درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

(کلام السید فی العروة ) نعم یجوز قبل التکفین و بعده و فی اثنائه و الاولی ان یکون قبله.[1]

و اما جواز التحنیط قبل التکفین او بعده او فی اثنائه فعلیه کشف اللثام و الجواهر و یستدل باطلاق الادلة و عن الدورس و الذکری و البیان ان التحنیط لزم ان یکون قبل التکفین و لکن فی المقام روایات لزم النظر الی مفادها.

احدیها : صحیحة عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام قَالَ إِذَا جَفَّفْتَ الْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى الْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَه‌ .[2]

و ثانیتها : معتبرة يُونُسَ عَنْهُمْ علیهم السلام قَالَ فِي تَحْنِيطِ الْمَيِّتِ وَ تَكْفِينِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَةَ بَسْطاً ثُمَّ ابْسُطْ عَلَيْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِيصَ . . . ثُمَّ اعْمِدْ إِلَى كَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَى جَبْهَتِهِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ . . . . وَ فِي كُلِ‌ مَفْصِلٍ مِنْ مَفَاصِلِهِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ فِي وَسَطِ رَاحَتَيْهِ ثُمَّ يُحْمَلُ فَيُوضَعُ عَلَى قَمِيصِه‌ .[3]

و قال المحقق الحکیم : فی صلاحیتها للتقیید ای التقیید بقبل التکفین تأمل لعدم تعرض الاول للکفن و مجرد الامر به بعد التجفیف اعم من کونه قبله و بعده و اما المرسل ای الروایة یونس – فقاصر السند و لاشتماله علی کثیر من الخصوصیات غیر الواجبة – موهون الدلالة علی الوجوب جداً .[4]

اقول : امام قوله علیه السلام اذا جففت المیت عمدت الی الکافور فلا دلیل علی کون التحنیط قبل التکفین لان المصرح فیها کون التحنیط بعد التجفیف و هذا اعم من ان یکون قبل التکفین او بعده و هذا واضح.

و اما الکلام فی السند فقال المحقق الخوئی بعد التعبیر بالمعتبرة عن روایة یونس ما هذا لفظه: ان امثال هذه الاخبار خارجة عن المراسیل لان علی بن ابراهیم یرویها عن ابیه و ابوه ابراهیم بن هاشم عن رجاله و لایخلو رجاله عن الثقاة علی الاقل لو لم یکونوا جمیعاً عن الثقاة و لکن الروایة مشتملة علی امور مستحبة غیر الواجبة و اثبات وجوب ذلک علی فرض کونه قبل التکفین یحتاج الی دلیل اخر.

و اضف الی ذلک و . . . هی الروایة الثالثة فی المقام – موثقة سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِذَا كَفَّنْتَ الْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ .[5]

فتدل علی ان التحنیط انما هو بعد التکفین او فی اثنائه فلا یکون التحنیط قبل التکفین و علیه فالمکلف مخیر بین تحنیط المیت قبل التکفین او اثنائه او بعده .[6]

اقول : ان الحاصل من الروایات ان مفاد روایة سماعة هو التحنیط بعد التکفین و المستفاد من صحیحة زرارة هو عدم الدلالة علی الوجوب کما مرّ و المستفاد من معتبرة یونس هو عدم الدلالة علی الوجوب ایضاً لوجوده بین المستحبات فیمکن ان تکون صحیحة زرارة و معتبرة یونس قرینة علی الاستحباب فی روایة سماعة کما یمکن ان تکون روایة سماعة قرینة علی الوجوب و البعدیة فی روایة زرارة و یونس و لاجل وجود کلا الاحتمالین لا دلیل علی الوجوب فیکون التحنیط قبل التکفین امر غیر واجب و لکن لاجل الصراحة روایة سماعة علی کونه بعد التکفین یکون ذلک اولی کما اشار الیه السید الی الاولویة فی ذلک .

و اضف الی ذلک ان المرسوم بین المسلمین ایضاً عدم الوجوب لا فی البعدیة و لا فی القبلیة مع ان ذلک یکون فی المرئی و منظر الامام علیه السلام و لم یأمر الامام علیه السلام فی التحنیط بوجه خاص من القبلیة او البعدیة و لو کان الامر واجباً فی وجه خاص لزم البیان و لولا ذلک لا دلیل علی الوجوب ایضاً.

(کلام السید فی العروة ) و يشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و أن يكون مسحوقا. [7]

و فی المسئلة امور لزم النظر الیها.

الامر الاول: قال المحقق الحکیم : لم اقف علی من تعرض لهذه الشروط و الظاهر ان الوجه فی اعتبار الطهارة الاجماع .[8]

و قال المحقق الخویی : لم نجد بعد التتبع من تعرض لاشتراط الطهارة فی کافور التحنیط و لم یرد اعتبارها فی دلیل.[9]

اقول : انه اذا لم یتعرض لهذه الشروط احد فکیف یمکن القول بوجود الاجماع فی المسئلة لان اللازم من الاجماع هو تعرض الاعلام لتلک المسئلة ثم اجتماعهم فیها علی قول واحد فمع عدم التعرض کیف یمکن القول بوجود الاجماع.

و لکن یمکن القول بان شرط الطهارة فی الحنوط و ان لم یرد فیه دلیل بالصراحة من الشرع المقدس و لکن یمکن اثبات ذلک من طریق اخر و هو ان المصرح فی بعض الروایات ان المیت لزم ان یکون طیباً طاهراً نظیفاً حین ملاقاته للملائکة و حین تشرفه بمحضر الله تبارک وتعالی – و ان کان جمیع عالم الوجود فی محضره – و هذا لایناسب مع نجاسة الکافور و هذا واضح بادنی تامل.

و اضف الی ذلک ان الوارد فی باب التکفین ان الکفن اذا تنجس وجب تطهیره و ان لم یمکن وجب اقراضه و هذا ایضاً لایناسب مع نجاسة الکافور کما ان بدن المیت اذا تنجس وجب تطهیره ایضاً و لاجل ذلک لزم ادخال القطن فی فمه او منخریه او مقعده اذا احتمل خروج النجاسة عنها فلا یلائم هذه الامور مع نجاسة الکافور و تنجیس الکفن و البدن عالماً عامداً.