درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اصطلاحات خمسه

فی المصطلحات الخمسة: پنج اصطلاح در علم اصول است که باید بررسی شود و عبارتند از: تخصص، ورود، حکومت، تخصیص و توفیق عرفی.

این اصطلاحات در اصول سابق و فقه قدیم وجود نداشته و از زمان محقق بهبهانی به بعد دیده شده است. اما ممکن است واقع این مطالب در فقه و اصول قدیم بوده باشد ولی این اصطلاح رایج نبوده است. البته تخصیص در آنها بوده است.

به عنوان مقدمه می گوییم: تعارض بین دو دلیل بر دو قسم است: تعارض گاه مستقرّ است و قابل حل نمی باشد و گاه غیر مستقرّ می باشد. اگر تعارض، مستقر باشد یعنی قابل حل نباشد در آن به سراغ مرجحات می رویم مانند، موافق و مخالف عامه و یا موافق و موافق کتاب الله.

اما اگر تعارض غیر مستقر باشد به این معنا است که بدوی و ظاهری باشد و بعد از اندکی تأمل می توان آن را از بین برد و بین دو دلیل نوعی وحدت ایجاد کرد. در اینجا پنج راه وجود دارد که گاه از راه تخصص است و گاه حکومت و سایر موارد پنج گانه:

تخصص: تخصص را در دو مورد به کار می برند که مورد اول مهم است نه مورد دوم: مورد اول عبارت است از: رفع احد الدلیلین موضوعَ الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التکوین. یعنی یک دلیل موضوع دلیل دیگر را واقعا از بین ببرد بدون اینکه از شارع کمک بگیرد. مانند خبر متواتر و خبر محفوف بالقرینة که مفید علم است و موضوع اصول را از بین می برد زیرا موضوع در اصل ها شک است و خبر متواتر، شک را رأسا از بین می برد. حتی می توان گفت، خبر متواتر نیز نسبت به خبر واحد چنین است. موضوع در خبر واحد هرچند شک نیست ولی در ظرف شک است و خبر متواتر آن ظرف را از بین می برد.

البته گاه تخصص را در جای دیگر به کار می برند که خیلی مرسوم نیست مانند: «الخَلّ حلال» و «الخمر حرام» این دو هرچند در محمول با هم متعارض هستند زیرا محمول یکی حلیت و محمول دیگری حرمت است ولی موضوع آنها با هم متفاوت است. بنا بر این اینکه می گویند این دلیل نسبت به آن دلیل تخصص دارد یعنی موضوع این دو با هم فرق دارد.

ورود: رفع احد الدلیلین موضوعَ الدلیل الآخر حقیقة بعنایة التشریع.

در ورود اگر کمک شارع نبود یک دلیل نمی توانست موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد. مانند خبر الثقة بالنسبة به اصول عقلیه (که سه تاست) و اصول شرعیه (که پنج تاست).

موضوع اصول عقلیه عبارت است از: برائت عقلی، اشتغال و تخییر. مثلا موضوع برائت عقلی عبارت است از عقاب بلا بیان ولی خبر ثقه می گوید من بیان هستم و تا هستم جائی برای «لا بیان» نیست. خبر ثقه این کار را به کمک شارع انجام می دهد زیرا اگر شارع خبر ثقه را حجت نکرده بود کاری از خبر ثقه بر نمی آمد ولی وقتی شارع با عبارت فَمَا أَدَّیا إِلَیک عَنِّی فَعَنِّی یؤَدِّیانِ[1] خبر ثقه را حجت کرد، موضوع خبر ثقه موضوع اصل برائت را از بین برد.

همچنین موضوع در اشتغال عبارت است از «احتمال العقاب» مثلا یا نماز جمعه واجب است و یا ظهر که عقل می گوید باید هر دو را خواند. حال اگر خبر ثقه بگوید: صلاة الجمعة واجبة، دیگر احتمال عقاب وجود ندارد.

همچنین موضوع تخییر عبارت است از «التحیّر» یعنی نمی دانم عمل، واجب است یا حرام. وقتی شارع خبر ثقه را حجت کند، تحیّر از بین می رود.

این در جایی است که خبر ثقه با اصول عقلیه مقایسه شود. حال به سراغ اصول شرعیه می رویم که عبارتند از: اصالة الطهارة، اصالة الحلیة، استصحاب، قاعده ی ید، قاعده ی تجاوز و قاعده ی اصالة الصحة.

مثلا خبر ثقه حجت است. علم نیز در «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» به معنای حجت است و «حتی تعلم انه حرام» به معنای «حتی تقوم الحجة» می باشد و مراد از «تعلم» علم منطقی نیست که به معنای «العقیدة المطابق للواقع» است. بنا بر این غایة در «اصالة الطهارة» و «اصالة الحلیة» عبارت است از «ما لم یکن حجة» و خبر واحد می گوید من حجت هستم. بنا بر این وقتی خبر ثقه در موردی وارد شود دیگر در آن مورد نمی گوییم: اصل، طهارت است یا حلیت بلکه به همان خبر ثقه عمل می کنیم.

اما استصحاب: در دلیل استصحاب آمده است: لَا تَنْقُضِ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیقِینٍ آخَرَ[2] و یقین در اینجا به معنای «حجت» ولی خبر واحد می گوید: من حجت هستم.

همچنین قاعده ی ید می گوید: کنیزی را می خرم ولی او می گوید من حره هستم. امام علیه السلام در پاسخ می فرماید: اگر بینه اقامه کرد نخر و الا می توانی او را بخری. حال اگر بگوییم خبر واحد در موضوعات نیز حجت است «همان گونه که ما قائل هستیم البته در غیر محاکمات» در واقع بینه اقامه شده است.

همچنین موضوع در قاعده ی تجاوز شک است همان گونه که در روایت آمده است: إِذَا شَک فِی التَّکبِیرِ بَعْدَ مَا رَکعَ... وَ إِنْ شَک فِی الرُّکوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ... وَ إِنْ شَک فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ...[3] ولی خبر واحد شک را از بین می برد. عین همین کلام را در اصالة الصحة می گوییم.

اما حکومة: حکومت سه معنا دارد. البته حکومت در واقع یک معنا بیشتر ندارد ولی بعضی از تعاریف کامل تر است.

اما حکومت نزد شیخ انصاری: ان یکون احد الدلیلین متعرضا لحال الدلیل الآخر باخراج بعض المصادیق دلیل الاول علی نحو لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا. شیخ انصاری این تعریف را در اول بحث التعادل و الترجیح مطرح می کند.

مثلا مولی در دلیل محکوم می گوید: «اذا شککت فابن علی الاکثر» و بعد می گوید: «لا شک لکثیر الشک» بنا بر این دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف می کند و می گوید: شاک، باید شاک متعارف باشد نه غیر متعارف بنا بر این دلیل حاکم در دلیل محکوم تصرف می کند و آن را تضییق می کند زیرا دلیل محکوم هم شاک متعارف را شامل می شود و هم شاک غیر متعارف را و دلیل حاکم یک مصداق که شاک غیر متعارف است را خارج می کند.

اضافه بر آن اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم: (لا شک کثیر الشک) لغو و بی معنا بود.

مثال دیگر: خداوند می فرماید: ﴿قالُوا إِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[4] بعد دلیل حاکم می گوید: «لا ربا بین الوالد و الولد» و یا «لا ربا بین الزوج و الزوجة» در نتیجه موضوع در دلیل محکوم مضیّق می شود و دو مورد ربا را از آن را خارج می کند. ضمنا اگر آیه ی شریفه نبود دلیل حاکم لغو و بی معنا بود.

حال مرحوم خراسانی با یک عبارت کوتاه این اشکالات را رفع می کند.

اشکال اول این است که حکومت علاوه ضیق کردن موضوع گاه محمول را نیز مضیّق می کند. مثلا خداوند در دلیل محکوم می فرماید: ﴿یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾[5] حال کسی مریض است و نمی تواند با آب وضو بگیرد در نتیجه در دلیل حاکم می خوانیم: ﴿ما یریدُ اللَّهُ لِیجْعَلَ عَلَیکمْ مِنْ حَرَجٍ﴾[6] این آیه موضوع که وضو است یا از بین نمی برد بلکه حکم که وجوب وضو است را از بین می برد.

اشکال دوم این است که «لا حرج» علاوه بر ضیق، گاه موضوع را توسعه می دهد. مثلا دلیل محکوم می گوید: «لا صلاة الا بطهور» و مراد از طهور همان آب است و بعد در دلیل حاکم می گوید: «التراب احد الطهورین» یعنی علاوه بر آب، خاک هم می تواند برای کسب طهارت به کار آید.

اشکال سوم این است که شیخ انصاری فرمود: اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو است. این در حالی است که در مواردی چنین نیست. مثلا در دلیل محکوم می خوانیم: «صل فی ثوب طاهر» و مراد طاهر واقعی است مانند شستن لباس در شط. بعد دلیل حاکم آن را توسعه می دهد می گوید: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یعنی علاوه بر طاهر واقعی، طاهر ظاهری هم کافی است. در اینجا اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو نبود.

اما حکومت نزد محقق خراسانی: صاحب کفایه با تعریفی که ارائه می دهد هر سه اشکال را رفع کرده است و می فرماید: «ان یکون احد الدلیل متعرضا لبیان کمیة ما ارید من الآخر سواء تقدم او تأخر».

اشکال اول در تعریف شیخ انصاری این بود که حکومت از باب تصرف در موضوع است ولی محقق خراسانی سخنی از موضوع به میان نیاورد و فقط فرمود: «ما ارید من الآخر» کلمه ی «الآخر» هم موضوع را شامل است و هم محمول را.

اشکال دوم در کلام شیخ انصاری این بود که حکومت از باب تضییق است ولی محقق خراسانی با کلمه ی کمیت این مشکل را حل کرد زیر کمیت هم با ضیق سازگار است و هم با توسعه.

اشکال سوم این بود که شیخ انصاری می فرماید: اگر دلیل حاکم نباشد دلیل محکوم لغو است و محقق خراسانی در اینجا با عبارت «سواء تقدم او تأخر» آن مشکل را حل کرد.

و ما نیز در حکومت می گوییم: (البته ما فقط معنای حکومت را کمی روشن تر بیان می کنیم) حکومت به شکل خلاصه چنین است: دلیل دوم نسبت به دلیل اول حال رقابت و نظارت داشته باشد. این نظر گاه از باب تصرف در موضوع است و گاه در محمول و گاه توسعه است و گاه ضیق و هکذا.

البته گاه نظارت بسیار روشن و شیوا است مانند: کسی که ظهار می کند کفاره اش عبارت است از ﴿ْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ‌ مُتَتابِعَيْنِ‌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[7] یعنی قبل از نزدیکی باید دو ماه متوالی روزه بگیرد. معصوم ع در اینجا می فرماید: اگر یک ماه و یک روز (31 روز) روزه بگیرد تتابع صدق می کند. این نوع نظارت حکومت نامیده می شود.

البته گاه نظارت خیلی روشن نیست مانند مثال «صل فی ثوب طاهر» که مراد طاهر واقعی است. بعد دلیل حاکم آن را توسعه می دهد می گوید: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر»

اما التخصیص: مانند «اکرم العادل» و «لا تکرم الفاسق» در اینجا موضوع کاملا حفظ شده است در حالی که حکومت و ورود موضوع را حفظ نمی کرد. تخصیص می گوید: موضوع وجود دارد ولی حکم در آن جاری نیست.

این به سبب آن است که قانونگذار گاه حکمی را به شکل کلی می گوید و بعد که فکر می کند تبصره ها و استثنائاتی به ذهنش می رود که با دلیل خاص آنها را تغییر می دهد و تخصیص می زند. در میان بشر این نوع استثنائات وجود دارد زیرا علم بشر به قدر کافی نیست.

اما در مورد خداوند که علمش کامل است تخصیص به این دلیل است رسول خدا (ص) درگیر گرفتاری هایی مانند مقابله با مشرکین بود بنا بر این موفق به بیان خصوص نشده است و فقط عموم ها را بیان کرده است و خاص ها را به عترت خود واگذار کرده است.

تخصیص به اراده ی استعمالیه کاری ندارد بلکه به اراده ی جدیه ی مولی تخصیص می زند. علت اینکه به اراده ی استعمالیه تخصیص وارد نمی شود این است که می خواهد قانونی را به شکل کلی وضع کند.

اما التوفیق العرفی: این چیز جدیدی نیست و یکی از چهار مورد دیگر است. این تعبیر را محقق خراسانی اضافه کرده است.

کلامی به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان (عج):

مسأله ی مهدویت از قرآن شروع شده است، قبل از آنکه معصومین چیزی در این مورد بفرمایند: در قرآن می خوانیم: ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي‌ الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ﴾[8]

یعنی روزگاری می آید که حکومت زمین به دست صالحان می باشد. از زمان آدم تا الآن این وعده محقق نشده است.

در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ‌ عَلَى‌ الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون‌﴾[9] یعنی دینی باقی نمی ماند مگر دین اسلام و تمامی ادیان تحت سیطره ی اسلام قرار می گیرند. این نیز تا به حال انجام نشده است و فقط به شکل محدود در مناطقی اتفاق افتاده است.

در روایات نیز می خوانیم: َلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ‌ وَاحِدٌ لَطَوَّلَ‌ اللَّهُ‌ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَخْرُجَ قَائِمُنَا فَيَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْما[10]