الموضوع: هل الخمس ملك لله و للرسول وللإمام؟ أم خُصِّصَ لهذه الجهات بمعنى أن هذه الموارد هي مصارفُهُ؟

لاشك في أن الخمس حسب التعريف الجامع الذي قدمناه سابقاً بعنوان حق مالي، وحسب ما ورد في الآية الكريمة {وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌}([1] ) ملك لأرباب الخمس؛ لأن اللام في الآية الكريمة ظاهرةٌ في الملكية.

ومن الواضح أن الخمس أولاً ملك لله عز وجل لأنه عز وجل اعتبر نفسه مالكاً للخمس، وبعد ذلك جعل سهمه للرسول وللإمام.

ويؤيد ذلك طوائف عديدة من الروايات والنصوص، وتدل على أن الخمس ملك لله وللرسول وللإمام. كما ورد في صحيحة البزنطي:

>عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: سئل عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‌ {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى‌ وَالْيَتامى‌ وَالْمَساكِينِ}‌ فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ قَالَ لِلرَّسُولِ وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ. فَقِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَصِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ، أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ^{صلی‌الله علیه و آله}كَيْفَ صَنَعَ؟ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى هُوَ ،كَذَلِكَ الْإِمَامُ<([2] ).

و في معتبرة عمران بن موسى: >مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ‌ وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاء<([3] ). فيظهر من الروايات أن الخمس حق جُعل للرب الواحد القهار، ويكون للرسول وللإمام في طوله لا في عرضه.

والمقصود من هذه العبارة (ما كان لله فهو لرسوله، وما كان لرسوله فهو لنا) أن الله عز وجل قد فوض سهمه إلى رسوله وإلى الإمام، وأعطى الولاية له في أخذ سهمه وصرفه في ما يشاء ويرى أنه مصلحة.

ولاريب في أن ملكية الخمس لله تعالى كملكية الرسول والامام؛ هي ملكية اعتبارية و ليست ملكية تكوينية، لأن الملكية بالمعنى التكويني ثابتة لله تعالى بالنسبة لجميع الخلق، ولا خصوصية للخمس من هذه الجهة كي يكون الله مالكاً للخمس بشكل خاص.

سؤال: هل الخمس وملكيته الاعتبارية هو لشخص الإمام أم لمنصب الإمامة والولاية؟

لاريب في أنه ليس المقصود من ملكية الإمام للخمس ملكيته لشخص الإمام؛ بل المقصود ملكية لمنصب الإمامة وعنوانها، يعني أن أرباب الخمس أولياء في التصرف به، وهذا يستفاد من الروايات المعتبرة التي تدل على أن الله قد فوض ولايته على سهمه إلى النبي، وهو فوض الولاية إلى الإمام.

بناء على ذلك فإنّ الخمس لمنصب الإمامة لا لشخص الامام؛ فالإمام ولي أمر الخمس ولا يجوز صرفه بغير إذنه حتى في الجهات الخاصة به. ولذلك فالخمس غير قابل للتوريث للورثة الذين ليسوا أئمة، وتدل عليه معتبرة أبي علي بن راشد:

>قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ عِنْدَنَا، فَكَيْفَ نَصْنَعُ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ لِأَبِي بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ‌<([4] )

الحمد لله ربّ العالمين