درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

الامر الثانی : ان الروایة الدالة علی ان حنوط الرجل و المرأة سواء تدل علی التسویة بینهما و لکن اطلاق الرجل و المراة لایشمل الصغیر من الصبی او الصبیة و ان یشمل الحر و العبد حتی الخنثی لانها لاتخرج فی الواقع من کونه رجلاً او امراة و لذا ان التمسک بالاطلاق و الحکم من شموله للصغیر محل اشکال.

الامر الثالث : ان الشارع الاقدس فی مقام التشریع نظر الی الموضوع و هو تحنیط المیت المسلم ثم نظر الی المکلف ای من یأتی بهذا الواجب – ثم جعل الحکم علی ذمته و لاجل ذلک شمول الحکم لغیر المکلف محل تأمل- و ثمرة ذلک تظهر فی المیت المسلم الذی لایکون فی جنبه الا صغیر ممیز لایبلغ البلوغ فاذا لم یأت هذا الصغیر بالتحنیط فقد ترک الواجب و لکن لیس فی البین ارتکاب حرام لان الصغیر غیر بالغ و البالغ غیر موجود.

نعم یصح القول کما سیأتی انه اذا اتی بهذا الفعل من لم یکن بمکلف فقد تحقق ما هو مراد الشارع الاقدس من کونه نظیفاً ذا رائحة طیبة و مع تحقق المراد فقد سقط التکلیف عن المکلفین ایضاً.

الامر الرابع : انه یصح القول بان الشارع الاقدس بعد بیان کیفیة الحنوط فی حق المیت لم یأت بقید فی حق المیت فیفهم ان مراده هو تحقق الحنوط فی الخارج فی حق المیت المسلم و لو کان فی البین قید من کونه کبیراً او رجلاً او امراة لشاع و بان و لکن لم یکن فی البین قید فعدم القید فی کلامه دلیل علی ان مراده هو نفس حنوط المیت المسلم سواء کان رجلا ً او امراة او کبیراً او صغیراً او حراً او عبداً لان عنوان المیت المسلم یشملهم جمیعاً.

(کلام السید فی العروة ) نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر.[1]

و قد مرّ سابقاً ان العبد اذا لبّی فقد احرم سواء کان فی العمرة او الحج فاذا صار محرماً فقد حرم علیه امور منها استعمال الطیب و لایخرج عن الحرمة الا بعد التقصیر فی العمرة التمتع او بعد الطواف فی الحج فقبل هذه الامور فقد بقی فی حقه حرمة استعمال الطیب فاذا مات فکذلک فلا یجوز استعمال الطیب فی حقه و الکافور من الطیب و الدالة علی ذلک هو النص.