الموضوع : الخمس في زمن النبي والأئمة

الإشكال على إجابات السيد الخوئي حول عدم بعث النبي والأئمة (عليهم السلام) من يجمع الخمس:

بعد استعراض ما قالهُ السيد الخوئي^{صلی‌الله علیه و آله}على الإشكال المذكور، يمكننا مناقشة السيد في نقاطٍ عدّة:

أولاً: دخل السيد في البحث بشكل يظهر منه أنه يوافق أصحاب الإشكال فيما ذهبوا إليه، وهذا يلوح من قوله: وإنْ تعجبْ فعجبٌ أنّه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عينٌ ولا أثرٌ في صدر الإسلام إلى عهد الصادقَين (عليهما السلام)، حيث إنّ الروايات القليلة الواردة في المقام كلّها برزت وصدرت منذ هذا العصر، أمّا قبله فلم يكن منه اسمٌ ولا رسمٌ بتاتاً حسبما عرفت([1] ).

إننا نعلم بأنّ السيد (قدس سره) معترفٌ بعمومية الخُمس، ومعترفٌ بتبليغه في زمن النبي والأئمة (عليهم السلام)، وقد ذكرنا كلمات الفقهاء حول موارد تبليغ الخُمس في زمن النبي ^{صلی‌الله علیه و آله}في رسائله إلى بعض القبائل والأقوام، حتى أنه قام بتعيين أشخاصٍ موكلين بجمع الخمس من القبائل كما أشرنا.

منهم: عمرو بن حزم لأهل اليمن، وأُبي وعنبسة إلى قبيلتي "هذيم" و "جذام"،

وكذلك رجل مِن بني زبير اسمه "محميّة" بعثه رسول الله لأخذ الأخماس وسائر الموارد. فراجع: كتاب "الخمس في ضوء مدرسة أهل البيت" للشيح نوري الهمداني

فبلحاظ هذه الموارد وبما نعلمه من موقف السيد الخوئي من الخمس، نقول أن عباراته المتقدمة لا تليق بمقامه في طرح هذا البحث.

ثانياً: قال السيد بالتدريجية في تبليغ الأحكام، وجواز إيداعها لدى الأئمة اللاحقين للنبي ^{صلی‌الله علیه و آله}وقد علل سماحته ذلك بإظهار الحكم في الظرف المناسب وفق المصلحة التي يراها.

ونحن نقول أنّ تدريجية الاحكام وجواز تأخير تبليغها إنما يصحّ في الأحكام التي لم يصدر بشأنها بيانٌ أصلاً، لا في كل الأحكام؛ فإذا شرعَ الله تعالى حكماً ولم يصدرْ من النبي ^{صلی‌الله علیه و آله}بيانٌ حوله، حينئذٍ يمكن القول: إنّ النبيّ لم يرَ مصلحةً في بيانه، وقد فوّض الله سبحانه إلى رسوله أمر تبليغ الحكم ورأى الرسول تأخيرَ التبليغ إلى زمنٍ معيّن.

وربما يمكننا توجيه كلام السيد الخوئيعلى النحو الآتي:

إنّ ثمة فارقاً بين تبليغ حكم الخمس، وبين بعث العمال لجمع الخمس من المسلمين، ولا ملازمة بينهما؛ فالآية نزلت، والبيانُ من النبي^{صلی‌الله علیه و آله}صدرَ، إلا أنه لم يرسل العمّال لذلك، ومن الواضح واقعاً أنّ النبي ^{صلی‌الله علیه و آله}قد بلّغ الحكم وأوصى الناس بدفع الخمس، وهذا المقدار يكفي في تبليغ الحكم.

فالمقام إذاً ليس مقام تأخير التبليغ إلى زمن الأئمة بل النقاش في بعثِ العمال لجمع الخمس أو عدم بعثهم.