درس خارج فقه استاد محمدباقر تحریری

موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی ولایت مستقله و غیر مستقله_ قابلیت انتقال ولایت_ امور تحت نفوذ ولایت

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه السیاس به اثبات وجود ولایت در نظام اسلامی رسید که ما در شئون گوناگون زندگی دنیایی از دیدگاه اسلام با توجّه به قوانین مختلفی که اسلام دارد، مسئله ولایت و سلطه را قائل هستیم. اقسامش را بیان کردیم که این تقسیمات به دیدگاه دیگری است که این احکام را پیدا می‌کند. سه نوع ولایت را بیان کردیم تا رسید به بحث امروز، ولایت مستقلّه و ولایت غیر مستقلّه. البته بعضی از این تقسیمات چه بسا با هم تداخل پیدا کنند؛ اما عناوین و جهات بحث مختلف است.

تقسیم ولایت به مستقلّه و غیر مستقلّه

ولایت مستقلّه که به این معناست که ولیّ حقّ تصرّف در امور مولّی علیه دارد به نحو استقلال که معنایش این است که او منفرداً، با نظر خودش، در امور مولّی علیه تصرّف می‌کند. البته این معنا را اگر به طور مطلق معنا کنیم، قطعاً این ولایت به ذات برای ذات اقدس الهی است و برای بقیه غیر مستقلّه می‌شود در این تقسیم بندی؛ منتها چون این نوع تصرّف و سلطه اقسامی برایش در شرع هست، ممکن است که بعضی از اقسام آن نسبت به پایین‌تری مستقلّ حساب شود؛ اما نسبت به بالاتر خیر. مثلاً ولایت پیامبر و امام علیهم‌السلام نسبت به مادون، ولایت مستقلّ حساب شود؛ اما نسبت به ذات اقدس الهی خیر که حال یک ویژگی‌های دیگر هم عرض خواهیم کرد.

نوعاً برای این ولایت مستقلّ، به حقّ تصرّف أب در امور فرزند صغیرش که به حسب مصلحتش تصرّف می‌کند. مانند فروش اموالش یا اجاره و امثال این ها. آن تصرّفی که در شئون خودش می‌کند، همین نحوه تصرّف را در فرزند صغیرش انجام می‌دهد.

ولایت غیر مستقلّ آن جایی است که مشروط به اذن ولیّ است که اگر بخواهد تصرّفی داشته باشد، باید از ولیّ خود اذن بگیرد مثل ولایت أب در تزویج دختر بالغه بکرش که اگر بخواهد این دختر ازدواج کند، باید اذن ولیّ باشد؛ منتها پدر هم مستقلّ نیست که هرگونه خواست این کار را انجام دهد؛ در هر دو طرف، عدم استقلال هست منتها نحوه عدم استقلال فرق می‌کند. دختر باید اذن بگیرد؛ امّا پدر، این جا اذن معنا ندارد و رضایت دختر در این جا شرط است که مثل صغیر نیست. فرقش با صغیر این است که صغیر، رضایت و... برایش معنا ندارد و همین که مصلحت بود، این تصرّف مُمضاء است؛ لذا ملاحظه می‌کنیم که در روایات، در باب ازدواج وقتی که ازدواج باکره مطرح می‌شود، باید به نوعی با او گفتگو شود برای انتخاب مورد. در همین رابطه نبیّ اکرم (ص) می‌بینیم که با صدّیقه کبرا فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها این مسئله را مطرح کردند؛ «فَقَالَ لَهَا: یَا فَاطِمَةُ. فَقَالَتْ: لَبَّیْکَ، حَاجَتَکَ، یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: اِنَّ عَلِیَّ بْنَ اَبِی طَالِبٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ قَرَابَتَهُ وَ فَضْلَهُ وَ اِسْلَامَهُ، وَ اِنِّی قَدْ سَاَلْتُ رَبِّی اَنْ یُزَوِّجَکِ خَیْرَ خَلْقِهِ وَ اَحَبَّهُمْ اِلَیْهِ، وَ قَدْ ذَکَرَ مِنْ اَمْرِکِ شَیْئاً فَمَا تَرَیْنَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ یَرَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) کَرَاهَةً، فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ: اللَّهُ اَکْبَرُ، سُکُوتُهَا اِقْرَارُهَا، فَاَتَاهُ جَبْرَئِیلُ (عَلَیْهِ السَّلَامُ)»[1] با این که اصل مسئله در عرش و فوق عرش جریان پیدا کرد، امّا مسائل ظاهری را هم مراعات کردند. این ها برای ما حکم می آورد و به نوعی تکلیف می آورد. این ولایت غیر مستقلّه در شرع موارد متعدّدی دارد. مثلا فقیه یک وکیلی را منصوب کرده است در کاری، آن وقت در کار آن وکیل هم خودش یک تصرّفی کند، این جا اذن آن وکیل هم... یا ولایت آن کسی که در امور حسبیه بخواهد تصرّف کند، باید به اذن حاکم باشد.

پرسش: در مثال قبل فرمودید اذن وکیل شرط است برای تصرّف مالک؟

پاسخ: این جا وکیل، اذنش در تصرّفاتش باید از جانب فقیه باشد.

همین طور گاهی برای یک شخص، هر دو ثابت است. مثل فقیه که هم می‌تواند مستقیماً اجرای حدود کند و هم می‌تواند با اذن به دیگری، این اجرای حدود را تحقّق ببخشد.

قابلیّت نقل و انتقال ولایت و انواع آن

خلاصه این که آن مسئله‌ای که در این جا مهم است که این اقسام را شکل می‌دهد، این است که ولایت در این موارد، از امور اعتباری است که قابلیت نقل و انتقال دارد؛ منتها در نقل و انتقال دو جور است. یک وقت است که وقتی نقل پیدا می‌کند، خود منتقل کننده هم باز آن ولایت را دارد و گاهی خیر. در معصوم وقتی این ولایت منتقل می‌شود، چون امر حقیقی است، هیچ گاه از جانب او از بین نمی‌رود این ولایت. با موت از بین نمی‌رود؛ منتها موضوعش که حیات است، نیست. امّا در دیگران مثلاً با موت یا عوارضی مثل بیهوشی، از بین می‌رود. حال بحث است که آن کسی که از جانب او مأذون هست، با موت ولایت آیا ولایتش از بین می‌رود در تصرّفات یا خیر؟ و ظاهرش این است که باید اذن جدید بیاید؛ مثل کسی که از ناحیه فقیه مأذون است در تصرّف در اموال؛ در خمس و امثال این ها؛ گرفتن و رساندن به اهلش و ... . با فوت مرجع یا بیهوشی او، این اذن از بین می‌رود. به هر حال یک فرق اساسی بین ولایت معصوم و ولایت غیر معصوم هست؛ اگر چه اصل انتقال امر اعتباری است؛ اما در معصوم تکیه بر یک امر حقیقی می‌کند که از جانب ذات اقدس الهی است و آن منشأ حقیقی‌اش، مبادی حقیقی‌اش در وجود نبیّ و ولیّ امّا در غیر نبیّ و امام خیر.

انواع امور تحت نفوذ ولایت فقیه

بنابراین ما همین طور که قبلاً هم بیان شد، در جوامع بشری و مخصوصاً در نظام اسلام، اموری قهراً رخ می‌دهد که در این امور، تک‌تک افراد نمی‌توانند تصرّف کنند؛ چون هرج و مرج و از طرفی هم عدم رسیدن افراد به حقوقشان پیدا می‌شود و غیر فقیه هم که وارد نباشد در این مسائل، او هم نمی‌تواند تصرّف کند؛ پس نتیجتاً عقلاً این امور و شرعاً هم که بیان می‌شود، بر عهده فقیه خواهد بود. غرض این است که همان طور که قبلاً بیان شد، ما انواع تصرّفات در شرع مقدّس داریم که این تصرّفات به نوعی بر عهده فقیه گذارده شده است و ولایت‌های گوناگونی را دارد. حال به صورت شمارش باز این ها را عرض می‌کنم:

اوّل) مثل رعایت شئون ایتام و مجانین، کسی که ولیّ ندارد، قیّم ندارد، در تدبیر امور مالی‌شان و نصب قیّم.

دوّم) قیام بر اموال غائبین که مفقود الأثر شده‌اند یا راهی به آن‌ها نیست؛ این ها باید یک ولایتی در اموالشان باشد.

سوّم) سهم امام که اگر گفتیم مال شخصی امام است و اگر هم ثابت شد که از اموال بیت‌المال است یا امام است به مفهوم عامّش، این جا هم باز امرش برمی‌گردد به امام یا نائب امام.

چهارم) تعیین وظیفه زنانی که همسرشان گم شده‌اند یا فرار کرده‌اند یا از نفقه دادن امتناع می‌کنند و امثال این ها که اگر تصرّفی در این جا نباشد، قطعاً عسر و حرج در قسمتی از جامعه رخ می‌دهد.

پنجم) قیام به امور مفلسین و محجورین؛ بر کسی دعوا اقامه شد از ناحیه طلبکاران و محجور شد در تصرّف. این جا باید یک اذنی در اداره اموال این افراد باشد.

ششم) تقاص و استیفای دین از آن کسی که در ادای دین با این که دارد امتناع می‌کند.

هفتم) قیام به شئون اوقاف عامّه و خاصّه که متولّی خاصّ ندارد.

هشتم) هم تصرّف در اموال آن کسی که وارثی ندارد.

نهم) هم قیام به شئون اموال بیت‌المال مثل خمس و زکات و مجهول‌المالک و اموال عمومی برای مردم در مصارف شرعیه که یا شخصاً یا تحت نظارت ولیّ این امور که از آن‌ها به امور حسبیه تعبیر می‌شود.

بنابراین، ما چنین اموری را داریم که این ها نیاز به تصرّف دارد و قهراً، عقلاً باید آن کسی که مورد اعتنا هست و آگاهی دارد که در شرع مقدّس به عنوان فقیه نامیده می‌شود در این ها تصرّف کند.

حال این ها کلّیّاتی در این جهت است. ما حدود ده نوع ولایت را برای امام عرض کردیم که حال ببینیم که این انواع در زمان غیبت با ادلّه خاصه‌اش، برای غیر امام هم هست یا نیست؟ که در ادامه بحث به آن ادلّه خاصّه این ولایت در زمان غیبت إن شاء الله اشاره می شود اگرچه قبلاً به صورت گذرایی به این مباحث پرداخته شد؛ اما این جا به عنوان ادلّه خاصّه این ها را بررسی می‌کنیم إن شاء الله.