درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ جایگاه اصل موضوعی نسبت به اصل حکمی

مروری بر مباحث گذشته

بحث در مسئله اجرای اصالت برائت در مقام وجود اصل در آن جایگاه اجرا است که تنبیه اوّل را مرحوم آخوند بیان فرمودند و نکاتی را طبق نظر شریفشان بیان فرمودند و کلماتی را از مرحوم آیت‌الله خویی (ره) و حضرت امام (ره) بیان کردیم. عرض شد که باید با توجّه به موضوع و تنقیح مورد ببینیم که اصل موضوعی چه جایگاهی نسبت به اصل حکمی دارد. که عرض شد جایگاهش، جایگاه سببیّت است نسبت به اصل حکمی و قطعی است که وقتی اصل سببی جاری شود، دیگر جایی برای اصل مسبّبی نیست؛ چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه.

لذا آن طور که بیان کردند، شبهه حکمیه چهار صورت دارد. صورت اوّلش را عرض کردیم که در آنجایی بود که شک در طهارت و حلّیّت به جهت شک در قابلیّت حیوان نسبت به تذکیه باشد. در آنجا عرض شد که ما باید برای حلّیّت و طهارت، دو جنبه را در نظر بگیریم: برای طهارت باید میته نبودن احراز شود و برای حلّیّت، مذکّی بودن؛ که حالا در نهایت عرض شد که ما در اینجا چون دلیلی بر اینکه این حیوان که الان تذکیه شده است، شک در قابلیّت داریم آیا طهارت دارد یا خیر، میته بودنش ثابت نیست؛ چون میته باید زهوق روح با آن جنبه غیر مذکّی بودن باشد. بنابراین در چنین حیوانی عرض شد که هم طهارت اجرا می‌شود و هم حلّیّت؛ طهارت به لحاظ عدم احراز نجاست و میته بودن و حلّیّت به لحاظ ادلّه عامّه که دلالت می‌کند بر حلّیّتِ هر چه که خدای متعال آفریده است جز آنجایی که دلیل بر حرمت باشد؛ ما اینجا دلیل بر آن نداریم.

جریان اصالت اباحه در صورت شک در قابلیّت بعد از احراز طهارت

مورد دوّم آنجایی است که شک در وجود قابلیّت داریم برای حلّیّت، بعد از اینکه احراز طهارت می‌کنیم؛ مثل خرگوش. اینجا به نظر می‌رسد که هم اصالة‌الإباحه و هم حلّیّت، هر دو جاری می‌شود. همان طور که مرحوم صاحب کفایه فرمودند، به جهت آن دلیلی که ایشان هم بیان فرمودند که آن چه را که ما شک در حلّیّت یا حرمتش داریم، حلال است و علاوه بر اینکه عرض شد امر به حلّیّت همه طیّبات شده جز آن چه که با دلیل خارج شود و ما دلیلی هم نداریم که دلالت کند به حرمت اوّلیّه حیوانات به حسب طبع اولی‌اش. بعضی‌ها این طور بیان فرموده‌اند ــ همان طور که در مبسوط بیان فرموده است ــ که حیوان به حسب طبع اولی‌اش حرمت دارد. ما چنین دلیلی را پیدا نکردیم. وقتی که چنین دلیلی در بین نبود، آن دلیل عمومی که به ‌نوعی اماره می‌شود و اگر آن را هم قبول نکنیم، اصلی که هر چه که شک در حرمت یا حلّیّتش کردیم حلال است، هر دو در اینجا قائم است. مثال‌هایی ایشان زده‌اند که ما در این مثال‌ها قبول داریم که اصل در آنها حرمت است؛ مثل حرمت خون انسان که انسان خونش محترم است مگر در آنجایی که استثناء شده باشد، یا حرمت اعراض انسان مگر آنجایی که استثناء شده باشد از جواز غیبت و امثال اینها، یا وقف، یا تصرّف در مال یتیم با وجود مصلحت. خب در اینها ادلّه اوّلیه بر حلّیّت یا حرمت داریم بر خلاف ما نحن فیه که این گونه نیست. اینکه حالا ایشان، صاحب مبسوط، فرموده‌اند حیوان تقسیم می‌شود به سه قسم: نجس و حرام مثل کلب، طاهر و حرام مثل گرگ و طاهر و حلال مثل گوسفند. این تقسیم، دلالت نمی‌کند بر اینکه قابلیّت برای طهارت غیر از قابلیّت برای حلّیّت است. ایشان این را شاهد می‌آورند بر اینکه این دو، دوتاست. قبول داریم از جهت حکم اوّلیّه این قابلیّت‌ها فرق می‌کنند؛ قابلیّت برای طهارت، غیر از قابلیّت برای حلّیّت است امّا در آنجایی که دلیل داشته باشیم؛ امّا اینجا دلیلی پیدا نکرده‌ایم. اینجا دلیلی بر حلّیّت داریم مثل آیه ﴿کلوا منَ الطّیِّبات﴾[1] و همین طور دلیل برائت که کلّما شُکّ فی حرمتِه یا حلّیّته. استصحاب عدم تذکیه را هم که خود ایشان هم فرموده‌اند که اینجا جاری نیست؛ چون دو قضیه با هم ربط ندارند. در حال حیات تذکیه که نشده؛ حالا تذکیه شد، طهارت آمد و نمی‌دانیم با این تذکیه حلّیّت هم آمده است. این، حرمت را ثابت نمی‌کند. بنابراین در این صورت هم ما به حسب قواعد، دلیلی بر حرمت نداریم و عرض شد که ملاک اوّلیه‌اش همین ادلّه اوّلیه است بر حلّیّت اباحه تصرّف در اشیاء که همان حلّیّت هم یکی از اقسام اباحه می‌شود.

اشکال: ﴿کلوا منَ الطّیِّبات﴾[2] خودش قید است؛ نمی‌توانیم آن را به عنوان اصل...

پاسخ: یعنی چه؟ طیّب دیگر. یعنی آنجایی که خدا آفریده است، طیّب است إلّا ما خرَجَ بالدّلیل. مثل کلب، میته، خود خدای متعال استثناء کرده است دیگر. از این استثنائات استفاده می‌کنیم که اینها طیّب نیست. طیّب هم نیست در چه چیزی؟ در اکل و تصرّف. و همین طور آن که دلیل بر نجاستش هم باشد مانند میته، نجاست هم دارد. پس ﴿إلّا ما ذکّیتُم﴾،[3] حلّیّت را بیان می‌کند در آیه شریفه. وقتی که این طور نبود، اطلاقات شاملش می‌شود.

•آن آیه ﴿کلوا ممّا فی الأرض﴾، درست بود؛ امّا اینکه می‌فرماید از طیّبات بخورید...

•﴿کلوا ممّا فی الأرضِ حلالاً طیّباً﴾[4] دیگر. آیه‌اش را ظاهراً خواندیم. سوره بقره آیه 168. وقتی که این را بررسی کنیم، به عموم مردم هم خدای متعال در این آیه خطاب می‌کند و در آیه 172 به مؤمنین.

•غرض این است که اینجا یک سؤال پیش می‌آید که ما هی الطّیّبات؟ یعنی باید این خودش احراز شود.

•﴿خلَقَ لکم ما فی الأرضِ جمیعاً﴾[5] دیگر؛ این آیه. با این آیه استفاده می‌شود که در مرحله اوّل همه جنبه طیّب بودن را دارند. این ﴿خلقَ لکم ما فی الأرضِ جمیعاً﴾ آیا حلّیّت تصرّف را دلالت نمی‌کند؟

•بله درست است. این آیه دلالت می‌کند. ﴿کلوا من الطّیّبات﴾ را عرض کردم.

حال آیه‌اش را بخوانیم: ﴿یا أیّها النّاس کلوا ممّا فی الأرض حلالاً طیّباً و لا تتّبعوا خطوات الشّیطان﴾.[6] عرض کردیم خطوات شیطان هم آنجایی است که نهی الهی به طور قطع آمده باشد. امّا اینجا که نمی‌دانیم. پس این اطلاق اوّلیّه شامل حال آنجاهایی که نمی‌دانیم، می‌شود. بعدش هم در آیه 172 و 173 ﴿یا أیّها الّذین آمنوا کلوا من طیّبات ما رزقناکم ...﴾،[7] ﴿إنّما حرَّم علیکم المیتة و الدّمَ و لحمَ الخنزیر و ما اُهِلَّ به لغیر الله﴾. که میته و دم و لحم خنزیر نجاستشان ثابت است؛ هم عدم حلّیّت و هم عدم طهارت. ﴿و ما اُهِلَّ به لغیر الله﴾ که آن هم باید دید که همان غیر مذکّی است و باید دید که آیا نجاست بر این هم مترتّب می‌شود یا خیر. که این حرِّمَ شاملش می‌شود، یعنی حلّیّت أکل ندارد. ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ﴾.[8] غرضم این است که باید این آیات را با همدیگر دید. پس این آیه 168 که دلالتش روشن است ﴿خلقَ لکم ما فی الأرضِ جمیعاً﴾[9] به نوعی تحکیم می‌کند مفاد این آیه شریفه را.

عدم جریان اصل طهارت و حلّیّت در صورت شکّ ناشی از اعتبار کیفیّتی در آلت ذبح

صورت سوّم در شبهه حکمیه در آنجایی است که شک، هم در طهارت و هم در حلّیّت باشد، به خاطر اینکه ما شک داریم که آن آلت ذبح آیا باید آهن باشد یا خیر. غیر از آن چه را که شارع مقدّس در تذکیه اعتبار کرده است. اینجا به نظر می‌رسد که همان طور که عده‌ای هم فرموده‌اند باید تفصیل قائل شویم بین آنجایی که بگوییم تذکیه معنای بسیطی است که تذکیه، به معنای بسیط استعمال شده است در رابطه با تذکیه نفس. که عمدتاً در آنجا به معنای پاک شدن نفس از آلودگی‌ها می آید، اگر چه مقدّماتی دارد. اگر در اینجا هم بگوییم، چند مقدّمه دارد که محصولش یک امر [...] مثل طهارت دیگر، طهارت وضوء و غسل. اینجا چون شک در محصِّل داریم در ذبح با غیر آهن، نمی‌توانیم مسئله طهارت را و حلّیّت را قائل شویم؛ چون به هر حال، هم طهارت و هم حلّیّت قطعاً متقوّم به تذکیه است و چون در این شکّی هست و محرَز نشده، ﴿إلّا ما ذکّیتُم﴾[10] شامل حالش نمی‌شود. امّا اگر گفتیم خیر، تذکیه امر مرکّبی است و شارع مقدّس آن را به عرف موکول کرده است مثل ﴿احلَّ الله البیع﴾[11] و در اینجا شارع مقدّس یک تصرّفی کرده است در واقعیّت تذکیه ــ به هر حال دیگران هم خارج از شرع، حیوان را سر می‌بریدند دیگر، زنده‌زنده که نمی‌خوردند. این مسئله تذکیه‌ای که در شرع آمده، این دارد قید می‌زند ویژگی‌های تذکیه عرفی را. بر خلاف نظر مرحوم آیت‌الله خویی (ره) که ایشان فرموده‌اند که تذکیه یک امر شرعی است. خیر، این هم یک امر عرفی است با این بیان که در عرف رایج است در ارتباطاتشان با حیوانات؛ منتها شارع مقدّس یک تصرّفی کرده است مانند تصرّف در بیع و امثال آن ــ در این صورت چون شک در یک امر زائدی داریم و اینکه اینجا وقتی که آن مقدّماتش، استقبال و تسمیه و فری اوداج محقّق شد، این موضوع محقّق شده است، دیگر هم طهارت می‌آید و هم حلّیّت می‌آید.

اشکال: تذکیه با این شرایطی که خداوند بیان می‌کند که عرفی نیست.

پاسخ: بله؛ اصل تذکیه، با آن بیانی که توضیح داده شد که به هر حال سری را می‌برند عرف...

•اعراب در آن زمان که سر نمی‌بریدند همین طور می‌کشتند.

•سر بریدن که یکی از امور متعارفه است. می‌کشتند یعنی چطور؟

•در بعضی از مسالک خفه می‌کردند.

•امّا به هر حال، امر رایج سر بریدن است دیگر.

•الان شاید رایج شده باشد. ما که نمی‌دانیم قبلاً چیزی رایج بوده است یا خیر؟!

•به هر حال ادّعا این است که این، یک امر عرفی است. یعنی خفه کردن و ... یک امر غیر متعارف است.

•چون می‌خواستند که این حیوان از دنیا برود، یکی از راه‌هایش این است که خون از بدنش خارج شود، بهترین راه شاید سر بریدن باشد که سریع‌تر خارج شود وگرنه ممکن است که چاقو بزنند و خونش برود.

•حال اینکه عدّه‌ای میته هم می‌خورند به آن کاری نداریم. متعارف این است که حیوانات را به هر حال سر می‌برند.

اشکال: ؟؟؟ یعنی ظاهراً معنای خفه کردن عرف بوده است.

پاسخ: ﴿و ما اُهِلَّ به لغَیرِ الله﴾ هم عرف بوده است دیگر. ﴿و ما اُهِلَّ به لغَیرِ الله﴾؛ این را می‌گوید حرام است دیگر.

اشکال: نه این بحث به این نحو سر بریدن را می‌گویم.

پاسخ: به این نحو بله؛ عرض کردم شرع مقدّس دخالت کرده است.

•نه رو به قبله بودن و بسم الله گفتن و ...

•بله دیگر، این ها شرایطی است مثل بیع ربوی که بیع ربوی را شارع مقدّس...

•خیر آنجا کاملاً متفاوت است؛ می‌گوید ﴿احلَّ الله البیع﴾، اکثر بیع‌ها را می‌گوید و یک عدّه را خارج می‌کند. یک چند مورد را خارج می‌کند. اینجا برعکس است یعنی آن‌هایی که شما انجام داده‌اید، همه‌اش حرام مگر اینکه به این صورت باشد.

•بله یعنی شما به هر حال یک کاری انجام می‌دادید دیگر یکی از آنها ﴿و ما اُهِلَّ به لغَیرِ الله﴾ است. یک نوع تذکیه است دیگر، سر بریدن است؛ منتها غرض این است که حیوان را با یک شرایط خاصّی می‌خوردند. حالا بعضی‌ها خفه می‌کردند امّا عمدتاً سر بریدن است. غرضم این است که این شرایط، شرعیّت این معنا را بیان نمی‌کند. این، دخالت در معنای عرفی این تذکیه است.

•در نماز خواندن هم پس باید همین را باید بگوییم دیگر؛ چون به هر حال یک عبادتی می‌کردند هر چند اشتباه آیا بگوییم که نماز هم شرعی نیست؟

•بحث لفظ است، کاربرد لفظ است. این لفظ در معنای اوّلش در لغت به معنای دعاست. شرع مقدّس، این را در ارکان مخصوصه وضع کرده است. آنجا حقیقت شرعیه داریم امّا در تذکیه آیا حقیقت شرعیه داشته باشیم؟ که جدای از شارع مقدّس این کار یعنی سر بریدن نبوده باشد؟ این مقصود است.

•یعنی اینکه در آن زمان لفظ تذکیه به طور کلّی نبوده باشد و شرع آورده باشد چنین چیزی را...

•بله، این چنین نیست. مقصد این است.

به هر حال وقتی که چنین شرایطی که شرع فرموده است مراعات شده است، ما شک در یک شیء زائدی داریم علاوه بر آن چرا که شارع مقدّس معتبر کرده است، اینجا همین صدق عنوان تذکیه به نظر می‌رسد که کافی باشد؛ هم در طهارت و هم در حلّیّت که حال از اینجا باز بعضی تفکیک قائل شده‌اند بین طهارت و حلّیّت، صاحب کتاب مبسوط. عرض ما اینجا هم همین است که طبق آن دلیل عامّ بر حلّیّت مذکّی، اینجا باز دلیلی بر حرمت نداریم.

جریان اصالت طهارت و اباحه در صورت شک در مانعیّت

در صورت چهارم هم به همین صورت است. شبهه حکمیه در آنجایی است که تذکیه واقع شده است امّا نمی‌دانیم چیزی مانعیت دارد یا خیر. مثلاً جللی واقع شده است. آیا این جلل مانعیّت برای تذکیه و طهارت و حلّیّت را دارد یا خیر؟ و دلیلی بر مانعیّت اینها پیدا نکردیم. خب، با شرایط تذکیه، همان مسئله اینجا هم باز جاری می‌شود. اصالت عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه که قطعاً معنا ندارد و به هر حال آن ادلّه عامّه اینجا را شامل می‌شود و هم حکم به طهارت می‌کنیم و هم به حلّیّت. این، ماحصل عرض ما با این ادله‌ای که عرض شد، نسبت به شبهه حکمیه در رابطه با حیوان. حال شبهه موضوعیه‌اش را هم إن‌شاء‌الله در جلسه بعد عرض می‌کنیم، خیلی مطلب زیادی ندارد.