درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

(کلام السید فی العروة ) و لا يلحق به التي في العدة.[1]

کما عن التذکرة و الموجز و جامع المقاصد و المسئلة مما علیه الاتفاق من دون نقل الخلاف الا عن الشافعی.

و المراد من العدّة هو عدة الوفاة لان الزوجة التی مات زوجها فقد حرم علیها استعمال الطیب کما یحرم علیها الزینة و لکن هذا الحکم لکان اذا کانت فی حال الحیاة و لکن اذا ماتت فقد ارتفعت علیها تلک الحرمة.

و لو کانت فی عدة الطلاق الرجعی لکان استعمال الطیب و تزیینها نفسها امرا مستحسناً لانه یمکن ان یوجب الرجوع من الزوج الیها.

(کلام السید فی العروة ) و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة. [2]

و الحکم فی المعتکف و التی فی العدة علی وجه سواء و الحاکم فی المقام هو النص لان هذه الامور تعبدیة فلزم التعبد علی ما ورد فی النص و لیس للعقل الیه سبیل.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضا. [3]

اقول : ان التحنیط واجب لما دل علیه النصوص و من الواضح ان الامر الواجب اذا کان له شرط او شروط لوجب علی الشارع الاقدس البیان و لکن لم یرد فی نص او روایة لزوم قصد القربة فی التحنیط بل مراد الشارع الاقدس هو تحقق ذلک من ای فرد کان فیجوز تحققه من المجنون ایضاً او من الصبی و ان لم یکن ممیزاً لان قید التمییز فضلاً عن التکلیف لو کان من الشروط لوجب بیانه فبعدم البیان یفهم ان المراد هو نفس التحنیط.

فما قیده السید الصبی بالممیز غیر سدید لعدم لزوم کون المباشر ممیزاً اذا کان العمل یتحقق علی صحة لانه قد مرّ ان مراد الشارع الاقدس هو تحنیط المیت المسلم.

فقال المحقق الحکیم – فی قول السید فیجوز ان یباشره الصبی الممیز – ما هذا لفظه: بل و غیره لاطلاق النص فیکون حاله حال سائر التوصلیات .[4]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: قد تقوم القرینة الخارجیة علی ان الغرض من ایجاب العمل لیس الا تحققه و وجوده فی الخارج بایة کیفیة کانت و حینئذ نلتزم بسقوطه بفعل الغیر و لکن لاجل القرینة لا لاجل انه توصلی و علیه فالظاهر عدم الاجتزاء فی المقام بفعل غیر المکلفین و لایسقط التحنیط بفعل الصبی و لا غیره عن ذمة المکلفین و ان کان واجباً توصلیاً لما دل علی ان القلم مرفوع عن الصبی و المجنون .[5]

و لایخفی علیک ان المراد من قوله لا لاجل انه توصلی فقال المحقق الخوئی قبل هذا الکلام : انه قد یکون الواجب توصلیاً و لکن لایسقط بفعل الغیر بل تعتبر فیه المباشرة مثل ردّ السلام فانه واجب توصلی و لایسقط الا برد من وجب علیه ردّ السلام فان ردّ غیره لایسقطه عن ذمته .[6] [7] .