درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

الامر الثانی : کونه مباحاً فهذا ایضاً واضح لانه اذا کان الحنوط امرا واجباً لایمکن ان یکون غصبیاً لعدم جواز التصرف فی الحرام فلایناسب الحرام مع الواجب .

الامر الثالث: قوله جدیداً فلا یجزی العتیق الذی زال رائحته فهذا ایضاً واضح لان اللازم من وجوب الحنوط هو تطیهر المیت و کون ریحه طیباً و لکن اذا کان الحنوط غیر جدید و زال ریحه فلا فائدة فی الحنوط.

مضافاً الی ما فی القاموس و المجمع اعتبار کونه ذا رائحة لان الحنوط نوعاً من الطیب.

الامر الرابع : کونه مسحوقاً و المراد منه و هو من مادة سحق ( و هو بالفارسیة- نرم کوبیدن – خرد کردن – له کردن) .و هذا مما ورد فی الروایة ففی روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِه‌ .[1]

مع ان اللازم من المسح هو السحق.

و کما فی روایة حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَيِّتَ فَاعْمِدْ إِلَى الْكَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ .[2]

و الامر کذلک فی روایة یونُسَ عَنْهُمْ علیهم السلام . . . ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْكَافُورِ عَلَى جَمِيعِ مَفَاصِلِه‌ .[3]

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد.[4]

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : لاطلاق الادلة و فی صحیح الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . وَ قَالَ (حَنُوطُ الرَّجُلِ) وَ الْمَرْأَةِ سَوَاء .[5] .[6]

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: للاطلاق و بما صرّح بالتسویة بین الرجل و المراة فی بعض الروایات.[7]

اقول : انه لزم التوجه الی امور:

الامر الاول : ان المراد من الاطلاق فی کلام العلمین – لو کان هو الاطلاق الذی یتحقق بعد جریان مقدمات الاطلاق فلا اشکال فی عدم صحة هذا الاطلاق فی المقام.

لان اللازم من الاخذ به هو جریان المقدمات و منها کون المولی فی مقام بیان تمام مراده من الصغیر و الکبیر و الخنثی و الحر و العبد و من الواضح اثبات هذه المقدمة مشکل و الشک فی جریانها یکفی فی عدم تحقق الاطلاق مع وجود القدر المتیقن فی البین ایضاً و هو المکلف الکبیر.