درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: مجتهد مطلق و متجزی و مبادی الاجتهاد

الفصل الثانی: التقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی.

مطلق یعنی اجتهاد بدون حد و حدود و تسلط به تمامی ابواب فقه ولی تجزی یعنی اجتهاد محدود که مجتهد به بعضی از ابواب فقه آشنایی دارد. این دو، گاه صفت اجتهاد هستند که می گویند: «اجتهاد اطلاقیّ و اجتهاد تجزیّ» و گاه صفت خود مجتهد می باشد که می گویند: «مجتهد مطلق و مجتهد متجزی»

از قدیم الایام بحث است که آیا تجزی امکان پذیر هست یا نه.

غزالی و آمدی که هر دو از اشاعره هستند می گویند: اجتهاد تجزی ممکن است.

ابو حنیفه که قبل از اینها می زیسته می گوید: تجزی محال است و برای آن دو دلیل آورده است:

دلیل اول: الاجتهاد ملکة یقتدر بها المجتهد علی استنباط جمیع الاحکام الفرعیه. این در حالی است که ملکه امر بسیطی است و قابل تجزیه نمی باشد.

نقول: این دلیل بسیار بی پایه است. درست است که اجتهاد از قبیل ملکه است نه از قبیل حال ولی ملکه، خود دارای مراتب است و مرتبه ی ضعیفه دارد و مرتبه ی قویه.

به عنوان مثال، امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز خطیب است ولی حَریریّ هم خطیب است ولی این کجا و آن کجا!

حتی همین ملکه نسبت به ابواب مختلف قابل تقسیم است. مثلا مجتهدی ممکن است در عبادات ملکه داشته باشد ولی در معاملات نه. مثلا سید یزدی در عبادات قهرمان میدان است ولی مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی قهرمان در معاملات است.

دلیل دوم: مجتهد متجزی اگر در باب طهارت بخواهد اجتهاد کند از کجا معلوم که در این باب دلیلی در کتاب شفعه و ابواب دیگر نباشد. لذا تا او در شفعه و ابواب دیگر مجتهد نباشد نمی تواند در باب طهارت به جایی برسد.

نقول: مجتهد کسی نیست که شتاب کند بلکه با تأنّی کار می کند و جوانب مسأله را بررسی می کند.

علاوه بر آن، در ظرف این چهارده قرن، میراث مکتوب وسیعی از فقه داریم و علماء در این چهارده قرن بسیار زحمت کشیده اند و تمامی دلائل یک مسأله را جمع کرده اند. ما در ابتدای کار نیستیم تا دستمان خالی باشد. بنا بر این اگر در باب حیض، دلیلی در شفعه بود حتما فقهاء آن را ذکر می کردند.

از طرفی، ملکه به تدریج حاصل می شود و این گونه نیست که انسان یک روزه دارای ملکه شود. مانند ملکه ی رانندگی و خیاطی که به تدریج در فرد ایجاد می شود.

مطلب دیگر این است که آیا متجزی آن چهار حکمی را که در سابق برای مجتهد مطلق بیان کردیم دارد یا نه؟ آن چهار مورد عبارتند از:

    1. عمل به فتوای خود

    2. حرمت رجوع به دیگری

    3. عوام می توانست مقلد او شود.

    4. قول او در قضاوت حجت است.

مثلا مجتهد متجزی اجتهاد کرد و مقدار کر را به دست آورد در اینجا او به این مسأله عالم شده است و عالم هم باید به علمش عمل کند.

همچنین واضح است که در این مسأله که اجتهاد کرده است نمی تواند به دیگری رجوع کند. ولی ما همان گونه که گفتیم قائل به جواز رجوع هستیم زیرا کارشناس گاه به کارشناس دیگر رجوع می کند.

اما اینکه عوام می تواند از او تقلید کند یا نه. صاحب کفایه و دیگران می گویند نمی تواند زیرا حجیّت قول مجتهد متجزی برای عوام ثابت نشده است. البته اگر عامی از مجتهد مطلقی تقلید کند و آن مجتهد اجازه دهد که از فلان مجتهد متجزی می توان تقلید کرد، عامی می تواند به او رجوع کند.

نقول: اگر مجتهد متجزی در مسأله ای کارشناس باشد، بناء عقلاء بر این است که می توان در مسائلی که کارشناسی کرده به او مراجعه کرد.

البته از نظر مصلحت و حفظ نظام شیعه باید از مجتهد مطلق تقلید شود.

اما حکم چهارم که منصب قضاء است روایت آخری که در جلسه ی گذشته مطرح کردیم که حضرت فرمود: «علم شیئا من قضایانا» بیانگر آن است که مجتهد متجزی می تواند در باب قضاوت حکم کند.

البته بعضی گفته اند که «شیئا» در مقایسه با علم ائمه بوده است و الا ممکن است قاضی فی نفسه دارای علم مفصلی باشد.

یلاحظ علیه: باید «شیئا» را نسبت به قاضی ها بسنجیم زیرا امام علیه السلام در مقام بیان مقام ائمه نبوده است.

الفصل الثالث: کتاب اجتهاد پنج فصل دارد و اکنون به فصل سوم رسیده ایم.

یعنی چگونه انسان می تواند ابزار اجتهاد را به کار ببرد تا مجتهد مطلق شود. صاحب کفایه در اینجا سه تا از مبادی را بیان کرده است که عبارتند از: لغت، ادبیات و کتاب و سنت و حال آنکه مبادی اجتهاد بیش از این مقدار است و علی الظاهر به ده مورد بالغ می شود.

الاول: اللغة

مجتهد با زبان عربی سر و کار دارد زیرا کتاب و سنت به زبان عربی است از این رو مجتهد باید به زبان عربی مسلط باشد. مثلا بداند «وطن»، «معدن» و «صعید» به چه معناست.

برای مراجعه به کتاب لغت باید به کتاب لغت هایی که ریشه ها را بحث می کنند مراجعه کرد. به عنوان مقدمه کتاب المقاییس و کتاب لغت زمخشری در این مورد کاربرد اساسی دارد. مثلا صاحب مقاییس گاه می گوید: «هذا اللغة له اصل واحد» ولی کتاب هایی مانند قاموس شاید حدود ده معنا برای یک کلمه ذکر کرده باشند.

مثلا در مورد قضاء در حاشیه ی کتاب لمعه آمده است که ده معنا دارد این در حالی است که صاحب مقاییس می گوید: له اصل واحد و هو عمل محکم. بنا بر این معانی ده گانه همه مشتق از آن معنا شده اند.

مثلا در آیه ی ﴿فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ﴾[1] یعنی آسمان ها را به شکل محکم آفرید.
﴿وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه﴾‌[2] به معنای امر کردن نیست بلکه به همان معنای امر محکم است چون پرستش و دوری از شرک چیزی است که اراده ی قاطع خداوند بر آن تحقق یافته است.

کتاب «نهایة الحدیث» جَزَری نیز کتاب خوبی است و هکذا کتاب «مجمع البحرین»

الثانی: قواعد نحو و صرف

انسان اگر این قواعد را نداند و فاعل و مفعول و مانند آن را نشناسد نمی تواند کاری از پیش ببرد.

الثالث: علم الاصول

این یکی از پایه های اجتهاد است. تا انسان حجیّت خبر واحد را ثابت نکند نمی تواند در فقه از خبر واحد بهره بگیرد. همچنین تا ثابت نکند که در «ما لا نص فیه» باید به سراغ اصول عملیه رفت نمی تواند کاری از پیش ببرد.

علم اصول نسبت به علم فقه مانند تقدم علم منطق نسبت به کلام و فلسفه است.

در عین حال، اصول فقه مقداری متورم شده است و مباحث غیر لازم آن باید حذف شود. از جمله معانی حرفیه، معانی وضع و موضوع هر علم از این قبیل مسائل است. همچنین است در مورد دلیل انسداد.

اما بحث هایی مانند ادله ی اربعه باید به شکل مستقل بحث شود و حال آنکه در کتب اصولی ما باب مستقلی برای اینها باز نشده است.

مثلا علماء اجماع محصّل را در مبحث اجماع منقول بحث می کنند و حجیّت کتاب را در مبحث حجیّت ظواهر و حجیّت سنت را در خبر واحد بحث می کنند و حال آنکه باید برای آنها باب مستقلی باز شود.

همچنین مسأله ی حسن و قبح باید به علم اصول وارد شود. زیرا عقل که حجت است ارتباط به حسن و قبح و مسأله ی ملازمات دارد.

اضافه بر آن باید مقداری از مسائل فلسفی را که وارد اصول شده است از آن خارج کرد. مثلا محقق خراسانی با قاعده ی «الواحد لا یصدر منه الا واحد» استدلال می کند و حال آنکه این قاعده مربوط به تکوین است و بحث ما در علم تشریع می باشد.

هکذا ظنونی که نزد عامه معتبر است مانند قیاس، استحسان، سد و فتح الذرایع و قول صحابی که نزد عامه مطرح است را باید بحث کنیم. (ما این بخش را در کتاب الوسیط آورده ایم هرچند در المحصول نیست.)

الرابع: رجال

رجال بر دو قسم است: تقلیدی و اجتهادی.

رجال تقلیدی این است که مثلا ببینیم نجاشی، کشی و شیخ در رجال چه گفته اند.

اما رجال اجتهادی چیزی است که مرحوم اردبیلی در جامع الرواة و مرحوم بروجردی در طبقات و آیت الله خوئی در رجال الحدیث بحث کرده اند. گاه یک راوی فقط یک روایت نقل کرده است. مشخص است که او اهل نقل روایت نبوده است ولی در مقابل گاه رواتی هستند که صد روایت نقل کرده اند.

الخامس: معرفة المذاهب الفقهیة

یعنی باید مذاهب ائمه ی اربعه ی اهل سنت و غیر اهل سنت را بداند زیرا روایات ما ناظر به این مذاهب فقهیه است. همان گونه که قرآن شأن نزول دارد روایات هم شأن صدور دارد. مثلا فتاوای اهل سنت در کتاب خلاف شیخ طوسی ذکر شده است.

السادس: معرفة الشهرات

شهرت های فتوایی را به دست بیاوریم. آن هم شهرت فتوایی متقدمین که اصحاب ائمه بودند.

مثلا راوی خدمت امام علیه السلام می رسد و می پرسد فردی فوت کرده است و من وصیّ او هستم و یک دختر بیشتر ندارد. امام علیه السلام می فرماید: نصف آن را به دختر بده و ما بقی را به عمو بده.

او وارد کوفه می شود ولی زراره به او می گوید: این فتوای حضرت نیست و حضرت به خاطر تو تقیه کرده است. او سال بعد در ایام حج مطلب را به امام علیه السلام عرضه داشت و امام علیه السلام فرمود من به خاطر تو تقیه نکردم بلکه برای این بود که تو گرفتار نشوی. اگر به عمو چیزی ندادی همه را به دختر بده.

السابع: معرفة القواعد الفقهیة

این خود به تنهایی باید یک ماده ی درسی باشد و حال آنکه در حوزه ی ما چنین نیست.

همچنین آیات متعددی هستند که ما تصور می کنیم حاوی حکم شرعی نیست و حال آنکه از آن می توان حکم شرعی را استفاده کرد در نتیجه باید آیات الاحکام هم ماده ی درسی در حوزه باشد.

الثامن: معرفة الکتاب و السنة

مثلا امام هادی علیه السلام در سامراء تحت نظر بوده است. یک نفر اهل کتاب بود و با زنی مسلمان زنا کرده بود. او محکوم به اعدام شد زیرا به احکام ذمه عمل نکرده بود زیرا او به عرض مسلمان تجاوز کرده بود. هنگامی که می خواستند او را اعدام کنند او شهادتین را جاری کرد. علمایی که در مجلس بودند دو دسته شدند: جمعی قائل به لزوم اجرای حد شدند و جمعی مانند یحیی بن اکثم قائل به عدم آن و می گفتند: به دلیل الاسلام یجبّ ما قبله[3] او الآن مسلمان شده است و گذشته ی او پاک شده است.

متوکل عباسی دستور داد نامه ای به امام هادی علیه السلام نوشته شود و جواب آن پرسیده شود. امام علیه السلام حکم به اجرای حد کرد. بعد که دلیل مسأله را در نام ای دیگر از ایشان جویا شدند امام علیه السلام نوشت: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتي‌ قَدْ خَلَتْ في‌ عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ﴾[4]

یعنی قوم عاد و ثمود و مانند آن وقتی عذاب الهی را دیدند ایمان آوردند ولی خداوند می فرماید: ایمان آنها در این زمان به کار نمی آید.

همچنین فرد باید در فقه ورزیدگی پیدا کند. مسأله را استاد مطرح می کند و فرد باید قبل از درس استاد در مورد آن بحث کند و بعد نظر خود را با استاد بسنجد.

مثلا ده نفر باید در اختیار یک مجتهد قرار بگیرند و آن مجتهد با آنها کار کند.

ما اکنون یک مسأله را بیان می کنیم و پاسخ آن را فردا برای ما بیاورید:

ما قاعده ای داریم که می گوید: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» از آن طرف قاعده ی دیگری می گوید: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» حال اگر این دو قاعده با هم متعارض شود مثلا بایع ذو الخیار باشد و مال تلف شود. قاعده ی اول می گوید من مال بایعه و قاعده ی دوم می گوید مشتری که خیار ندارد ضامن است. در اینجا چه باید کرد.