درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: استصحاب حادثین و تنبیهات استصحاب

الفرع السابع: زنی مطلقه ی رجعیه است. شوهر می گوید: من در عده به او رجوع کرده ام ولی زن ادعا دارد که رجوع شوهر بعد از خروج از عده بوده است. بنا بر این مرد ادعا دارد که او همسرش می باشد ولی زن ادعا می کند که همسر او نیست.

در اینجا دو اصل داریم که با هم تعارض دارند: «اصالة عدم الرجوع الی خروج العده» با «اصالة عدم خروج العدة قبل الرجوع». این دو اصل بعد از تعارض تساقط می کنند.

از آن طرف قول زن در مواردی مسموع است که عبارتند از: حیض، حمل و عده. در نتیجه زن اگر ادعا کند حائض است و یا حمل دارد و یا در عده است قولش شنیده می شود. نتیجه اینکه به نفع زن فتوا داده می شود.

الفرع الثامن: مردی حیوانی خریده است و تا سه روز خیار دارد. مشتری می گوید: من در ایام ثلاثه معامله را فسخ کرده ام ولی بایع می گوید که فسخ بعد از سه روز بوده است. بنا بر این بایع مدعی لزوم معامله است ولی مشتری مدعی فسخ می باشد.

در اینجا دو اصل وجود دارد: «اصالة عدم الفسخ قبل ثلاثة ایام» و «اصالة عدم خروج الثلاثة قبل الفسخ» این دو اصل با هم تعارض و تساقط می کنند.

واقعیت این است که در اینجا اصل فقط از طرف بایع جاری می شود که همان اصل اول است علت جاری شدن اصل در اینجا این است که تاریخ آن مجهول است ولی از طرف مشتری اصل جاری نمی شود زیرا تاریخ آن معلوم است. نتیجه اینکه معامله لازم است.

الفرع التاسع: مرتهن می گوید به راهن اجازه داده بود گرو را بفروشد ولی از ادعای خود برگشته بود. اما راهن می گوید قبل از آنکه مرتهن رجوع کند گرو را فروخته است.

در اینجا هر دو حادثه مجهول التاریخ می باشند ولی فقط یکی اصل اثر دارد و آن عبارت است از «اصالة عدم الرجوع قبل البیع» اثر این اصل این است که معامله لازم است. ولی «اصالة عدم البیع قبل الرجوع» اثر ندارد در نتیجه جاری نمی شود.

بنا بر این گاه به سبب معلوم التاریخ بودن اصل جاری نیست و گاه به سبب اینکه اگر اصل جاری شود اثر ندارد.

الفرع العاشر: کسی وضو گرفته و نماز خوانده و حدثی هم از او سر زده است. او نمی داند آیا وضو قبل از نماز بوده و حدث بعد از نماز یا اینکه هر دو بعد از نماز بوده است. وقت نماز هم هنوز باقی است.

در اینجا اگر بگوییم: «هو حین ما یتوضأ اذکر منه حین یشک» او باید نمازش را اعاده کند چون در اینجا اذکر بودنی در کار نیست بنا بر این قاعده ی تجاوز در اینجا جاری نمی باشد. البته این در جایی است که قاعده ی تجاوز جنبه ی علیت داشته باشد. اما اگر قاعده ی تجاوز جنبه ی حکمت داشته باشد که امکان تخلف در آن وجود داشته یعنی ممکن است فرد «اذکر» نباشد ولی در عین حال قاعده جاری شود (حکمت بودن به این معنا است که فرد غالبا اذکر است ولی گاه اذکر نیست و در عین حال قاعده جاری می باشد) قائل می شویم که نماز فرد صحیح است.

تنبیه آخر: استصحاب در عقائد

این تنبیه در شأن استصحاب نیست زیرا عقائد باید با دلیل و برهان ثابت شود نه با استصحاب که وظیفه ی شاک است.

التنبیه الثالث عشر: شک دو اصطلاح دارد: گاه سخن از شک و یقین در اصطلاح منطقی است که می گویند: «الیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» و شک عبارت است از «تساوی الحالتین» ظن نیز عبارت است از اعتقاد راجح و وهم به معنای چیزی است که خلاف آن راجح است یعنی ضد ظن است.

اما شک و یقین در قرآن و حدیث. شیخ انصاری سه دلیل می آید مبنی بر اینکه مراد از شک در احادیث استصحاب شک منطقی نیست بلکه مراد از آن صرف تردد و احتمال است در نتیجه هم شک را شامل می شود و هم وهم و ظن را.

در یک روایت آمده است: فَإِنْ حُرِّک إِلَى جَنْبِهِ شَی‌ءٌ وَ لَمْ یعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى یسْتَیقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى یجِی‌ءَ مِنْ ذَلِک أَمْرٌ بَینٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیقِینٍ آخَرَ[1]

شک در اینجا همان وهم است نه به معنای تساوی حالتین. یعنی بیست درصد احتمال می دهیم که نخوابیده است و هشتاد درصد احتمال می دهیم او خوابیده است. بنا بر این همین مقدار که وهم وجود داشته باشد برای استصحاب کافی است.

در روایت دیگر می خوانیم که زراره عرض می کند: من در حال نماز بودم و در لباس خود، خونی مشاهده کردم و قبلا هم خون دماغ شده بودم و حضرت می فرماید: لَعَلَّهُ شَی‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیک فَلَیسَ ینْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک.[2]
یعنی همین مقدار که بیست درصد احتمال دهد که خون تازه از بینی او آمده باشد کفایت می کند. بنا بر این سخن از وهم است نه شک.

ای کاش شیخ انصاری به همین دلیل کفایت می کرد زیرا شیخ بعد از آن دو دلیل می آورد که ضعیف است.

امام قدس سره در اینجا بیانی دارد. ایشان در بر خلاف شیخ انصاری که در شک تصرف کرده است در یقین تصرف می کند و می فرماید: یقین در قرآن و سنت غیر از یقین در منطق است و به معنای حجت است و لا تنقض الیقین به معنای «لا تنقض الحجة» می باشد و قهرا شک به معنای «لا حجة» است.

دلیل آن است که وقتی زراره ادعا می کرد لباسش طاهر است آن را در آب کر نشسته بود بلکه خانواده ی او لباس را شسته بود و او هم حرف آنها را قبول کرده بود.

حتی علم هم در آیات قرآن به معنای حجت است.

البته ما این بحث را یک بار در اول مبحث استصحاب بیان کرده ایم.

نقول: ظن بر دو قسم است: گاه دلیلی بر عدم حجیّت آن قائم شده است مانند قیاس و گاه ظنی داریم که مشکوک است و نمی دانیم حجت است یا نه. در سابق در اول مبحث ظن گفتیم که شک در حجیّت مساوی با قطع به عدم حجیّت است.

ثم ان الشیخ الانصاری استدل بوجهین آخرین:

الوجه الاول: اجماع داریم استصحاب مطلقا حجت است چه ظن در آن راجح باشد یا مرجوح یا تساوی.

نقول: این اجماع مدرکی است و لعل اجماع علماء مستند به همان روایات باشد.

الوجه الثانی: ظن بر دو قسم است: گاه دلیل بر عدم حجیّت آن اقامه شده است و گاه شک در حجیّت ظن داریم مانند مصالح مرسله. اگر با چنین ظن هایی استصحاب را عقب بزنیم از باب نقض یقین به شک می باشد.

نقول: اگر استصحاب را با ظن کنار بزنیم این از باب ظن یقین به شک نیست بلکه از باب نقض یقین به ظن می باشد. (البته این اشکال بر طبق این مبنا است که شک را به معنای تساوی بگیریم نه اعم از وهم و ظن و شک.)

صاحب کفایه نیز اشکال کرده می فرماید: چیزی که دلیل بر حجیتش نداریم از باب شک در حجیّت است ولی شک در حجیّت به این معنا است که مضمون آن ثابت نمی شود اما اینکه مصداق لا تنقض الیقین بالشک است را نمی توانیم ثابت کنیم.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ تنبیه چهاردهم می رویم که تنبیه مهمی است.