة خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ .[7]

و منها : موثقة طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْيَدِ وَ الرِّجْلِ .[8]

و الدلالة واضحة.

و قال المحقق الخوئی فی سندها ما هذا لفظه: و لا اشکال فی سندها الا من جهة طلحة بن زید حیث ذکروا انه ضعیف الا ان الشیخ ذکر ان کتابه معتمد علیه بین الاصحاب و هو توثیق للرجل و منها یظهر ان ضعفه انما کان فی عقیدته و ایمانه لا فی وثاقته و روایاته .[9]

و منها : ما عن طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ فی موثقة اخری منه- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ علیه السلام قَالَ صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ .[10]

و الدلالة واضحة من وجوب الصلوة علی من کان من اهل القبلة ای من کان مسلماً من دون قید من العدالة او الفسق بل الموضوع هو من کان من اهل القبلة ای کان المیت مسلماً فان کان عادلاً فعلی الله اجره و ان کان فاسقاً فحسابه علی الله.

و منها : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ فَصَلِّ عَلَيْهِ .[11]

و منها : روایة السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله صَلُّوا عَلَى الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى الْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلَا صَلَاة .[12]

و الدلالة واضحة تشمل من کان یعنون بعنوان المسلم حتی المرجوم و القاتل نفسه مع ان النکرة فی سیاق النهی تدل علی العموم.

فالمسئلة واضحة لوضوح دلالة الروایات علی المدعی مع صحة سندها فما ذکره السید فی المتن صحیح بعمومه.

و لایخفی انه قد رود روایات ظاهرها یدل علی ان الشهید لاتجب الصلوة علیه کما لایجب فی حقه التغسیل و التکفین.

منها : روایةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ وَ دَفَنَهُمَا (فِي ثِيَابِهِمَا) وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَ .[13]

و قال صاحب الوسائل ذیل هذه الروایة : قال الشیخ یجوز ان یکون الوجه فیه ان العامة تروی ذلک عن علی علیه السلام فخرج هذا موافقاً له و جزم فی موضع اخر بحمله علی التقیة.