درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

موضوع: اصول عملیّه/ برائت/ ادّله روایی اخباریین بر وجوب احتیاط

ادلّه روایی مستمسک اخباریین بر وجوب احتیاط

بحث در بیان ادلّه اخباریین است بر وجوب احتیاط. آنها به اخباری تمسّک کرده‌اند. مرحوم آخوند در این قسمت به طور اجمال، این اخبار را اشاره می‌کنند و جواب می‌دهند. بعضی از اخبار دلالت بر وجوب توقف عند الشبهه می‌کند. حال یا مطابقتاً، دلالت مطابقی یا با دلالت التزامی و فرموده‌اند امور سه قسم است: «أمر بيّن رشده فيتبع، و أمر بيّن غيه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللَّه‌»[1] و امور سوّم، اموری است که معلوم نیست، آنجا باید توقّف کرد و تعلیل آورده‌اند که «الوقوف عند الشّبهه خیرٌ من الإقتحام فی الهلکة».[2] این یک دسته از روایات. دسته دیگری از روایات که با زبان‌های مختلفی، با بیان‌های مختلفی ارائه شده است، دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند. «و أمّا الأخبار: فبما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة - معلّلا في بعضها بأنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في التهلكة - من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقةً أو التزاماً. و بما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة»[3]

اشکالات مرحوم آخوند (ره) بر دلیل فوق

ایشان، مرحوم آخوند می‌فرمایند که در شبهات بدویه با اینکه ما ادلّه عقلیه و نقلیه بر اباحه و برائت داریم، مهلکه‌ای وجود ندارد و به تعبیری باید اوّل مهلکه‌ای ثابت شود تا این روایات، گریبانگیر انسان شود و آن ادلّه نفی مهلکه می‌کند. می‌فرماید اگر هم ما قبول کنیم که این اخبار دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند، این بر حکم عقل وارد می‌شود و اینجا بیان می‌شود بر عقوبت با مخالفت تکلیف مجهول. «و الجواب أنه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على [الإباحة] و حكم العقل بالبراءة كما عرفت. و ما دل على وجوب الاحتياط لو سلم و إن كان واردا على حكم العقل فإنه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول‌»[4]

چون ایجاب احتیاط، ایجاب طریقی است و ایجاب طریقی برای محافظت بر واقع است؛ مثل طرق و امارات و اصول عملیّه و آن چه که برای ما منجّز است، همان حکم واقعی است. خب اگر دلالت این اخبار را پذیرفتیم، به نوعی بیان می‌شود که دیگر قبح عقاب بلا بیان نمی‌آید. «و لا يصغى إلى ما قيل من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح و إن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع و ذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة كما هو الحال في أوامر الطرق و الأمارات و الأصول العملية.»[5] الّا این که این اخبار معارض است با اخباری که اخصّ و اظهر است. بنابراین اوّل می‌فرمایند که مهلکه‌ای نیست. دوّم اگر ما دلالت اخبار را پذیرفتیم، به نوعی بیان می‌شود بر حکم عقل و آنجا دیگر برائت عقلی نمی‌توانیم جاری کنیم. لکن نکته سوّم این است که این اخبار معارض است با اخبار اخصّ و اظهر از آنها و آن ادلّه حلیّت است که این ادلّه خودش اصلاً نصّ بر حلیّت است. آن اخبار احتیاط، فوقش یک ظهوری در وجوب احتیاط داشته باشد امّا این اخبار نصّ بر حلیّت است؛ پس این، حتماً بر آنها مقدّم می‌شود. اصلاً می‌فرماید که قرائن دیگری هم داریم که این اخبار احتیاط دلالت بر ارشادیت می‌کند که بیانات ارشادی، باید دید که مرشَدٌإلیه‌اش چیست. اگر آن مرشَدٌإلیه امر واجب باشد، آن هم واجب می‌شود و اگر امر استحبابی باشد، آن هم مستحب می‌شود. «إلا أنها تعارض بما هو أخص و أظهر ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو في الدلالة على الحلية نص و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط مع أن هناك قرائن دالة على أنه للإرشاد فيختلف إيجابا و استحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه‌»[6]

پرسش: الان در همین موضوع، راه تشخیصش چطور است؟ ما الان می‌دانیم که عقل ؟؟؟ را درک کرده است، بعد...

پاسخ: حال دارند بیان می‌کنند. به شبهه‌ای برخورد می‌کند قبل از تفحّص از دلیل. اینجا عقل می‌گوید که باید احتیاط کنی؛ چون از یک طرف می‌دانیم که احکام واقعی هست و از آن طرف هم به عدم دلیل نرسیدیم یا اطراف علم اجمالی امّا آنجایی که تفحّص کرده شخص و به دلیل نرسیده است؛ خب اینجا محرز نیست وجوب احتیاط. بله، حسن احتیاط هست. پس اینجاها باید با آن مبانی، مرشدٌإلیه را به دست بیاوریم. آنجایی که حکم منجّزی فی‌الجمله هست، آنجا وجوب احتیاط هست؛ امّا آنجایی که حکم منجّزی فی‌الجمله نیست، خیر.

بعدش ایشان می‌فرمایند که اگر ما این ادلّه را به ارشاد حمل نکنیم، باید حتماً تخصیصش بزنیم به برخی شبهات. شبهات موضوعیه را به هر حال خود این آقایان قائل نیستند. شبهات وجوبیّه را قائل نیستند با اینکه این لسان، آبی از تخصیص است. اگر تخصیص بخورد، به شبهه تحریمیه بعد از فحص هم تخصیص می‌خورد. به هر حال شبهه موضوعیه و اینها چه خصوصیّتی دارد؟ چون لحن این علّت، «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهلکات»،[7] این علّت مهلکه را به معنای عقوبت می‌داند. این عقوبت، در شبهه بدویه، قبل از ایجاب وقوف نیست. این اشکال دیگری است که قبل از ایجاب وقوف، در شبهه بدویه عقوبتی نیست، چطور می‌شود که وجوب احتیاط را معلّل کند به این وقوف عند الشّبهه؟ «و يؤيّده أنّه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا، مع أنّه آب عن التخصيص قطعا؛ كيف لا يكون قوله: "قف عند الشبهة، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة" للإرشاد مع أنّ المهلكة ظاهرة في العقوبة، و لا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف و الاحتياط، فكيف يعلّل إيجابه بأنّه خير من الاقتحام في المهلكة؟!»[8]

حال یک نفر می‌گوید که ما از طریق إن، معلول، پی می‌بریم به اینکه اینجا باید احتیاط کرد؛ یعنی حکمی هست؛ یعنی از این ادلّه توقف کشف می‌کنیم که حکمی هست. کأنّه این ادلّه معلول است و آن حکمی که واقع است، علّت است. ایشان، مرحوم آخوند می‌فرماید که این حرف هم حرف صحیحی نیست؛ چون اگر هم واقعاً واجب باشد، تا وقتی که ما علم به آن پیدا نکرده‌ایم، این محرّکیتی ندارد و صحّت عقوبت را نمی‌آورد. از بلا بیان بودن خارجش نمی‌کند. پس ما باید این روایت را که «قف عند الشّبهة»، امر را به امر ارشادی حمل کنیم که ارشاد می‌کند به آنجایی که تنجّز فی‌الجمله دارد که مشتبه قبل از تفحص است یا اطراف علم اجمالی است، آنجا وجوب را می‌رساند؛ امّا آنجایی که ما تنجّز تکلیف را فی‌الجمله هم نمی‌دانیم، در آنجا وجوب ندارد؛ اگر چه احتیاط مطلوب است. «لا يقال: نعم، و لكنّه يستكشف منه على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط من قبل، ليصحّ به العقوبة على المخالفة. فإنّه يقال: إنّ مجرّد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحّح العقوبة، و لا يخرجها عن أنّها بلا بيان و لا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجّز فيه المشتبه- لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجماليّ، فتأمّل جيّدا»[9]

نتیجتاً بعد از سه مرحله از بیانات، مرحوم آخوند (ره) با این تعارضی که بین این اخبار برقرار کردند با اخبار حلّیّت، این امر به احتیاط را یا توقّف را حمل بر ارشادیت کردند که دیگران هم همین را بیان می‌کنند. این، خلاصه فرمایش مرحوم آخوند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) پیرامون ادلّه روایی اخباریین

مرحوم آقای خویی (ره) این اخبار را جداجدا بررسی می‌کنند که حال به نوعی یک توضیحی اجمالی در رابطه با بیان مرحوم آخوند (ره) دارند و مطلب خاصّی به نظر می‌رسد که در اینجا ندارند.

طائفه اوّل همان روایاتی بود که به اخبار تثلیث معروف است که ایشان می‌فرمایند که به دو دلیل، این اخبار وجوب احتیاط را دلالت نمی‌کند: دلیل اوّل این است که آن که در این روایت ذکر شده است، آنجایی است که شیء به طور مطلق مشتبه باشد؛ امّا آنجایی که ترخیص ظاهری برایش آمده باشد آنجا را شامل نمی‌شود؛ یعنی به قول مطلق یعنی به هر حال مشتبه است و ما دلیلی برای برون‌رفت از مشتبه نداریم؛ امّا آنجا که دلیلی برای خارج شدن از مشتبه که ادلّه ترخیص باشد داریم، اینجا اصلاً عنوان مشتبه پیدا نمی‌شود؛ بلکه آنجا را داخل در معلوم‌الحلّیه می‌کند. اگر این را نگوییم، نقض می‌شود به شبهات موضوعیه بلکه حکمیه وجوبیه. اگر بگوییم این مورد از شبهه خارج نیست، اینجا مرحله بعد می‌گوییم که تخصیص لازم می‌آید به شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه را شما چه می‌گویید؟ این شبهه است یا نیست؟ بله امّا خودتان قائل به توقف نیستید با این که این روایات آبی از تخصیص است. «و الإنصاف انه لا دلالة لهذه الاخبار على وجوب الاحتياط لوجهين: الوجه الأول: ان المذكور فيها هو عنوان الشبهة، و هو ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبسا بقول مطلق، فلا يعم ما علم فيه الترخيص الظاهري، لأن أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه، و تدرجه في معلوم الحلية. و يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهرا، انه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلو لا ان أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة، لزم التخصيص في اخبار التوقف، و لسانها آب عن التخصيص و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله عليه السلام: "الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة"»[10] این تقریباً یک تبیینی است از بیان مرحوم آخوند که به این صورت دارند بیان می‌کنند که آن نکته‌ای که ایشان بیان کردند این است که این اخبار ترخیص، این مورد را از مورد مشتبه خارج می‌کند که حال به نوعی شاید استحباب احتیاط هم با این بیان، ایشان اینجا قائل نباشند.

دسته دوّم از اخبار، اخباری است که امر به توقّف می‌کند که ایشان می‌فرماید که این اخبار برای ارشاد است و امر ارشادی است با آن تعلیلی که دارد. کأنّه این تعلیل با تعبیر خیرٌ است. این خیرٌ خودش نشان می‌دهد که یک امر ارشادی است. «الوجه الثاني: أنّ الأمر بالتوقف فيها للارشاد، و لا يمكن أن يكون أمراً مولوياً يستتبع العقاب، إذ علل التّوقف فيها بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة»[11] این را توضیح نمی‌دهند اما ما إن‌شاءالله در بیانمان عرض خواهیم کرد که آنجاهایی که یک امر محکمی باشد که مولوی باشد، باید یک تهدیدی پشتوانه‌اش باشد. این تعبیر خیرٌ و اینها، در آنها تهدید نیامده است و با تهدید نمی‌خورد؛ لذا با ارشادیت بیشتر موافق است که حال اگر آن مرشدٌإلیه در جایی است که فی‌الجمله حکم منجّز است، وجوب را می‌رساند.

اشکال: آن آیه قرآن که راجع به طواف هست:؟؟؟ در عین حال که وجوب را می‌رساند تهدیدی ندارد.

پاسخ: باید سیاق بیانات را ملاحظه کرد. گاهی ظاهر یک تعبیر وجوب را نمی‌رساند امّا نسبت به آن صریح گاهی بلیغ‌تر است؛ مثل جمله خبریه‌ای که در وجوب آورده می‌شود، گاهی دلالتش ابلغ است تا اوامر. غرضم این است که اینجا به نظر می‌رسد که این تعبیر، سیاق، سیاقی است که اعم است از وجوب.

بعد ایشان می‌فرماید که این تعلیل صحیح نیست مگر آنجایی که مهلکه مفروض باشد با قطع نظر از اخبار توقّف؛ یعنی جدای از اخبار توقّف، ما یک مهلکه‌ای را تصوّر کنیم و این نمی‌شود که مهلکه‌ای که معلّل است به این اخبار، وجوب توقّف آن معلّل است، مترتّب بر خود وجوب توقّف باشد که از این اخبار می‌فهمیم. بنابراین یعنی باید مهلکه قبل از این علّت بیاید، آن وقت شما می‌خواهید با این علّت مهلکه را اثبات کنید. «و لا يصح هذا التعليل إلّا أن تكون الهلكة مفروضة التحقق في ارتكاب الشبهة مع قطع النظر عن هذه الأخبار الآمرة بالتوقف. و لا يمكن أن تكون الهلكة المعلل بها وجوب التوقف مترتبة على نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الأخبار كما هو ظاهر، فيختص موردها بالشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي.»[12] به نوعی ــ که باز ایشان این را بیان نمی‌کنند ــ تمسّک عامّ در شبهات مصداقیه عام می‌شود که ما در بیانات دیروز هم این را گفتیم؛ منتها اینجا هم به همین صورت می‌شود. ما باید جدای از این اخبار، یک مهلکه‌ای را تصوّر کنیم که بگوییم که این آنجایی را می‌گوید که باید سراغ مهلکه نروید. با همین اخبار نمی‌توانیم مهلکه بودن این مورد را که شکّ در مهلکه بودنش داریم قائل شویم. این یک نکته.

نکته بعدش هم اینکه می‌فرماید حال اگر کسی بگوید که مقصود از این مهلکه، مفسده واقعی است که این امر، امر مولوی شود، «إن قلت: إنّما يلزم حمل الأمر على الارشاد لو كان المراد بالهلكة العقاب، و أمّا لو اريد بها المفسدة الواقعية، أمكن أن يكون الأمر بالتوقف أمراً مولوياً، و مع إمكان ذلك لا يصحّ الحمل على الارشاد، و حينئذٍ كانت هذه الروايات كافية في تنجيز التكليف الواقعي و استحقاق العقاب على مخالفته، لأنّها حينئذ تكون إيصالًا له‌»[13]

می‌فرماید که این خلاف ظاهر است. ظاهر این مهلکه همان عقوبت است و اگر ما به مفسده واقعی معنا کنیم مهلکه را، تخصیص لازم می‌آید در شبهات موضوعیه و وجوبیه که این آبی از تخصیص است. «قلت: حمل الهلكة على المفسدة الواقعية- مع كونه خلاف الظاهر في نفسه- يستلزم التخصيص في الشبهات الموضوعية، و قد عرفت أنّ الروايات آبية عن التخصيص، فلا مناص من حمل الهلكة على العقاب كما هو الظاهر في نفسه، و معه كان الأمر بالتوقف إرشادياً لا محالة.»[14]

اشکالات وارده شده به کلام مرحوم خویی (ره) و پاسخ ایشان

حال یکی دو اشکال اینجا مطرح می‌شود و ایشان این را بیان می‌کنند تا طائفه دوّم از اخبار را بررسی کنند. إن قلت این است که عموم شبهات که محلّ کلام را هم شامل می‌شود ــ چون به هر حال شبهه است دیگر ــ این کاشف از این است که وجوب احتیاط، قبل از امر به توقف در این اخبار آمده است. یعنی ما به هر حال با شبهاتی برخورد می‌کنیم؛ این شبهات خودش، اقتضائش، وجوب احتیاط است. قبل از این که این امر به توقّف هم بیاید، ما این وجوب احتیاط را می‌فهمیم که کأنّه این تنجّز در اینجا که وجوب احتیاط باشد، به خاطر وجوب توقّف نیست که شما اشکال کردید که علّت آمده است و این وجوب توقّف را دارد اثبات می‌کند تا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیه عامّ شود؛ خیر، به خاطر همین وجود شبهه است. همین که شبهه‌ای آمد، این عموم شبهه، وجوب احتیاط را می‌آورد. «لا يقال: سلّمنا كون التعليل ظاهراً في ثبوت الاحتياط مع قطع النظر عن هذه الأخبار، إلّا أنّ عموم الشبهات لما هو محل الكلام يكشف عن جعل وجوب الاحتياط قبل الأمر بالتوقف الموجود في هذه الأخبار، فيكون التنجيز لأجله، لا لأجل وجوب التوقف»[15]

مرحوم آقای خویی (ره) می‌فرمایند که این خلاف فرض ماست. فرض ما این است که تازه می‌خواهیم با این اخبار وجوب توقّف را اثبات کنیم. اگر نفس شبهه احتیاط‌زا بود که این بحث‌ها نمی‌آمد. شما دارید به این اخبار تمسّک می‌کنید که در این شبهات بعد از فحص و یأس از رسیدن به دلیل، اینجا باید احتیاط کرد. به هر حال معنا ندارد که بگوییم اخبار توقّف کاشف از وجوب احتیاط است؛ اصلاً محال است و اگر آن تکلیف واصل نباشد، اصلاً نمی‌شود واقع به واسطه آن تنجّز پیدا کند؛ چون ایجاب احتیاط، ایجاب طریقی است؛ مثل تنجّز واقعی. تنجّز احتمالی مانند تنجّز واقعی طریقی است و باید این مسلّم شود. «فانّه يقال: إيجاب الاحتياط لو كان واصلًا مع قطع النظر عن أخبار التوقف فهو خلاف المفروض. مضافاً إلى أنّه لا معنى حينئذ لأن تكون أخبار التوقف كاشفةً عنه، بل يستحيل ذلك، و إن لم يكن واصلًا امتنع تنجز الواقع به، فانّ الايجاب الطريقي لا يزيد على الايجاب الواقعي في استحالة الانبعاث عنه قبل وصوله، فكما أنّ الوجوب الواقعي لا يكفي في التنجز قبل الوصول كذلك الوجوب الطريقي‌»[16]

پس مورد اخبار باید آنجایی باشد که یک نوع تنجّزی آمده باشد و آن شبهات قبل از فحص است یا اطراف علم اجمالی است. «وعليه كان مورد أخبار التوقف مثل الشبهات قبل الفحص، أو المقرونة بالعلم الاجمالي ممّا كان الواقع فيه منجّزاً، مع قطع النظر عن هذه الأخبار.»[17]

بنابراین با این بیان، جواب از اخبار تثلیث هم داده می‌شود که امر به توقّف کرده است؛ چون اساساً ما از ناحیه شارع با ادلّه برائت ترخیص را داریم. این ترخیص بیانگر این است که حقیقتاً این مورد، مشتبه نیست. موردِ شکّ در تکلیف بعد از فحص، حقیقتاً نیست؛ اگر چه یک تردیدی انسان دارد و عنوان عمومی ظاهری مشتبه گفته می‌شود؛ امّا اینجا آن که واقعاً اخبار دارد آن را دنبال می‌کند، در برائت، آن مشتبه واقعی است و در اخبار احتیاط، آن هم مشتبه واقعی است. مشتبه واقعی اخبار احتیاط، قبل از تفحّص و اطراف علم اجمالی است و مشتبه واقعی اخبار برائت آنجایی است که بعد از تفحّص و یأس از رسیدن به دلیل باشد. «و بما ذكرناه ظهر الجواب عن أخبار التثليث، فانّ ما ثبت فيه الترخيص ظاهراً من قبل الشارع داخل فيما هو بيّن رشده، لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية. و بالجملة: المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته، و كما أنّ الثاني غير مشمول لهذه الأخبار كذلك الأوّل. و الملاك في الجميع ثبوت الترخيص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة، و إن صحّ إطلاقه عليه بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي.»[18]

این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی (ره) در این قسم از روایات که امر به توقّف کرده است. حال دسته دوّم که امر به احتیاط می‌کند را ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.