درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: عمل به مرجحات غیر منصوصه

بحث در این است که آیا به مرجحات منصوص باید اکتفاء کرد یا آنکه می توان از منصوص به غیر منصوص تجاوز نمود.

علماء غالبا موافق با تجاوز هست و در مقام عمل به سراغ غیر منصوص هم می روند.

امام قدس سره در درس می فرمود: از آنجا که علماء به غیر منصوص هم عمل می کنند شیخ انصاری تصمیم گرفت که برای فتوای مشهور وجهی بیان کند و از این رو پنج دلیل در رسائل بیان کرده است.

همچنین شیخ درصدد اثبات این است که مراد از «لا ریب فیه» نسبی است نه مطلق زیرا اگر مراد از روایت «لا ریب فیه» مطلق باشد نمی توان به سایر مرجحات عمل کرد ولی اگر مراد نسبی باشد می توان به سراغ سایر مرجحات رفت.

اما ادله ی شیخ انصاری:

الدلیل الاول: در مقبوله سخن از اصدقیت قاضی است و هکذا در مرفوعه ی زراره سخن از اوثقیت است. (البته ما روایت زراره را مطرح نکردیم زیرا راوی ابن ابی جمهور احسائی است که در قرن نهم بود که از علامه که در قرن هفتم بوده روایت می کند و او نیز از زراره که در قرن دوم است روایت می کند بنا بر این این روایت سند صحیحی ندارد و ما آن را مطرح نکرده ایم.)

اصدقیت قاضی طریق بر صدق راوی است و اوثقیت هم دلیل بر درست بودن دلیل اوست ما تنقیح مناط می کنیم و آن را در راوی پیاده می کنیم و می گوییم: اگر یک راوی اضبط باشد و راوی دیگر ضابط قول اضبط را مقدم می کنیم زیرا اضبط، اصدق و اوثق هم می باشد. همچنین است در روایتی که منقول به لفظ است و روایتی که منقول به معنا است زیرا اولی اصدق و اوثق است.

یلاحظ علیه:

الاشکال الاول: اولا امام علیه السلام این مرجح را در مورد قاضی فرموده است و تسری دادن آن به راوی از باب قیاس است. قاضی و راوی دو موضوع متفاوت است. بله اگر یک قاضی اضبط بود و دیگری ضابط قول اضبط مقدم می شود.

الاشکال الثانی: قضاوت تأخیر بردار نیست و در هر حال باید مخاصمه را حل و فصل کرد ولی مسأله ی فتوا تأخیر بردار است و فقیه می تواند صبر کند تا شاید با دلیل های بهتری مواجه شود.

الدلیل الثانی: این دلیل در رسائل به شکل طولانی و مفصل بحث شده است و آن اینکه «ان المجمع علیه لا ریب فیه» حقیقی نیست بلکه نسبی می باشد. یعنی این روایت روشن تر از دیگری است و در عین حال، فی نفسه می تواند ابهاماتی داشته باشد ولی ابهامی که در دیگری است در این نیست. سپس شیخ انصاری سه دلیل برای آن اقامه می کند.

دلیل اول: اگر لا ریب فیه، حقیقی بود امام علیه السلام می بایست این را در رتبه ی اول که اصدقیت و اوثقیت است ذکر کند نه در مرتبه ی دوم. بنا بر این مراد از آن نسبی است.

دلیل دوم: اگر مراد از «لا ریب فیه» حقیقی باشد این با قول راوی که می گوید: هر دو روایت مشهور هستند پس چه باید کرد سازگار نیست. زیرا دو رایت متعارض هر دو نمی تواند «لا ریب فیه» حقیقی باشد زیرا معنای آن این است که نقیضین هر دو لا ریب فیه باشند.

دلیل سوم: اگر یکی «لا ریب فیه» حقیقی است چرا امام علیه السلام مرجح بعدی که مخالفت عامه است و اضعف است را بیان می کند.

یلاحظ علیه:

باید در روایت تصرف کرد. عقل قرینه بر این است که «لا ریب فیه» در لغت عرب حقیقی است و اگر راوی می پرسد: «کلاهما مشهوران» یعنی هر دو با هم متساوی هستند و معنایش این نیست که هر دو «لا ریب فیه» صد در صد باشد. مثلا پنجاه نفر به حدیث اول عمل کرده اند و پنجاه نفر به روایت دوم. یا دو روایت است که یکی موافق عامه است و دیگری مخالف آن و هر دو مشهور می باشند.

با این بیان، دلیل های دیگر شیخ انصاری نیز پاسخ داده می شود. مثلا شیخ انصاری فرمود: اگر مراد از «لا ریب فیه» حقیقی است نه نسبی چرا امام آن را ابتدا ذکر نکرد بلکه بعد از اصدقیت و اوثقیت ذکر کرده است.

پاسخ این است که چون راوی در «قاضی» بحث می کرد امام علیه السلام فرمود اصدق بر غیر آن مقدم است و اگر «راوی» در روایت بحث می کرد امام علیه السلام ابتدا «لا ریب فیه» را بیان می کرد.

همچنین پاسخ از دلیل سوم شیخ این است که مخالفت و موافقت عامه در ذیل «مشهوران» است که به معنای مشهوری که «لا ریب فیه» باشد نیست.

الدلیل الثالث: امام علیه السلام می فرماید: «خذ ما خالف العامة» زیرا در خلاف آنها رشاد است. معنای آن این است که هر کجا که رشدی وجود دارد باید به سراغ آن رفت. این تعلیل به راوی اضبط و مانند آن تسری داده می شود و رشد در اضبط بودن راوی و در روایتی است که نقل به لفظ شده است.

یلاحظ علیه: بینی و بین الله اگر مرجح غیر منصوصی باشد و در این درجه باشد ما از منصوص به غیر آن تجاوز می کنیم ولی آیا چنین مرجحی وجود دارد که در این حد باشد؟ مثلا یک روایت به گونه ای است که واسطه اش بین مؤلف و امام علیه السلام سه نفر است و دیگری شش نفر است که می گویند اولی مقدم است ولی آیا این به گونه ای است که در اولی رشاد باشد؟

الدلیل الرابع: در روایت آمده است: «دع ما یریبک الی ما لا یریبک». مسلم است که اضبط «ما لا یریبک» است ولی ضابط «ما یریبک» است و هکذا در نقل به لفظ و نقل به معنا.

یلاحظ علیه: در این روایت بحث است که آیا صحیح است یا نه ولی در هر حال این روایت مربوط به شبهات تحریمیه است و ما آن را در باب برائت مطرح کردیم. این روایت ربطی به باب تعادل و ترجیح ندارد.

الدلیل الخامس: ما نحن فیه از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است. مثلا در خصال کفاره نمی دانیم بین عتق رقبه و اطعام ستین و صیام ستین مخیّر هستم یا اینکه اگر اولی نشد دومی و اگر دومی نشد سومی را بگیریم. علماء می گویند: در اینجا تعیین مقدم است.

در ما نحن فیه نیز همین قانون پیاده می شود مثلا من نمی دانم بین اضبط و ضابط مخیّر هستم یا آنکه باید اضبط را اخذ کنم در اینجا عقل می گوید که احتمال متعین مقدم بر متخیر است.

یلاحظ علیه: میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. آنچه در باب اوامر خواندیم در جایی است که حکم شرعی قطعی است مثلا یقین دارم کفاره بر من واجب است در اینجا تعیین مقدم بر تخییر است ولی در ما نحن فیه دو روایت است که ممکن است هر دو کذب و خلاف واقع باشد در نتیجه علم به تکلیف و علم وجدانی نداریم و ما نحن فیه را نمی توان به آن مورد قیاس کرد.

در عین حال هر چند ادله ی شیخ انصاری را رد کرده ایم ولی عمل به ترجیح مستحب است و فقط وجوبی در کار نیست.

در اینجا کسانی که قائل هستند تجاوز جایز نیست دلیل هایی آورده اند:

الدلیل الاول: این دلیل ضعیف است و آن اینکه اگر قرار باشد به هر رجحانی عمل کنیم چرا علماء به خود زحمت داده اند از همان اول می گفتند: به هر مزیتی می توان عمل کرد. چرا ابتدا اصدقیت و اوثقیت را مطرح کرده اند و بعد موافقت و مخالفت با کتاب و بعد با عامه.

یلاحظ علیه: اگر امام علیه السلام به آن مرجحات اشاره نمی کرد ما به آن مزایا و ترجیح ها پی نمی بردیم. ائمه فقط یک سری مصادیق را برای مشخص کرده اند و ما از آن می توانیم به مصداق های دیگر برسیم.

الدلیل الثانی: این دلیل قوی است و آن اینکه اگر تجاوز از منصوص به غیر منصوص واجب بود چرا امام علیه السلام در مرتبه ی پنجم در مقبوله فرمود: صبر کن تا امامت را ملاقات کنی.

ان شاء الله در جلسه ی آینده این بحث را مطرح می کنیم که روایات با هم چهار صورت دارند: یا با هم متباین هستند یا متساوی و یا عام و خاص مطلق و یا عام و خاص من وجه هستند.

اگر هر دو متباین باشند آن را بحث کردیم و از مقبوله ی عمر بن حنظله و روایات دیگر نکاتی استفاده کردیم.

اگر هم متساوی باشند که بحثی در آن نیست.

اگر هم عام و خاص مطلق باشد واضح است که خاص عام را تخصیص می زند.

اما اگر عام و خاص من وجه باشند مانند: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق» که عالمی داریم که فاسق است مانند شریح قاضی که باید دید به کدام دلیل باید عمل کرد. بحث در این است که آیا در عامین من وجه هم می توان به مرجحات رجوع کرد؟

یا مثلا در روایت آمده است که «هر حیوانی که گوشتش حرام است فضله اش نجس است» و در روایت دیگر آمده است: «فضلة کل طائر طاهر». بنا بر این شک نیست که فضله ی شیر و پلنگ نجس است و همچنین فضله ی مرغ خانگی طاهر است. اما اگر پرنده ای مانند عقاب باشد چه باید کرد؟