درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: قرعه

روایاتی که در قرعه است بر چند قسم است. طائفه ی اول، روایات عامه است یعنی مخصوص یک مورد نیست بلکه به صورت ضابطه ی کلیه است. در جلسه ی گذشته دو روایت از این طائفه خواندیم و روایت اول که در مورد قصه ی مریم، جریان یونس و قرعه کشیدن عبد المطلب بود جزء روایات عامه است زیرا اگر جزء روایات خاصه بود فقط یک مورد را در آن ذکر می شد.

از آنجایی که این روایات متضافر و حتی متواتر است به سند آنها کاری نداریم.

الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ سَیابَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوک أَمْلِکهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ یقْرَعُ بَینَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ[1]
به دلیل اینکه امام علیه السلام در آخر روایت می فرماید: وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ ما آن را جزء روایات عامه قرار داده ایم در عین حال، ابتدای این روایت خاص است.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیاً ع إِلَى الْیمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیک فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایعُوا جَارِیةً فَوَطِئَهَا جَمِیعُهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِیهِ کلُّهُمْ یدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَینَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ (کسی که بچه را گرفته باید به دو نفر دیگر یک سوم قیمت امه را بپردازد) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ[2]
در اینجا این سؤال مطرح می شود که سه مرد که با یک زن در طهر واحد نزدیکی کرده اند مرتکب زنا شده اند از این رو چرا حضرت بچه را به یکی ملحق کرد؟

علامه مجلسی می فرماید: علت اینکه در اینجا حکم زنا جاری نشده است شبهه ی ملکیت است زیرا این زن مملوک یکی از آن سه مرد بوده است از این رو شاید بچه به مالک زن داده شده باشد و او مرتکب زنا نشده باشد.

این روایت بهترین دلیل است بر اینکه قرعه در موردی جاری می شود که نزاعی وجود داشته باشد.

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَی‌ءٍ فَقَالَ لِی کلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ قَالَ کلُّ مَا حَکمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیسَ بِمُخْطِئٍ.[3]

در اینجا این سؤال مطرح می شود که این روایت اطلاق دارد و می گوید: کلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ چه در مورد نزاع باشد یا نه. پاسخ این است که راوی می گوید: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَی‌ءٍ و مشخص نیست که مراد او از «شیء» چیست. شاید مراد از آن موضوعی باشد که محل نزاع بوده است.

معنای کلُّ مَا حَکمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیسَ بِمُخْطِئٍ می تواند این باشد که قانون کلی خداوند که قرعه را تشریع کرده است خطابردار نیست.

ولی این احتمال مشکل راوی را حل نمی کند زیرا راوی می گوید: گاه قرعه به واقع می رسد و گاه نمی رسد. در نتیجه معنای آن جمله این است که قرعه در همه جا به واقع می رسد. (بنا بر این معنای آن عبارت این نیست که قانون خدا خطاپذیر نیست بلکه معنای آن این است که قرعه خطاپذیر نمی باشد.)

رُوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فَأَی قَضِیةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ...[4]

الْعَیاشِی فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الثُّمَالِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ یونُسَ ع قَالَ فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَیهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا کانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ[5]
روایات کتاب عیّاشی همراه با سند بوده است ولی فردی آن را بازنویسی کرد و متأسفانه برای اختصار، سندها را حذف کرد و آنچه در دست ماست همین کتاب بی سند است.

مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُکرَ أَنَّ ابْنَ أَبِی لَیلَى وَ ابْنَ شُبْرُمَةَ (دو نفر از فقها و قضات عامه) دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَتَیا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِی ع (امام باقر ع) فَقَالَ لَهُمَا بِمَا تَقْضِیانِ فَقَالَا بِکتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِی الْکتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالَا نَجْتَهِدُ رَأْینَا (با قیاس و مانند آن رأی خود را صادر می کنیم در نظر اهل سنت که اخیرا نوشته شده است مصادر عبارتند از: کتاب، سنت، اجماع و اجتهاد. این در حالی است که اجتهاد از نظر ما مشرّع نیست بلکه طریق است.) قَالَ رَأْیکمَا أَنْتُمَا فَمَا تَقُولَانِ فِی امْرَأَةٍ وَ جَارِیتِهَا کانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِیینِ فِی بَیتٍ (زنی آزاد و کنیزی هر دو در یک خانه بچه داشتند و به آنها شیر می دادند) فَسَقَطَ عَلَیهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِیانِ (مادرها از بین رفتند و بچه ها سالم ماندند) قَالَا الْقَافَةَ (به قیافه شناس مراجعه می کنیم) قَالَ الْقَافَةُ یتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا قَالَا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًى لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک قَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَکتَ.[6]
ائمه علیهم السلام در ایام حج حضور داشتند و افراد حتی اهل سنت از آنها سؤالاتی را می پرسیدند از این رو اختلاف ما با اهل سنت در مورد مسائل حج بسیار کم است.

البته اگر امروزه دو زن باشند که سر بچه ای نزاع دارند دیگر قرعه کشیده نمی شود بلکه به سراغ مسائل آزمایشگاهی می روند.

مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْعَرْزَمِی قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَ لَیسَ بِذَکرٍ وَ لَا أُنْثَى وَ لَیسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کیفَ یوَرَّثُ (پدرش فوت کرده است و نمی دانیم سهم او سهم مذکر است یا مؤنث) قَالَ یجْلِسُ الْإِمَامُ ع وَ یجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ فَیدْعُو اللَّهَ وَ یجِیلُ السِّهَامَ عَلَى أَی مِیرَاثٍ یوَرِّثُهُ مِیرَاثِ الذَّکرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَى فَأَی ذَلِک خَرَجَ وَرَّثَهُ عَلَیهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَی قَضِیةٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیةٍ یجَالُ عَلَیهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَى یقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ‌[7]

در اینجا دو روایت است که مخالف روایات فوق است:

و عن علی و أبی جعفر و أبی عبد الله ع أنهم أوجبوا الحکم بالقرعة فیما أشکل.‌[8]
این روایت از دعائم الاسلام است که به روایات آن نمی توان استدلال کرد و روایات او فقط مؤید می باشد. مؤلف کتاب که قاضی نعمان است یا اسماعیلی مذهب است و یا اثنی عشری و به هر حال، روایات را از امام صادق علیه السلام نقل می کند.

فاطمی ها وقتی مصر را به تصرف خود در آوردند دولت علوی را به شکل اسماعیلیه تشکیل دادند و قاضی نعمان عالم آنها بوده است و فرد بزرگواری بوده است.

به هر حال این روایت نمی تواند در مقابل روایات سابق قد علم کند. بنا بر این قرعه در هر امر مشکل نیست مگر اینکه بگوییم: لفظ «حکم» در روایت، مربوط به قضاوت است در نتیجه نزاعی در کار بوده است.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَی حُکمٍ فِی الْمُلْتَبَسِ أَثْبَتُ مِنَ الْقُرْعَةِ أَ لَیسَ هُوَ التَّفْوِیضُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ ذِکرُهُ[9]
این روایت هم مانند سابق است و در آن نیز کلمه ی «حکم» آمده است و از دعائم الاسلام نقل شده است.

فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ کلُّ مَا لَا یتَهَیأُ الْإِشْهَادُ عَلَیهِ (یعنی در جایی که شاهدی وجود ندارد. بنا بر این این روایت نیز در مورد قضاوت و نزاع است) فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ أَنْ یسْتَعْمَلَ الْقُرْعَةُ وَ قَدْ رُوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فَأَی قَضِیةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ...[10]

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنْ یحْیى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقُولُ إِنَّ عَلِیاً ع کانَ إِذَا وَرَدَ عَلَیهِ أَمْرٌ لَمْ یجِئْ فِیهِ کتَابٌ وَ لَمْ تَجْرِ بِهِ سُنَّةٌ رَجَمَ فِیهِ یعْنِی سَاهَمَ فَأَصَابَ ثُمَّ قَالَ یا عَبْدَ الرَّحِیمِ وَ تِلْک مِنَ الْمُعْضَلَاتِ.[11]
این روایت با عقائد امامیه تطبیق نمی کند زیرا می گوید که امیر مؤمنان نیز اگر کتاب و سنتی در کار نبود قرعه می کشید و اجتهاد می کرد.

نتیجه اینکه قرعه در موردی جاری می شود که تنازعی در کار باشد.

در جلسه ی گذشته سؤالی مطرح کردیم که از مستشرقین نقل شده بود و آن اینکه در داستان دنیا آمدن حضرت مریم، مادر عمران گفت: ﴿وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى﴾[12] مستشرقین می گویند که باید گفته می شد (و لیس الانثی کالذکر)

در پاسخ می گوییم: زن عمران در مقام این نبود که بگوید دختر بهتر است یا پسر بلکه می خواست بگوید: در مقصدی که من داشتم که فرزند را خادم کلیسا کنم با پسر بودن سازگار است نه با دختر بودن.