درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ ملاک تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمی و بررسی دلالت آیات قرآن بر نجاست و عدم حلّیّت

ملاک تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمی

بحث در تنبیه اوّل از تنبیهات اصل برائت است. بعد از بیان مرحوم آخوند و آیت‌الله خویی و حضرت امام (ره) و بیان شقوقی که مخصوصا در بیانات حضرت امام (ره) بود، به نظر می‌رسد که ما باید بحث را در رابطه با ملاک تقدّم اصل موضوعی بر اصل حکمی در هر موردی، چه شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه بررسی کنیم که در فرمایش حضرت امام هم یک اشاره‌ای به آن شده بود امّا روی آن خیلی تکیه نشده است؛ منتها حال این را ما بررسی می‌کنیم و آن اینکه اصل موضوعی در واقع اصل سببی است نسبت به اصل حکمی که اصل سببی وقتی که جاری شود، اصل مسبّبی هم که ترتّب حکم است، به طور قهری بر آن مترتّب می‌شود.

موارد زیاد دارد مثل اینکه ما شک کنیم در وجوب نفقه بر زوج نسبت به زوجه‌اش یا حرمت نکاح زوجه وقتی که شک در حیات و موت زوج کنیم. در اینجا وقتی که ما در این اصل سببی استصحاب کنیم و استصحاب عقلایی و شرعی است، قطعاً آن حکم شرعی هم مترتّب می‌شود. ترتّب حکم شرعی بر اینجا در ناحیه شرع هم آمده است؛ به هر حال موازین استصحاب هم ثابت است که یقین سابق و شکّ لاحق [...] حال در اینجا هم به این صورت است که صور شبهات حکمیه در طهارت و نجاست که تقسیم می‌شود به شبهه حکمیه و موضوعیه، به همین صورت ما باید موارد را بررسی کنیم.

بررسی جریان اصالت عدم تذکیه در میته متولد از دو حیوان

حال در شبهه حکمیه، موردی که ما شک در طهارت و حلّیّت شیء کنیم. در این بحث، این نکته هم مورد توجّه باید قرار بگیرد که آیا طهارت و حلّیّت مساوق با هم است که هر جا طهارت بود، حلّیّت هم هست یا بالعکس و هر جا نجاست بود، حلّیّت نیست. اینها را باید بررسی کرد که حال اینجا به آن اشاره‌ای می‌شود. مورد اوّل آنجایی است که ما شک در قابلیت حیوان می‌کنیم برای تذکیه که متولّد از دو حیوان است؛ قابل و غیر قابل. اینجا نمی‌دانیم که عنوان این حیوان چیست. اصل حیوانیت محرز است امّا عنوان خاص که صنف باشد که آن حکم روی اصناف می‌رود، این معلوم نیست. حال این را به عنوان شبهه مفهومی بگیریم یا هر چه بگیریم، به هر حال مشخّص نیست. اینجا مرحوم آخوند فرمود که اصالت عدم تذکیه را وقتی که زنده بود، ما جاری می‌کنیم که در حال حیات غیر مذکّی بود. این روشن است. غیر مذکّی باشد، یعنی نجاست و حرمت بر آن مترتّب می‌شود که آثار غیر مذکّی بودن است. حال آیا این نجاست ثابت می‌شود؟ غیر مذکّی بودن ثابت می‌شود؛ چون حال در حیات تذکیه نشده است امّا این عدم تذکیه را استصحاب کنیم و اثبات کنیم پس این نجس است. با اینکه نجاست روی میته آمده است نه روی غیر مذکّی. بین غیر مذکّی و میته عموم و خصوص مطلق است. هر میته‌ای قطعاً غیر مذکّی هست امّا این طور نیست که هر غیر مذکّایی میته باشد؛ چون میته آن است که ماتَ عن حتفِ أنفِه بدون قتل یا جراحت؛ چون ما در آیات قرآنی داریم که بین میته و غیر مذکّی تقابل قائل شده است و حرمت را که ظاهرش حرمت اکل است، بر میته و غیر مذکّی مترتّب کرده است.

دلالت آیات بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان میته و غیر مذکّی

چند آیه در این رابطه هست. سوره مائده را که ملاحظه کنیم، روی این بیشتر... در این آیه سوّم باید بیشتر توجّه کرد. می‌فرماید که ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾؛ که این ما ﴿أحلَّ لغیر الله به﴾ همان غیر مذکّی است. تا: ﴿و َالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾؛ که اینها جزء میته به حساب می‌آید. اینها مصادیق میته به حساب می‌آید. میته یک کلّی است و اینها جزء آن‌هاست و غیر مذکّی است. ﴿إلّا ما ذکَّیتُم﴾؛[1] یعنی ﴿ما اکَلَ السَّبُع﴾، این ﴿إلّا ما ذکّیتُم﴾ به آن می‌خورد. بنابراین، این را باید دقّت داشته باشیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بین طهارت و حلّیّت تفصیل قائل شویم. حیوانی که در مانحن‌فیه بحث است که مردّد است بین اینکه قابل تذکیه باشد یا غیر قابل تذکیه که مرحوم آخوند، اصالت عدم تذکیه را جاری کردند. ما اگر اصالت عدم تذکیه را جاری کنیم که بگوییم صحیح است، این اثبات می‌کند که غیر مذکّی است امّا اگر بگوییم که نجس هم هست، خیر این را دیگر اثبات نمی‌کند. این اصل مثبِت می‌شود؛ چون ملازمه‌ای بین غیر مذکّی بودن و میته بودن عقلاً نیست و شرعاً هم به این صورت است. بنابراین حرمت ثابت می‌شود، حرمت اکل؛ فعلاً روی آن حرف می‌زنیم. می‌خواهم تفکیک بین این نجاست و حرمت را عرض کنم. اگر این تذکیه شود که آیاتی دارند که ﴿فکلوا ممّا ذکِرَ اسمُ الله﴾[2] و ﴿و لا تَأکُلوا ممّا لَم یُذکَر إسمُ الله﴾؛[3] آن مذکّی را می گوید و این یکی غیر مذکّی را.

اشکال به استصحاب برای اثبات عدم حلّیّت در مورد فوق

با این دو نکته فعلاً نجاست را نمی‌توانیم اثبات کنیم امّا آیا عدم حلّیّت را می‌توانیم اثبات کنیم؟ این را هم باید بررسی کنیم. خود استصحاب در اینجا دو اشکال دارد: یکی اینکه قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه دوتاست. قضیه متیقّنه در حال حیات بود. این حیوان ذوحیات غیر مذکّی یک حکمی را دارد. فرض این است که نجس‌العین بودن این هم ثابت نیست که بگوییم در آن حال، نجس هم هست. این را توجّه کنیم؛ چون مولود از دو حیوان است که یکی قابل تذکیه است و دیگری قابل تذکیه نیست. بنابراین قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه در اینجا با هم فرق دارند. با بیان دیگر، قضیه متیقّنه، موجبه معدولة المحمول یا سالبة المحمول است؛ حیّ غیر مذکّی یا لیست بمذکّی؛ امّا قضیه مشکوکه، قضیه سالبه است و این دو با هم دوتا هستند. حال فرقی نمی‌کند چه ما تذکیه را امر بسیطی بدانیم یا امر مرکّب؛ چون امر مرکب معنایش این است که حال این تذکیه به این معنا که اگر شرایط را رویش پیاده کنیم، یک جزئش مشکوک است که قابلیّت برای تذکیه باشد. این عدم قابلیّت در حال حیات اگر بر فرض استصحاب شود، عدم قابلیّت در حال ممات، حتف أنف را اثبات نمی‌کند مگر بر اساس اصل مثبِت. بنابراین اینجا ما چه بگوییم؟ پس حرمتش با این بیان ثابت نشد؛ چون حرمت بر آن چیزی است که میته باشد و غیر مذکّی؛ ما شک در این داریم که این شرایط تذکیه روی این بیاید، آیا غیر مذکّی هست یا نیست؟ شکّمان به خاطر این است که قابلیت برای تذکیه را دارد یا خیر. اینها را خوب دقّت داشته باشیم.

بعضی‌ها این طور فرموده‌اند که همین که ما شک در قابلیت داشته باشیم و استصحاب هم نکنیم و برای استصحاب خلل قائل شویم با این اشکالات، قائل به حرمت می‌شویم که حال مثلاً اصل در این حیوانات حرمت است. حال اصل عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی را هم ببینیم که می‌توانیم روی عدم قابلیت اجرا کنیم. به کلام این گوینده باز اشاره می‌کنم، صاحب مبسوط. استصحاب عدم ازلی هم که آن وقتی که زنده نبود، قابلیت نداشت؛ چون سلب سالبه مرکّبه اعمّ است دیگر از وجود موضوع و عدم موضوع. این سالبه مرکّبه وقتی که نباشد صادق است؛ وقتی که نبود، قابلیت برای تذکیه هم نداشت. سالبه به انتفاع موضوع است. حال این موجود شده است.

آنهایی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند گفته‌اند که همین را اجرا می‌کنیم. همین اشکال اینجا هم هست. اینجا موضوع عوض شده است. الان، موضوع مشکوکه موجود است و در واقع قضیه موجبه مرکّبه است که این موجود، «قابلٌ للتّذکیة أم لا؟» ما سالبه مرکّبه را با انتفاع موضوع استصحاب کنیم برای اثبات همان سالبه در قضیه‌ای که موجبه مرکّبه است. این اصلاً دوتا شد، قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه دوتاست. اشکالی که در استصحاب عدم ازلی هست، عمدتا این است. علاوه بر اینکه به نظر می‌رسد که این گونه استصحاب‌ها عرفیت ندارد که بیاییم دقّت کنیم، آن حال عدم شیء را ببینیم چه حالی دارد و بیاییم این را اجرا کنیم. باید این امور عمدتاً جنبه عرفیّت داشته باشد و مأنوس نیست.

خب، استصحاب عدم ازلی که جاری نمی‌شود. استصحاب عدم محمولی در حال حیات هم گفتیم که جاری نمی‌شود به خاطر اینکه موضوع عوض شده است. حال ما قائل به حلّیّت شویم یا خیر؟ قائل به نجاست شویم یا خیر؟ عرض کردم که صاحب کتاب مبسوط این را فرموده است امّا بحث ما این است که این نجاست بر میته مترتّب شده است. شما میته بودن را خودتان هم فرمودید که نمی‌توانیم اثبات کنیم. از طرفی حرمت هم بر ﴿إلّا ما ذکَّیتُم﴾[4] است، این تذکیه هست و شک در قابلیت داریم که تذکیه کامل شود یا خیر. این کلام متفرّع بر این است که بگوییم اصالت در امور، حظر است؛ امّا با توجّه به آیاتی که به ما امر می‌کند یا ارشاد می‌کند که ﴿کلوا منَ الطَّیِّبات﴾[5] ــ ﴿یا أیّها النّاس﴾، سوره بقره آیه 168 به مردم خطاب می‌کند ﴿یا أیّها النّاس کلوا ممّا فی الأرضِ حلالاً طیّباً﴾. این به طور کلّی است و تنها در حیوانات و ... هم نیست. ﴿و لا تتّبعوا خطواتِ الشّیطان إنّه لکم عدوٌّ مبین﴾؛[6] ما اینجا هنوز احراز نکرده‌ایم که این خطوه شیطان است؛ حرمتش، خطوه شیطان است. نواهی خطوات شیطان است دیگر. این در رابطه با عموم مردم. آیه 172 به مؤمنین خطاب می‌کند: ﴿یا أیّها الّذین آمَنوا کلوا من طیّبات ما رزَقناکم و اشکُروا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ‌﴾؛[7] و آیات متعدّدی [مانند] مائده 88 و همین طور [...] ــ [اصالة الحظر را نمی‌پذیریم]. ما در این مورد اوّل در شبهه حکمیه با این مقدّمات حکم به حلّیّت می‌کنیم و حکم به طهارت. حلّیّت اکل و طهارت در برابر نجاست که ما عرض کردیم در ابتدای بحث که باید بین طهارت و نجاست یک تفکیکی قائل شویم. با این مقدّمات در چنین موردی که ما شک در حکم داریم، دلیلی بر حرمت و نجاست نداریم.

پرسش: در رابطه با ﴿و لا تتّبعوا خطوات الشیطان﴾[8] چه فرمودید؟

پاسخ: نواهی مولا ارتکابش خطوه شیطان است. ترک اوامر مولا خطوه شیطان است؛ چون شیطان با اینها می‌خواهد مبارزه کند.

    • ؟؟؟

    • خیر، شرعی است. البته نهی، ارشادی است. مثل ﴿أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول﴾[9] که امر ارشادی است، این هم نهی ارشادی است که معنایش این است که ما را به مرشَدٌ‌إلیه راهنمایی می‌کند که مرشَدٌإلیه اگر نهی حرمتی باشد، این خطوه شیطان می‌شود حرام و اگر امرش واجب باشد، خطوه شیطان ترک واجب خواهد بود. حال مستحبّات هم به همین صورت؛ به هر حال شیطان می‌خواهد که ما مستحبّات را هم انجام ندهیم دیگر، مکروهات را انجام دهیم.

    • بعد آیه 172 هم، یعنی ﴿و اشکُروا لله﴾[10] هم می شود واجب. درست است؟

    • آن هم وجوب ارشادی است. این ها همه وجوب ارشادی است. حال غرضم این است که این امر به ﴿کلوا﴾ که تصرّف است و فقط خوردن هم نیست. ﴿کلوا ممّا فی الأرضِ حلالاً طیّباً﴾،[11] این، اصل حظر را که قبلاً هم عرض کردیم می‌زند. این، جواز تصرّف را در مرحله اوّل بیان می‌کند «إلّا ما خرجَ بالدّلیل» که دلیل قطعی داشته باشیم. در اینجا چون دلیل قطعی نداریم در این مورد شبهه حکمیّه، بنابراین اصل موضوعی حاکم نداریم با این مقدّماتی که عرض کردیم در این مورد. حال موارد دیگر را إن‌شاءالله عرض خواهیم کرد.