درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: بیان مرحوم خویی (ره) و مرحوم امام (ره) نسبت به تنبیه نخست مطرح‌شده در کلام مرحوم آخوند (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در تنبیه اوّل از مباحث برائت بود که آیا برائت در شبهات تحریمیه به طور خاصّ همه مواقع جاری می‌شود یا مخصوص است به آنجایی که اصل موضوعی نباشد که موضوع برائت را مشخص کند که حکمش معیّن شود؟ مرحوم آقای خویی (ره) بحث را تقسیم کردند به شبهه موضوعیه و موارد آن و شبهه حکمیه.

مورد سوّم شبهه حکمیه در کلام مرحوم خویی (ره) در تنبیه اوّل مرحوم آخوند (ره)

مورد سوّمی که از موارد شبهه حکمیه از کلام ایشان باقی ماند، آنجایی است که شکّ ما در حلّیّت ناشی باشد از اینکه آیا در تذکیه، چیزی معتبر است مثل ذبح با آهن یا خیر. در اینجا البتّه به شرط اینکه به دلیلی در این موارد نرسیم. همه این موارد به این صورت است دیگر. اینجا می‌فرماید که مرجع، اصالت عدم تذکیه است؛ چون ما شک در تحقّق تذکیه داریم و باید این موضوع برای ما ثابت شود تا حلّیّت بر آن مترتّب شود. «الصورة الثالثة: أن يكون الشك في الحلية ناشئاً من الشك في اعتبار شي‌ء في التّذكية و عدمه، كما إذا شككنا في اعتبار كون الذبح بالحديد مثلًا و عدمه، و المرجع فيها أصالة عدم تحقق التذكية، للشك في تحقّقها»[1]

حال اگر کسی بگوید که دلیل تذکیه، مطلق است که با اطلاق آن، این قیدی که در تحقق این حکم شک می‌کنیم، نفی شود و تقیید برداشته شود. ایشان می‌فرماید که خیر، اطلاق ندارد دلیل تذکیه؛ چون تذکیه یک امر عرفی نیست. آن احکامی که به نوعی جنبه عرفی دارد و موضوعش را هم عمدتاً عرف تشخیص می‌دهد و شارع هم آن حکم را بر همان حکم عرفی و موضوع عرفی مترتّب می‌کند، همان را دنبال می‌کنیم؛ مگر آنجایی که شارع مقدّس مثل ﴿احلّ الله البیع﴾،[2] تصرّفی کند؛ امّا در تذکیه این طور نیست. یک حکم شرعی است که موضوعش هم باید از ناحیه شرع گرفته شود. «و دعوى الرجوع إلى إطلاق دليل التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك فيه غير مسموعة، إذ ليست التذكية أمراً عرفياً كي ينزّل الدليل عليه و يدفع احتمال التقييد بالاطلاق، كما كان الأمر كذلك في مثل قوله تعالى: "وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" و لعلّ هذا واضح»[3]

حال با این اصالت عدم تذکیه، ما چه چیزی را می‌توانیم اثبات کنیم؟ آیا نجاست هم اثبات می‌شود؟ «إنّما الكلام في أنّ المترتّب على أصالة عدم التّذكية خصوص حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة فيه أو النجاسة أيضاً»[4] عدم تذکیه، حرمت اکل و عدم جواز صلاة در آن را اثبات می‌کند؛ چون در آیات و روایات، به آن اکل و ... به تذکیه مبتنی شده است؛ ﴿إلّا ما ذکّیتم﴾[5] فرموده است؛ امّا در نجاست خیر. نجاست بر میته مترتّب می‌شود و عنوان میته باید ثابت شود. موت هم در عرف متشرّعه به این است که روح بدون سبب شرعی در حیوانات، ازهاق شود و زهاق پیدا کند و از بدن خارج شود؛ بنابراین موت یک امر وجودی است؛ زهاق روح گفته می‌شود که با اصالت عدم تذکیه اثبات نمی‌شود؛ چون اصل مثبِت می‌شود اگر بخواهیم اصالت عدم تذکیه را بیاوریم و موت را اثبات کنیم که البتّه این را تصریح نمی‌کنند امّا معنایش همین است که ما از لوازم عقلی شیء را با این اصالت بخواهیم اثبات کنیم. «و التحقيق: هو الأوّل، لأنّ حرمة أكل اللحم مترتّب على عدم التذكية بمقتضى قوله تعالى: "إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ" و هكذا عدم جواز الصلاة، بخلاف النجاسة فانّها مترتبة على عنوان الميتة، و الموت في عرف المتشرعة - على ما صرّح به مجمع البحرين‌ - زهاق النفس المستند إلى سبب غير شرعي، كخروج الروح حتف الأنف أو بالضّرب أو الشق و نحوها، فيكون أمراً وجودياً لا يمكن إثباته بأصالة عدم التذكية»[6]

یکی از حضّار: با اصالت عدم تذکیه حال نمی‌شود ثابت کرد که این نجس است امّا موت را می‌توان از طریق دیگری ثابت کرد.

استاد: بله حال اگر طریق دیگری بود ...

    • همین که می‌گوییم موت به این می‌گویند که روح خارج شده باشد، بدون اینکه ذبح شرعی صورت گرفته شده باشد. اصالت عدم تذکیه نیست امّا اگر آن تعریف را قائل شویم، می‌گوییم بله آن حیوان حال روحش از بدنش خارج شده بدون اینکه سبب شرعی باعث شده باشد؛ پس میته شده است. وقتی میته شده است، نجس است دیگر.

    • حال همین را باید از دلیل اثبات کرد. حال فعلاً اصالت عدم تذکیه می‌فرماید که این را اثبات نمی‌کند؛ بحث دیگری در جای دیگر است که ما به ملازمه مثلاً بگوییم وقتی اسباب تذکیه نبود، آنجا قهراً از این دو امر خارج نیست دیگر. حال در ادامه ایشان اشاره‌ای به این مسئله دارد.

امکان جریان هردو اصل عدم تذکیه و عدم موت در مورد فوق

لذا می‌فرماید که فرمایش مرحوم نراقی ــ که فرموده اصالت عدم تذکیه با اصالت عدم موت، اینجا معارضه میکند و تساقط می‌کنند و ما رجوع به قاعده طهارت می‌کنیم ــ طبق این بیان تامّ می‌شود. امّا می‌فرماید که در عین حال این دو را می‌توانیم جاری کنیم، یعنی تساقط هم نکنند. اصالت عدم تذکیه و اصالت عدم موت، حتف انف را جاری کنیم؛ چون مخالفت عملیه‌ای اینجا پیش نمی‌آید. آن وقتی تساقط پیش می‌آید که مخالفت عملیّه‌ای پیش بیاید. می‌فرماید که همین که عدم تذکیه، ملازم با موت است؛ چون تذکیه و موت، اینها ضدّ هستند. وقتی که تذکیه ثابت نشد، موت ثابت می‌شود. اینجا مانعی از جریان این دوتا نیست. می‌فرماید که گاهی بین لوازم تفکیک می‌شود و یک لازم جاری می‌شود و لازم دیگر جاری نمی‌شود؛ مثل مایعی که مردّد است بین بول و آب؛ این از یک جهت محکوم به طهارت خبثیه است و از یک جهت خیر، طهارت حدثیه را اثبات نمی‌کند؛ یعنی طهارت را با استصحاب عدم بولیّت اجرا می‌کنیم؛ امّا اینکه با آن وضو بگیریم و متطهّر هستیم، این دیگر لازمه‌اش نیست. پس می‌فرماید که آن دلیلی که با آن دلیل اصل جاری نمی‌شود، آن، دلیل بر حکم واقعی است؛ یعنی اگر ما دلیلی بر حکم واقعی داشتیم، آنجا قطعاً دلیل برائت جاری نمی‌شود. «و عليه فيتمّ ما ذكره الفاضل النراقي (قدس سره) من معارضة اصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة، و إن كان التحقيق جريانهما معاً، إذ لا يلزم منه مخالفة عملية، و مجرّد كون عدم التذكية ملازماً للموت- لأنّ التذكية و الموت ضدّان لا ثالث لهما- غير مانع عن جريانهما، فانّ التفكيك بين اللوازم في الاصول العملية غير عزيز، كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء و البول مثلًا، فانّه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية للاستصحاب، مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع، ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية، و بالطهارة لأصالة عدم الموت.»[7]

اشکال صاحب حدائق بر جریان اصالت عدم تذکیه و پاسخ مرحوم خویی (ره)

مرحوم صاحب حدائق اینجا فرموده است که تعجّب است از اصولیّین که در اینجا اصالت عدم تذکیه را جاری می‌کنند با اینکه این دلیل هست که می‌گوید: «کلُّ شیء فیه حلالٌ و حرامٌ فهو لک حلالٌ حتّی أن تعلمَ أنّه حرامٌ بعینه»؛[8] خب این «حلالٌ» را دارد بیان می‌کند دیگر. «ثمّ إنّ صاحب الحدائق (قدس سره) أورد على الاصوليين و تعجّب منهم، حيث حكموا بحرمة اللّحم المشكوك فيه تمسّكاً بأصالة عدم التذكية، مع أنّهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل، و الدليل على الحل موجود في المقام، و هو قوله (عليه السلام): "كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه"»[9]

مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرماید که این دلیل برائت است. دلیل برائت را ما با عدم دلیل بر حکم واقعی اخذ می‌کنیم. اینجا اصالت عدم تذکیه، خودش دلیل است و به صورت استصحاب باشد یا اصل موضوعی باشد، تا این دلیل هست، دیگر سراغ دلیل برائت که حجیّت برائت باشد نمی‌رویم. پس نتیجتاً آنجایی که ما اصل موضوعی در شبهه موضوعیه یا در شبهه حکمیه داشته باشیم، برائت جاری نمی‌شود با این بیاناتی که ذکر شد. «و فساد ما ذكره واضح، لأنّ الدليل الذي لا يجري الأصل مع وجوده هو الدليل على الحكم الواقعي، و الدليل المذكور في كلامه هو الدليل على البراءة التي هي من الاصول العملية، لا الدليل على الحكم الواقعي ليتقدّم على الاستصحاب، بل دليل الاستصحاب يخرج مورد جريانه عمّا لا يعلم حرمته، و يدرجه في معلوم الحرمة، و معه كيف يمكن التمسك بدليل البراءة»[10]

فرمایش مرحوم امام (ره) در تبیین تنبیه نخست مرحوم آخوند (ره)

- بیان شقوق مسئله در شبهه حکمیه

حضرت امام (ره) ابتدائاً شقوق متعدّدی را بیان می‌کنند، بیش از آنچه را که مرحوم آقای خویی (ره) بیان کردند، منتها بعدش در دو موضوع به طور خاصّ وارد می‌شوند و مطالبی را بیان می‌کنند که عمدتاً جنبه‌های اصولی دارد که البته مباحث فقهی هم بر آن مترتّب می‌شود. این را ما به صورت گذرایی بیان می‌کنیم که همان تقسیم را ایشان دارد که شبهات ما، یا شبهات حکمیه است، یا شبهات موضوعیه؛ منتها در شبهات حکمیه، این تقسیم‌بندی را ایشان مطرح می‌کنند. می‌فرماید که گاهی شک در قابلیّت حیوان است برای تذکیه و گاهی شک در شرطیّت شیء یا جزئیّت شیء است برای تذکیه و سوّم شک در وجود مانع. پس در شبهه حکمیه، ما منشأ شکّمان یکی از این سه مورد است. «فنقول: توضيح المقام يتمّ برسم اُمور. الأوّل: أنّ الشبهة تارة تكون حكمية واُخرى موضوعية، أمّا الاُولى: فالشكّ تارة لأجل الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية واُخرى لأجل الشكّ في شرطية شيء أو جزئيته لها ، وثالثة لأجل الشكّ في مانعية شيء عنها»[11]

در دو مورد از این سه مورد هم باز شقوقی دارد. در شک در قابلیّت، می‌فرمایند که یا شک از جهت شبهه مفهومی است؛ دلیل آمده یک حکمی را بر یک موضوعی بار کرده است، مفهوم این موضوع روشن نیست که آیا بنا بر یک فرضش، قابلیت بر تذکیه را اثبات می‌کند و بنا بر فرض دیگری خیر. مثل اینکه کلب بحری آمده است که اگر کلب بحری از موجودات بحری به حساب بیاید، طبق ادلّه‌ای که موجودات بحری پاک هستند، آن تذکیه‌اش به این است که بیرون از دریا بیفتد و با آن شرایط، می‌شود استفاده کرد یا اینکه خیر. «ثمّ الشكّ في القابلية : إمّا من جهة الشبهة المفهومية لإجمال المفهوم الواقع موضوعاً للحكم، كالشكّ في الكلب البحري هل هو كلب في نظر العرف ، وأنّه هل يعمّه موضوع الدليل أو لا ؟»[12]

گاهی این شک در قابلیّت از این نظر است که یک حیوانی مردّد است بین اینکه مأکول‌اللحم باشد یا خیر. مثل حیوانی که متولد از کلب و شاة است؛ خب اینجا شبهه مفهومی است. شبهه حکمی است امّا منشأش شبهه مفهومی است که یک اجماع عرفی نیست در اینکه این شاة است یا کلب است؛ چون تشخیص آن موضوعاتی که شرع مقدّس بیان نکرده است، بر عرف است دیگر؛ این هم به همین صورت است. «و إمّا من جهة اُخرى، كما ربّما يشكّ في الحيوان المتولّد من حيوانين ـ مع عدم دخوله في عنوان أحدهما ـ ممّا يقبل التذكية أو لا ؟»[13]

پرسش: آیا اینجا مفهومش معلوم نیست که مثلاً شامل این می‌شود یا نمی‌شود؟

پاسخ: یعنی این متولد از این حیوان نجس‌العین و مأکول‌اللحم، کدام می‌شود؟ آیا مفهوم شاة اعم است از اینکه متولّد مستقیم از شاة باشد یا اینکه خیر مفهوم کلب؟ این به این صورت است. حال ممکن است که این تردد مفهومی هم به نوعی به موضوع شرعی بخورد که شرع این را بیان کرده است، ما از اطلاق شرع این را نفهمیدیم. حالا ممکن هم هست که این شبهه مفهومی عرفی باشد.

اشکال: این بیشتر به شبهه مصداقیه نزدیک است که آیا نمی‌دانیم بر این صدق می‌کند یا آن؟

پاسخ: حال به نوعی اینجا به نوعی برمی‌گردد به اینکه اینجا مفهوم شاة را چه بگوییم؟

    • شاة که شرایط خاصّی ندارد؛ موضوعش کاملاً عرفی است و شک در مفهومش که نداریم. عرف شاة را تشخیص می‌دهد.

    • حال بحث این است که شاید بحث این طور مطرح شود که آیا بچه به مادرش ملحق می‌شود یا به پدرش؟ حال در بعضی از احکام هست دیگر در بحث خمس و اینها که آیا مادر که سیّده باشد، این حکم سیّد را دارد یا ندارد؟ به او ملحق می‌شود یا خیر؟ به هر حال شاید از این باب باشد.

اشکال: اگر منظور این باشد که حیوان متولَّد ملحق شود به هر کدام که ملحق می‌کنند به آن و اگر ملحق نشود، مسئله جدیدی می‌شود که حکمش را نمی‌دانیم؛ یعنی حیوانی متولّد شده است از دو حیوان که حکم این حیوان را نمی‌دانیم.

پاسخ: باید اسمش را هم بدانیم دیگر که این چه اسمی دارد؟

    • خیر مسئله موضوع نیست؛ موضوع خارجی که محقّق است. شبهه حکمیه است.

    • شبهه حکمیه است که منشأش شکّ در مفهوم موضوع است.

    • خیر، شکّ در مفهوم موضوع هم نیست...

    • خب اینکه خیلی عناوین، عناوین نوعیه و جنسیه بر آن بار می‌شود. بحث ما، بحث صنف است. این حلّیّت روی شاة است که به صورت مسلّم این صنف بر آن صدق کند؛ امّا این مردّد است که آیا جزء صنف شاة است یا خیر؟ حیوان بودنش که مسلّم است؛ متحرّک بالإرادة است و حساسیّت دارد و [...]

    • شما شبهه موضوعیه دارید می‌سازید استاد.

    • خیر، شبهه حکمیه است که مفهوم [...]

    • ؟؟؟

    • خب ایشان دارند این را می‌فرمایند. مرحوم آقای خویی (ره) هم فرموده بودند که این شبهه حکمیه، منشأش چیست؟ این شبهه حکمیه منشأش مردّد بودن این موضوع است. اگر این موضوع مشخّص شود، دیگر شبهه حکمیه نیست. شبهه حکمیه هست امّا منشأش.

    • این ؟؟؟ خودش وجود دارد.

    • چرا دقّت نمی‌فرمایید؟ باز همان بحث‌های منطقی و فلسفی را اینجا می‌کنید. یک بحث عرفی است. بله، متحرّک بالإراده حسّاس بر حیوان صدق می‌کند. امّا کدام حیوان؟

بعد شک در مانعیّت هم ایشان می‌فرماید که یا این مانعیّت به خاطر وصف لازم است که یک وصف لازمی برای این شیء آورده است یا به خاطر حدوث یک وصف غیر لازم است مثل جلل. به هر حال این شقوق را ایشان در شبهه حکمیّه بیان می‌فرمایند. «ثمّ الشك في المانعية: إمّا لأجل وصف لازم و إمّا لأجل حدوث وصف غير لازم، كالجلل. هذا كلّه في الشبهة الحكمية»[14]

- بیان شقوق در شبهه موضوعیه

در شبهه موضوعیه هم به همین صورت. یک شقوقی را بیان می‌کنند که به صورت گذرایی عرض می‌کنم. ایشان می‌فرمایند که در شبهه موضوعیه گاهی سبب شکّ این است که این حیوان مردّد است بین اینکه قابل تذکیه باشد یا خیر. مثلاً در تاریکی شبهه خارجیه است که این بین غنم و کلب مردّد است و گاهی این شبهه در جزء حیوان است که این جزء حیوان مردّد است؛ پاچه‌ای گیرمان آمده که نمی‌دانیم برای سگ است یا گوسفند است. یا اینکه این جزء مردّد است بین معلوم‌التّذکیه یا مشکوک‌التّذکیه، یا مردّد است این جزء که از معلوم‌التّذکیه باشد یا معلوم‌العدم‌التّذکیه. اینها شقوقی است که اینجا بیان شده است. «وأمّا الشبهة الموضوعية فتارة: يكون سبب الشكّ كون الحيوان مردّداً بين ما يقبل التذكية وما لا يقبلها ، كتردّده بين الغنم والكلب لأجل الشبهة الخارجية .واُخرى : يكون سببه تردّد الجزء بين كونه من الغنم أو من الكلب ، أو تردّده بين كونه من معلوم التذكية أو من مشكوكها ، أو تردّده بين كونه جزءً لما علم تذكيته أو ممّا علم عدم تذكيته»[15]

و ثالثاً ــ ایشان چهار شقّ را اینجا بیان می‌کنند برای شبهه موضوعیه ــ شقّ سوّم این است که شکّ داریم که آیا تذکیه تحقّق پیدا کرده است به خاطر اینکه این مسبوق به ید مسلمان نبوده است یا از سوق‌المسلمین نگرفته‌ایم یا اینکه خیر، در دستش نبوده است. این، شکّ در این موضوع است. «و ثالثة : يكون الشكّ لأجل الشكّ في تحقّق التذكية خارجاً مع عدم كونه مسبوقاً بيد مسلم أو سوقه أو لم يكن في يده وسوقه بالفعل»[16]

مورد چهارم هم شک در طروّ مانع است بعد از اینکه ما مانعیّت را احراز کردیم. نمی‌دانیم که آیا مانع آمده است. مثل جلل که می‌دانیم مانع است امّا نمی‌دانیم که آیا این مانع آمده یا خیر. اینها از موارد شبهه موضوعیه می‌شود. «و رابعة: يكون الشكّ لأجل طروّ المانع بعد إحراز المانعية، كما إذا قلنا بأنّ الجلل مانع و شككنا في حصوله»[17] بعد وارد می‌شوند ... این شقّ اوّل بحث بود که شبهات به موضوعیه و حکمیه تقسیم می‌شود با همه این مواردش.

بعد می‌فرماید که شقّ دیگر بحث این است که ما ببینیم که آیا تذکیه امر بسیط است یا مرکّب است یا امر تقییدی است. «الثاني: أنّ التذكية التي تعدّ موجبة للحلّية والطهارة فيها احتمالات : فيحتمل أن يكون أمراً بسيطاً ، أو مركّباً خارجياً ، أو أمراً تقييدياً»[18] که حال بعد در بیان اصل، در هر یک از این محتملات ایشان می‌فرمایند که ما باید وارد شویم از اینکه حکم فقهی‌اش را بررسی کنیم و تفحّص کنیم که آیا دلیلی بر تعیین یکی از این محتملات هست یا نیست. که اگر دلیلی پیدا کردیم که همان را دنبال می‌کنیم و اگر دلیلی پیدا نکردیم، مرجع اصل موضوعی یا حکمی است که به حسب موارد، باید آن را وارد شویم. «كلّ ما ذكرنا من الوجوه محتملات بادي النظر، وأمّا التصديق الفقهي فهو يحتاج إلى إمعان النظر في أدلّة الباب ; فلو دلّ دليل على تعيين أحد المحتملات و رفع الشبهة من جهة أو جهات فهو، و إلّا فالمرجع هو الاُصول الموضوعية أو الحكمية ، على اختلاف الموارد في جريانها»[19]

بعد در ادامه ایشان یک کلامی را از استادشان بیان می‌کنند که در ادامه بحث، روی آن تحلیل می‌کنند در بحث اصالت عدم تذکیه که آیا اصل عدم ازلی حجیت دارد یا ندارد؟ «لو كان الشكّ في كون الحيوان مذكّى أو لا لأجل الشكّ في كونه قابلاً للتذكية أو لا ـ سواء كانت الشبهة لأجل الشبهة المفهومية أم لا ـ ولم يدلّ دليل على كون كلّ حيوان قابلاً للتذكية فعلى ذلك فهل يجري أصالة عدم القابلية أو لا يجري. و لقد بنى شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ على جريانها و كان (رحمه اللّه) مصرّاً عليه»[20] چند شقّ برای اصل عدم ازلی ایشان بیان می‌کنند که یک مقداری بحث، بحث دقیق‌تری می‌شود و بعدش هم یک بحث خاصّی بر حجیّت اصالت عدم تذکیه. این دو را اینجا به صورت خاصّ مطرح می‌کنند که حال ما به این مباحث ایشان اشاره‌ای خواهیم کرد بعد ببینیم که چه مطلبی را اینجا باید بپذیریم.