درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت /الحنوط

(کلام السید فی العروة ) فصل في الحنوط

و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط و الأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة و لایبعد استحبابه.[1]

و الحنوط کالوقود و السجود و الرسول و فی القاموس کل طیب یحنط المیت و فی المجمع طیب یصنع للمیت و عن بعض الحنوط ما یمنع عن الفساد کافوراً کان ام غیره و اما عند الفقهاء انه استعمال الکافور و حسب کما یکون ذلک هو مفاد الروایات کما سیأتی و لا اشکال فی وجوب التحنیط.

و قد یقال ان مواضع التحنیط متفاوتة و فی بعض الروایات هو مواضع السجود و فی بعض اخر جمیع مسامعه و عن بعض اخر جمیع مفاصله و بعض ایضاً غیر هذه الموارد و الاختلاف فی بیان الروایات یدل علی الاستحباب.

و قال المحقق الخویی رداً لهذا القول ما هذا لفظه: ان الاختلاف فی مواضع التحنیط انما یدل علی الاستحباب فیما اختص به کل واحد من الاخبار و اما بالاضافة الی المقدار المشترک بین جمیع هذه الاخبار فلیس فیها اختلاف بوجه و لا موجب لحملها علی الاستحباب فیه و هو المساجد فالزائد علیها محمول علی الاستحباب .[2]

اقول: و الظاهر من الاختلاف فی مواضع التحنیط هو استحباب تحنیط هذه المواضع و القول بان مواضع المشترک واجبة و غیرها مستحبة مما لا دلیل علیه کما مرّ نظیر ذلک فی منزوحات البئر بان الاختلاف فی مقدار النزح فی نجاسة واحدة یدل علی الاستحباب و لکن لم یقل المحقق الخویی فی تلک المسئلة بان مقدار المشترک واجب النزح و المقدار الزائد یدل علی الاستحباب مع ان المقامین فی کلا الموردین من واد واحد.

و لکن علی وجوب تحنیط المیت شهرة عظیمة کادت ان تکون اجماعیة و عن بعض کالخلاف و الغنیة و التذکرة و المنتهی و غیرهم الاجماع علیه و عن کشف اللثام ان ظاهر المراسم الاستحباب فلزم النظر فی مفاد الروایات و ما هو مستفاد منها و ان ناقش فی دلالتها صاحب الجواهر فاللازم هو بیان الروایات و النظر فی مفادها ثم الحکم بالوجوب او الاستحباب.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ .[3]

و الظاهر من الروایة هو وجوب تحنیط هذه المواضع و ان الامام علیه السلام فی مقام بیان مواضع هذا الوجوب لم یذکر غیر هذه المواضع فیستفاد عدم وجوب غیرها مع ان الاطلاق المقامی ایضاً یجری فی المقام.

الا ان یدل علی امر اخر فی روایة اخری لامکان عدم ذکر تمام الامور فی روایة واحدة و لولاه لکان الحق هو ما ذکرناه اولاً.

و منها : ما عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنِّي أُغَسِّلُ الْمَوْتَى قَالَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّي أُغَسِّلُ فَقَالَ إِذَا غَسَّلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِكَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّةَ الْأَعْرَابِيِّ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ الْعِمَامَةَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَى خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَيْهَا عَلَى صَدْرِهِ .[4]

و المستفاد منها هو حرمة المس بالکافور لان النهی ظاهر فی الحرمة الا ان یدل دلیل علی الکراهة و اما وجوب التحنیط و مواضعه فلا یذکر فی هذه الروایة .

و منها : ما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ تَضَعُ فِي فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ .[5]

و الرکبة بالفارسیة زانو

و المستفاد منها بعد السوال عن کیفیة التحنیط فی هذه المواضع لانه بعد الفراغ عن وجوب التحنیط فما بینّه الامام علیه السلام یدل علی وجوبه و لا منافاة بین هذه الروایة و الروایة الاولی الدالة علی تحنیط مساجده لانه لا اشکال فی بیان بعض مواضع الوجوب فی روایة و بعضها الاخر فی روایة اخری .

و منها : ما عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ قَالَ لَا تَجْعَلْ فِي مَسَامِعِ الْمَيِّتِ حَنُوطاً .[6]