درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ استدلال اخباری به دلیل عقلی بر لزوم احتیاط و پاسخ مرحوم امام (ره) به برخی شبهات پیرامون انحلال علم اجمالی

مروری بر مباحث گذشته

کلام در بیان دلیل عقلی اخباری بود بر لزوم احتیاط و فرمایش حضرت امام (ره) را در این رابطه عرض کردیم. ایشان بعد از بیان شقوقی که برای مسئله انحلال علم اجمالی با قیام امارات بر احکام واقعیه متصور می‌شد، فرمایششان را بیان کردند که با این که ما علم اجمالی کبیر داریم به وجود احکام واقعیه، علم به قیام امارات معتبره هم داریم که جنبه طریقیت نسبت به آن احکام دارد و ماحصل فرمایش ایشان این شد که این علم اجمالی کبیر واقعاً منحل می‌شود به علم وجود این احکام در این امارات و شکّ بدوی نسبت به اینکه امارات دیگری غیر معتبره، غیر از آن‌هایی که در دست ماست وجود دارد یا خیر؟ آنجا حتماً به برائت قائل می‌شویم.

بیان دیگری از برخی بزرگان در انحلال حقیقی و اشکال مرحوم امام (ره) به کلام ایشان

در ضمن بعد از بیان این فرمایششان، ایشان در ردّ بعضی نظراتی که اینجا آورده‌اند، این نتیجه را می‌گیرند که به یکی دوتا از نظرات هم اشاره می‌شود و ادلّه آنها و این که خلاصه فرمایش ایشان ناظر به چه مطلبی است در این زمینه؟ بعضی از بزرگواران گفته‌اند که علم اجمالی نسبت به احکام واقعیه، حقیقتاً منحل می‌شود منتها با این استدلال که علم اجمالی به یک امر غیر متعیّنی تعلّق گرفته است که ما می‌دانیم در واقع احکامی هست امّا اینکه این احکام چقدر است؟ متعیّن نیست و عنوان خاصّی هم ندارد؛ امّا این اماراتی که در دسترس ماست، اینها که گفته می‌شود معلوم به علم اجمالی صغیر است، این متعیّن است و عنوانش مشخّص است. قهراً لامتعیّن با متعیّن منطبق می‌شود و انطباقش هم انطباق قطعی است؛ چون عدم انطباق آن معلومات واقعی به این امارات، از سه حال خارج نیست که هر سه حال هم باطل است. یا به جهت این است که آن احکام واقعیه زائد است از این اماراتی که در دست ماست یا به جهت این است که آن واقعیات یک تعیّنی دارد که اباء دارد از اینکه منطبق با این معلوم بالتفصیل که در امارات هست بشود؛ یا اینکه بگوییم اصلاً غیر از واقعیات به واسطه امارات منجّز می‌شود. هر سه شق باطل است دیگر. ما که غیر واقعیات که سوّم باشد نداریم و آن واقعیات هم که متعیّن نیست و آنها هم زیاده بر این معلوم بالتّفصیل نیست. «و أمّا إذا احتمل الانطباق فهل ينحلّ العلم الإجمالي حينئذٍ حقيقة أو حكماً، أو لا ينحلّ مطلقاً؟ فيظهر من بعضهم: أنّه ينحلّ حقيقة، و أفاد في وجهه: بأنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بأمر غير معنون و لا متعيّن، و التفصيلي تعلّق بالمعيّن، و انطباق اللامعيّن على المعيّن قهري؛ لأنّ عدم الانطباق إمّا لأجل زيادة الواقعيات المعلومة بالإجمال عن المعلوم بالتفصيل، أو من جهة تعيّن الواقعيات المعلومة بالإجمال بنحو تأبى عن الانطباق، أو تنجّز غير الواقعيات بالأمارات، و الكلّ خلف‌»[1] بنابراین، این انطباق معلومات واقعیه، احکام واقعیه با این امارات، انطباق قهری می‌شود و انحلال دیگر انحلالِ ...

اشکال: آیا این فقط صرف ادّعا نشد؟

پاسخ: بله دیگر به نوعی این‌طور می‌شود. فقط تأکید این که آن واقعیات با این امارات منطبق است. بله.

مرحوم امام (ره) می‌فرمایند که این حرف، حرف درستی نیست. اینکه شما می‌گویید که معلوم بالإجمال به واقعیات عین ما عُلِمَ بالتفصیل است، اینجا یک احتمال مغایرتی که هست؛ این‌طور نیست که ما به طور قطعی احراز کنیم که آنچه را که در واقع هست با اینها منطبق است. آن ملاک انحلال خلاصه این است که ما علم اجمالی دیگر نداریم امّا آن که به طور متیقّن داریم، همین اماراتی است که در دست ماست و در واقع بعد از انحلال آن معلوم بالإجمال با این اماراتی که در دست ماست، طرف دیگر، طرف علم اجمالی نیست؛ «و ما ادّعى قدس سره من أنّ انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل قهري غير مسموع؛ فإنّ المعلوم بالإجمال لمّا كان أمراً غير متعيّن فيحتمل أن يكون عين ما تعيّن بالعلم التفصيلي، و يمكن أن يكون غيره، و مع هذا فكيف يمكن أن يقال بالانطباق القهري؟! و الحاصل: أنّ لازم الانطباق القهري العلم بأنّ المعلوم بالإجمال هو عين ما علم بالتفصيل، و لكنّه مفقود؛ لقيام الاحتمال بالمغايرة بعد.»[2] در واقع این چنین است؛ اگر چه به حسب ظاهر ما احتمال می‌دهیم که امارات غیرمعتبره‌ای باشد که ناظر به احکام واقعیه باشد امّا چون آنچه که از نزد شارع بر ما متعیّن است همین امارات معتبره است و غیر آن احتمال صرف است و در واقع ما اینجا یک علم قطعی بیش نداریم که فرمودند به قضیه منفصله بتیه و قضیّه مشکوکه برمی‌گردد «و التحقيق أن يقال: إنّ ميزان الانحلال لو كان قائماً باتّحاد المعلومين مقداراً، مع العلم بأنّ المعلوم بالتفصيل هو عين ما علم بالإجمال لكان لعدم الانحلال وجه، إلّا أنّ الميزان هو عدم بقاء العلم الإجمالي في لوح النّفس، و انقلاب القضية المنفصلة الحقيقية أو المانعة الخلوّ إلى قضيّة بتّية و مشكوكة فيها، أو إلى قضايا بتّية و قضايا مشكوكة فيها»[3] و این علم اجمالی که ما نسبت به علم اجمالی صغیر تعبیر می‌کنیم، این به حسب ظاهر است امّا در واقع ما علم اجمالی نداریم به اینکه غیر از این امارات مورد تعلّق امر شارع به اخذ آن شده باشد.

به هر حال می‌فرمایند که اینکه این معلوم بالإجمال عین مشکوک‌فیه باشد، این مشکلی ندارد؛ یعنی از یک جهت آن معلوم ما، معلوم است و از یک جهت در مورد اوّل مورد شکّ است. شکش از یک طرف است و معلوم بودنش از طرف دیگر است؛ خلاصه آنچه که برای ما محرز است این است که ما نمی‌توانیم به طور قطعی بگوییم که آن واقع بر این امارات منطبق است؛ امّا از این طرف را داریم؛ همان‌طور که عرض کردیم، ما قطعاً می‌دانیم که این امارات واقع‌نماست امّا اینکه غیر از اینها واقع‌نمایی داشته باشیم، این شکّ است که نتیجه‌اش این می‌شود که ما احکام واقعی غیر از امارات نداریم؛ امّا اینکه در مرحله اوّل این را بیاییم بگوییم که این را بعض محقّقان فرموده‌اند، خیر این را نمی‌توانیم از ابتدا با این روند اثبات کنیم. «و احتمال كون المعلوم بالإجمال عين المشكوك فيه الذي خرج عن الطرفية غير مضرّ؛ لأنّ المعلوم بنعت المعلوميّة الفعليّة غير محتمل الانطباق، و إنّما المحتمل انطباق ما كان معلوماً سابقاً مع زوال وصف العلم بالفعل على الطرف الآخر؛ لأنّ المعلوميّة الإجماليّة الفعلية ملازم للعلم الإجمالي، و مع زوال العلم لا معنى لوجود المعلوم بالفعل، فتدبّر»[4]

بیان بعضی از محققین در عدم انحلال حقیقی علم اجمالی

بعضی از محقّقین هم می‌فرمایند که قائل به عدم انحلال حقیقی علم اجمالی شده‌اند به این بیان که آن معلوم بالإجمال واقعی اگر بخواهیم بگوییم که بر این معلوم بالتفصیل و طرف دیگر منطبق است که غیر از امارات معتبره باشد، این یعنی احتمال که می‌دهیم که آن علم به واقعیات بر آن امارات غیر معتبره هم منطبق شود. خود این کاشف از این است که این علم اجمالی ما هنوز باقی است؛ یعنی علم اجمالی کبیر، با اینکه امارات غیرمتبره‌ای باشد، این را به طور قطع که نمی‌توانیم نفی کنیم؛ احتمالاً هست؛ پس آن علم اجمالی کبیر، هنوز باقی است. پس وقتی که علم اجمالی کبیر باقی باشد، حقیقتاً منحل نمی‌شود و همواره آن علم اجمالی گریبان‌گیر ما می‌شود. «ثمّ إنّ بعض محقّقي العصر قدس سره قد حكم ببقاء العلم الإجمالي و عدم انحلاله حقيقةً، و حاصل ما أفاد: أنّ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل و على الطرف الآخر كاشف قطعي عن بقاء العلم الإجمالي؛ لكونه من لوازمه.»[5]

عیبی هم ندارد که آنچه را که از امارات در دست ماست، هم عنوان معلوم بالإجمال بر آن منطبق شود و هم معلوم بالتفصیل. معلوم بالإجمال به یک عنوان و معلوم بالتفصیل به عنوان دیگر. معلوم بالإجمال اینکه ما اجمالاً می‌دانیم که راهی به آن واقع هست که این امارات یکی از آن‌هاست؛ امارات معتبره. بالتفصیل یعنی اینکه قطعاً اینها اماریت دارند. می‌گوید اشکالی ندارد؛ از این جهت این دو عنوان که گاهی ما داریم که بر یک شیء دو جنبه شکّ عارض می‌شود با تعدد عنوان. اینجا هم دو معلوم بر این امارات معتبره صدق می‌کند؛ یکی معلوم به علم اجمالی و دوّم معلوم به علم تفصیلی. «و دعوى: أنّه يستلزم محذور تعلّق العلمين بشي‌ء واحد بتوسيط العنوانين الإجمالي و التفصيلي؛ و هو من قبيل اجتماع المثلين، مدفوعة بأنّه لا يزيد عن التضادّ الموجود بين الشكّ و العلم. مع أنّه يمكن أن يتعلّق العلم و الشكّ بشي‌ء واحد بعنوانين، كما في أطراف العلم الإجمالي. و عليه: فلا مجال للإشكال في تعلّق العلمين بشي‌ء بتوسيط عنوانين الإجمالي و التفصيلي‌»[6]

اشکال مرحوم امام (ره) بر کلام فوق

حضرت امام می‌فرمایند که اینجا در واقع خلط کرده است بین احتمال انطباق معلوم بالإجمال بالفعل و احتمال اینکه این معلوم بالإجمال سابقاً منطبق بوده است؛ یعنی قبل از اینکه ما به امارات دسترسی پیدا کنیم، آن امارات و واقعیات بر گردن ما هست؛ امّا بعد از اینکه ما به امارات رسیدیم اینکه بگوییم آن واقعیات به هر حال به طور مطلق بر عهده ماست، این مسلّم نیست. ما به طور قطع می‌دانیم که این امارات معتبره، اماریّت به واقع دارد امّا این که همه آن واقعیات هنوز بر عهده ما هست، بعد از قیام این امارات، این برای ما مشکوک است. «و فيه: أنّ ما ذكره خلط بين احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فعلًا و احتمال انطباق المعلوم بالإجمال سابقاً، و قد زال عنه العلم فعلًا. و المفيد لما ادّعاه هو الأوّل، مع أنّه غير واقع؛ ضرورة ارتفاع العلم الإجمالي عن مركزه؛ فإنّ العلم بكون هذا واجباً أو خمراً لا يجتمع مع التردّد في كونه واجباً أو عدله، أو كونه خمراً أو الآخر؛ فإنّ الإجمال متقوّم بالتردّد، و هو ينافي العلم التفصيلي و لا يجتمع معه.»[7]

صحبت این قائل این است که با اقامه امارات، باز هم ما علم فعلی قطعی به تنجّز آن امارات و قوانین واقعی داریم. ایشان می‌فرماید که تازه اوّل کلام است. بله قبل از اینکه ما به امارات برسیم، ما این علم اجمالی کبیر را داریم که منجّز است اما بعد از این که به این امارات رسیدیم، دیگر آن تنجّز در اینجا ظهور پیدا کرده است؛ در این امارات معتبره. دیگر آن تنجّز مطلق دیگر برای واقعیات، احکام واقعیه دیگر نیست. آن تنجّز به طور قطع، در این شکل گرفته است یعنی به این صورت؛ نه این که منطبق است. بحثی از انطباق را بیان نمی‌کنند که آن معلوم بالإجمال کبیر که علم به واقعیات باشد، بر این منطبق است. می‌فرماید که از این طرف است. ما قطعاً می‌دانیم که امارات آن تنجّز را دارد و اماریت را دارد و منطبق با واقع هست؛ امّا این که ما چیز دیگری هم که واقع را نشان دهد داریم، می‌فرماید که باز مشکوک است. می‌فرماید که محلّ انحلال را باید این طور توجّه کنیم و تصویر کنیم که ما با مواجهه با این امارات می‌خواهیم ببینیم که آن واقعیات چه تکلیفی بر گردن ما می‌گذارد. «و أمّا ما ذبّ به عن الدعوى في قياس اجتماع العلم الإجمالي و التفصيلي باجتماع الشكّ و العلم الإجمالي ففي غاية الضعف؛ إذ لا مانع من اجتماع العلم الإجمالي و الشكّ، بل هو متقوّم به أبداً؛ إذ لا منافاة بين تعلّق العلم بكون أحدهما خمراً، و بين الشكّ في كون الآخر معيّناً خمراً. و هذا بخلاف المقام؛ فإنّ تعلّق العلم الإجمالي و التفصيلي بشي‌ء واحد بتوسيط عنوانين معناه كون هذا معيّناً خمراً، و الشكّ في كونه خمراً، و هما لا يجتمعان أصلًا»[8]

اشکال: بالأخره آن واقعی در لوح محفوظ هست دیگر. ما این انحلال می‌خواست شکل بگیرد از طریق این اماره. یعنی اماره اتوماتیک‌وار ما را به آن واقعیت می‌رساند؛ حال آن واقعیت هر چه می‌خواهد باشد. حال این علم اجمالی چطور منحل می‌شود، این را متوجّه نشدم.

پاسخ: مرحوم امام (ره) می‌فرمایند که آن چه که به طور قطع این واقعیات را نشان می‌دهد، این امارات است. آیا این را شکّ داریم؟ خیر. امّا بحث این است که آیا آن علم اجمالی کبیر، علی‌أی‌حال تنجیز می‌آورد؟ خیر، علی‌أی‌حال نیست. از این طرف این قطع هست و از آن طرف هم قطع نیست که آن واقعیات با این منطبق است؛ امّا این را نمی‌توانیم بگوییم. از این طرف را به طور قطع می‌گوییم که این نشان می‌دهد واقعیات را. حال بحث ما این است که آیا غیر از این چیز دیگری داریم که واقعیات را نشان دهد؟ می‌فرماید مشکوک است. انحلال را می‌فرماید که این گونه شکل می‌گیرد. در واقع مرحوم امام (ره) می‌خواهند بفرمایند که انحلال قهری است و قطعی است؛ منتها به این صورت. آن سخن اوّل می‌گفت انحلال از آن بالا است. ایشان می‌فرمایند که انحلال از پایین است و قهری است. هر دو قهری بودن را قائلند منتها با این بیان که ما ملاک داریم. نسبت به سخن اوّل که بیان شد، می‌فرماید که ملاکی برایش نیست.

ردّ قول به انحلال در کلام مرحوم امام (ره)

بنابراین ما اینجا یک علم قطعی داریم و یک شکّ بدوی؛ خلاصه‌اش این می‌شود با مواجهه با این امارات. با همین بیان، قائل به انحلال حکمی را هم ایشان ردّ می‌کند. قائل به انحلال حکمی می‌گوید که ما به واقعیات علم داریم و از طرفی هم این ادلّه برای ما اقامه شده است که حال یا به عنوان منجّزیت و معذریت و طریقیت یا سببیت؛ امّا اینکه دیگر حقیقتاً هیچ شکّی برای ما نماند، خیر؛ امّا دیگر راهی نداریم جز اینکه بگوییم منحل است. «فتحصّل: أنّ الانحلال إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي في الموارد المزبورة هو الحقّ القراح، غير أنّه يمكن أن يقال: إنّ إطلاق الانحلال في هذه الموارد لا يخلو عن مسامحة؛ لأنّ الانحلال فرع مقارنة العلم التفصيلي و الإجمالي، و هما غير مجتمعين. و كيف كان فالحقّ ما مرّ.»[9]

انحلال، انحلال حکمی است و حقیقتاً آن شکّ ما برطرف نمی‌شود امّا دیگر تعبّد می‌آید که دیگر به شکّت اعتناء نکن که مرحوم آخوند هم یک اشاره‌ای به این انحلال حکمی دارد. «و ربّما يقال: بالانحلال الحكمي؛ بمعنى بقاء العلم الإجمالي مع وجود العلم التفصيلي، أو قيام الأمارة أو الأصل على بعض الأطراف بمقدار المعلوم بالإجمال ممّا يحتمل انطباق مؤدّاه على المعلوم بالإجمال»[10] منتها ایشان یکی دو قول دیگر اینجا بیان می‌کنند که یک مقدار جزئیات دارد و ما خلاصه‌اش کرده‌ایم آن فرمایشات انحلالیون را به این بیان. دیگر تفصیلی که ایشان وارد شده‌اند، لازم نمی‌دانیم که بیان شود. خلاصه‌اش این است که ایشان می‌فرمایند که وجداناً آنچه که برای ما محرز است از ناحیه شارع مقدّس، حجیت این امارات است و حجیّتش معنایش این است که آن واقع را نشان می‌دهد و از طرفی هم ما راه دیگری برای نشان دادن واقع نداریم. بنابراین به صورت شکّ بدوی نسبت به راه دیگری غیر از راه معتبر به واقع و علم قطعی به وجود این راه برای ما شکل می‌گیرد و این را ایشان می‌فرمایند که انحلال هم که قائل می‌شویم، یک تعبیر ابتدایی و مسامحی می‌شود. این فرمایش مرحوم امام است.

تطبیق فرمایش امام (ره) بر مثال

پرسش: یک تطبیقی روی آن مثال گوسفندی که زدید می‌خواهیم بکنیم که مثلاً پنج تا سفید است و طرف می‌گوید که من دیدم پنج تا سفید در این گلّه دزدی بوده است و بقیه‌اش را نمی‌دانم. این علم اجمالی‌اش همین حالت می‌شود دیگر...

پاسخ: یعنی ما یک گله‌ای داریم و بعد علم پیدا می‌کنیم که پنج گوسفند از این گلّه غصبی است...

    • با این فرض که احتمال بیشتر بودنش هم هست. یعنی من پنج تا را دیدم که دزدی بوده است منتها دیگر نمی‌دانیم که بیشتر بوده است یا خیر؟

    • بله اینجا به صورت قطعی این پنج تا در این گلّه غصبی است و این هم متعیّن شد در این گوسفندان سفید. قهراً این علم ما منطبق می‌شود بر این گوسفندان سفید و بقیه‌اش که احتمال برود دیگر شکّ بدوی می‌شود.

    • آیا اینجا انحلال حکمی نمی‌کنیم؟ که بگوییم که با این که احتمال دارد که در واقعیت سه تا گوسفند سیاه هم دزدیده باشند، امّا دیگر تعبّداً می‌گوییم که اینها شکّ است و من دارم فضای برائت را جاری می‌کنم.

    • یعنی ما علم نداریم.

    • نه نداریم.

    • واقعاً علم نداریم؛ علم داریم که این پنج تا در این است. این را علم داریم؛ امّا این که غیر از این هم غصبی هست یا نیست، علم نداریم. واقعاً علم نداریم. حضرت امام (ره) این را دارند بیان می‌کنند که ما واقعاً علم نداریم؛ اینجا حال احتمالش هست. خوب همه‌جا این چنین است. امارات هم این چنین است. امارات خاصیّتش واقع‌نمایی است امّا حال آیا قطعی است؟ خیر. اینجا هم به همین صورت است دیگر. ما در این موارد، علم وجدانی که ملاک عملمان نیست؛ آن علمی که باید طبق آن عمل کنیم. علم وجدانی باشد که دیگر در آنجا مسلّم است. آن که دیگر هیچ شکّ و شبهه‌ای نیست. بحث ما این است که ما علم وجدانی نداریم. حال که علم وجدانی نداریم، آیا انحلال حقیقی می‌شود؟ می‌فرماید که بله. انحلال حکمی یعنی این که ما واقعاً علمٌ مایی هم داریم در آن طرف منتها این علمٌ ما را نباید عمل کرد. این علم، سبقه مشکوک بودنش غلبه دارد. انحلال حکمی معنایش این می‌شود؛ امّا انحلال حقیقی خیر؛ می‌فرماید که ما اصلاً علم نداریم دیگر.

این بیانات را عرض کردیم و ان‌شاءالله اگر نکته‌ای بود در جلسه آینده آن را عرض خواهیم کرد و یک جمع‌بندی از این مطالب عرض خواهیم کرد ان‌شاءالله.