درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

و منها : ما عن ِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله نَهَى أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ .[1]

و فی روایة السکونی ... نهی ان یوضع علی النعش الحنوط ، فالظاهر ان النهی لکان لاجل ان مراد الشارع الاقدس هو مس الکافور علی المیت لا وضع الکافور علیه.

و الحاصل من جمیع الروایات الواردة فی الباب ان فی بعضها التصریح بوجوب تحنیط المساجد تارة بقوله اجعله فی مساجده – کروایة الاولی التی تدل علی الوجوب بصیغة الامر( او الاخذ بالاطلاق المقامی ایضاً ) و اخری بقوله علیه السلام تضع فی فیه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه – کالروایة الثالثة – و المراد من آثار السجود هو بیان مواضع السجود مع انه مع قوله علیه السلام تضع یحتمل فیه الوجوب بظاهره فی الموارد المذکورة فیها و اللازم من ذلک ان القول باستحباب بعض الموارد یحتاج الی دلیل اخر.

کما فی قوله اغتسل للجمعة و الجنابة کما ان حنوط المسامع و فیه المیت لیس بواجب لعدم قول بالوجوب بین الاعلام مع ان قوله علیه السلام لاتجعل فی مسامع المیت حنوطاً کما هو المفاد من الروایة الرابعة فهذه قرینة علی عدم وجوب فی المسامع لان النهی الوارد فی هذه الروایة یحمل علی الکراهة بقرینة دلالة الوجوب فی ظاهر قوله – تضع- مع انه یمکن ان یقال ان ظاهر الوجوب فی قوله – تضع- تحمل علی الاستحباب بقرینة قوله علیه السلام لاتجعل فی مسامع المیت حنوطاً.

و اما تحنیط اللبة و باطن القدمین و موضع الشراک منهما و الفرج و امثال ذلک فمحمول علی الاستحباب لعدم وجود قائل بالوجوب بین الاعلام مع عدم استفادة الوجوب ایضاً من الروایات لانها قد ذکرت فی جنب المسامع التی کره تحنیطها و کذا ذکرت فی جنب آثار السجود التی وجب تحنیطها فمع احتمال الوجهین لایستفاد الوجوب من الروایات.

(کلام السید فی العروة ) و لا يبعد استحباب مسح إبطيه و لبته و مغانبه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة.[2]

و المراد من الابطح بالفارسیة زیر بغل و المراد من لبته بالفارسیة گلوگاه و المراد من المغانبه قسمت جلوی گردن و فی التهذیب و امسح بالکافور علی جمیع مغانبه من الیدین و الرجلین و من وسط الراحته.

و لایخفی علیک ان المذکورات فی المتن امور مستحبة و علی بعضها روایات و علی بعض اخر اقوال الاعلام و العمل بها مستحب و الاحتیاط فی اتیانها مما لا اشکال فیه و لکن الواجب هو الذی بیّناه سابقاً.

(کلام السید فی العروة ) و یشترط ان یکون بعد الغسل او التیمم فلا یجوز قبله. [3]

و حکی عن الصدوق ان التحنیط بعد التکفین و عن المحقق الحکیم هذا – ای ما ذکره السید- مما لا اشکال فیه و یدل علیه النصوص .[4]

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه : و الصحیح هو التخییر قبل التکفین و بعده و اثنائه اذ لم یقم دلیل علی اعتبار کونه قبله او بعده بل لو ورد التقیید فی روایة صحیحة السند و تامة الدلالة علی وجوبه لم نکن نلتزم به لان المسألة مما تعم به البلوی و لو کان التقیید بالبعدیة او القبلیة واجباً فی التحنیط لظهر و بان و اشتهر و من عدم اشتهاره نستکشف عدم الوجوب .[5] انتهی کلامه.

اقول : انه بعد النظر الی روایات باب التحنیط فی باب 14 و 16 من ابواب التکفین لم یکن فی الروایات دلیل علی التقیید بالبعدیة او القبلیة و لو کان فی البین قید لظهر و بان کما اشار الیه المحقق الخویی.

و لکن لایخفی علیک ان الغرض من تحنیط المیت هو حین ملاقاته للملائکة او المومنین او حشره بمحضره تبارک و تعالی – مع ان العالم بتمامه فی محضره – یکون معطراً طیباً طاهراً فلو کان التحنیط قبل التغسیل لما بقی من التحنیط شئ و لا فائدة فیه فضلاً عن وجوبه و فی التیمم و ان کان له اثر و لکن المورد نادر و لایصح جعل الحکم علی فرد نادر جداً مع ان التحنیط امر تعبدی لو ورد فی الشریعة لزم العمل به و لکن قد ورد ما هو الحکمة فی التحنیط کما ذکرناه آنفاً فبهذا یظهر لزوم التحنیط بعد التغسیل.

و اما قول المحقق الخوئی من انه لو ورد التقیید فی روایة صحیحة السند تامة الدلالة علی وجوبه لم نکن نلتزم به.

ففیه ما لایخفی لان الامر – علی فرض ما دل علی التقیید- کانت تعبدیاً و عدم العمل المسلمین – فی هذا الفرض – لایکون مجوزاً لترک ما ورد التعبد به و عدم العمل من المسلمین لایکون مجوزاً لترک التعبد بل یکون امرهم علی خلاف الشریعة.

و ایضاً قوله : لو کان التقیید بالبعدیة او القبلیة واجباً فی التحنیط لظهر و بان ففیه ایضاً ما لایخفی لان المفروض – فی کلامه – ورود التقیید فی روایة صحیحة السند و الدلالة و عدم اشتهار مفاد روایة لایوجب ترک التعبد به کما لم یظهر خلافة امیر المومنین بعد النبی صلی الله علیه و آله لکثیر من المسلمین فهل یکون عدم الاشتهار دلیل علی عدم وجوب خلافته بعد النبی صلی الله علیه و آله

نعم یمکن ان یقال ان عدم التقیید فی افعال المسلمین لکان فی مرئی و منظر الامام علیه السلام و لم یرتدع عنه و لم یکن فی البین ما یوجب التقیة فعدم الردع دلیل علی عدم التقیید و لکن هذا غیر ما هو المستفاد من کلامه الشریف من انه بعدم الاشتهار نستکشف عدم الوجوب و الامر واضح بادنی تأمل.