درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: اصل مثبت

المطلب الثالث: چرا مثبتات امارات حجت است ولی مثبتات اصول حجت نیست؟

مثلا اگر رسول خدا (ص) بفرماید: «یحرم من الرضاع ما یحرم بالسبب»[1] تمام لوازمش حجت است بنا بر این اگر زنی بچه ای را شیر دهد مادر او می شود و لازمه اش این است که صاحب شیر هم پدر او شود و برادر زن هم دایی آن بچه باشد. بنا بر این لازم، ملازم و ملزومِ امارات حجت است (دیروز این اصطلاحات را توضیح دادیم).

اکنون به سراغ علت آن می رویم:

البیان الاول: شیخ انصاری می فرماید: اماره هم حاکی از مضمون (مؤدی) است و هم حاکی از لازم و هم حاکی از ملزوم و هم ملازم. اماره طریق است و مانند اصل نیست که یک نوع چاره جوئی است. اماره چاره جوئی نیست بلکه واقع را روشن می کند.

این در حالی است که استصحاب فقط ما را متعبد به همان چیزی می کند که یقین داشتیم مانند حیات زید نه نبات لحیه که مورد یقین ما نیست.

یلاحظ علیه: اینکه می فرماید: اماره حکایت می کند می گوییم: آیا خود اماره حکایت می کند یا راوی این کار را انجام می دهد؟ اگر بگویید خود اماره حکایت می کند: این

بر خلاف واقع است زیرا اماره لفظی دارد و معنای آن لفظ را برای ما حکایت می کند مانند: «التراب احد الطهورین»

ولی اگر گفته شود که مخبر که همان راوی است حکایت می کند می گوییم: گاه در ذهن مخبر فقط مؤدی وجود دارد نه لوازم و نه ملازم و نه چیزهای دیگر.

بنا بر این مشخص نیست که مراد شیخ انصاری از حکایت چیست.

ان قلت: حکایت نه از خبر است و نه از مخبر ولی شاید بتوان گفت که مراد از حکایت در اماره، مخاطب باشد یعنی وقتی مخاطب موضوع را بشنود مسلما از مؤدی به لوازم هم پی می برد چون خبر، افاده ی وثوق می کند و از وثوق به مؤدی به لازم، ملازم و ملزوم پی می بریم.

قلت: این کلام خوب است ولی دیگر ارتباطی به اصل مثبت ندارد. طبق این بیان می گوییم: اگر مخاطب هشیار باشد از وثوق به مؤدی به وثوق در غیر آن هم منتقل می شود و گاه هشیار نیست و او به غیر از مؤدی منتقل نمی شود. (این عبارت در ادامه در کلام امام قدس سره می آید.)

البیان الثانی: محقق نائینی می فرماید: خبر واحد تا پنجاه درصد راه را نشان می دهد ولی شارع مقدس محرزیت و طریقیت آن را تکمیل کرد و آن را در زمره ی علم قرار داد. همان گونه که اگر انسان به چیزی علم پیدا کند به لوازم آن هم پی می برد در اماره نیز همین حالت انجام می گیرد.

یلاحظ علیه:

اولا: کرارا گفتیم امور تکوینی قابل جعل نیست. طریقیت و مرآتیت قابل جعل نیست. صد بار هم اگر به سنگ بگوییم: «انت محرز» برای آن محرزیت جعل نمی شود ولی آئینه تکوینا طریقیت دارد.

مرحوم حجت نیز قائل بود که خداوند طریقیت اماره را تکمیل کرده است که اشکال به ایشان نیز بار است.

ثانیا: همچنین دلیلی نداریم که شارع مقدس خبر واحد را مانند علم قرار داده باشد. فقط شارع مقدس بناء عقلاء را امضاء کرده است.

البیان الثالث: امام قدس سره می فرماید: خبر واحد «یثبت المؤدی و الملازم و اللازم و الملزوم» بعد می فرماید: مخاطب از شنیدن خبر واحد نوعی وثوق به مؤدی پیدا می کند و سپس از آن به وثوق به ملازم و لازم و ملزوم می رسد.

البته این بستگی دارد که مخاطب هشیار باشد و از مؤدی به آن سه مورد برسد و یا هشیار نباشد و نرسد. بنا بر این این ربطی به مثبتات اماره ندارد و نمی توان به شکل قاعده ی کلی گفت که مثبتات اماره حجت است بلکه این مربوط به دقت و هشیاری مخاطب دارد.

المطلب الرابع: استثنائات عدم حجیّت اصل مثبت

کسانی که می گویند اصل مثبت حجت نیست دو مورد را استثناء کرده اند.

اما مورد اول: اگر اثر واسطه، اثر مستصحب باشد. یعنی واسطه به حدی مخفی باشد که عرفا اثر واسطه، اثر مستصحب باشد و به آن واسطه اصلا توجهی نباشد اصل مثبت در آن اشکال ندارد.

شیخ انصاری مثال می زند به اینکه نجسِ تری داشتیم و مگسی روی آن نشست و سپس روی عبای من نشست. در اینجا استصحاب بقاء نجاست بر بدن مگس جاری می شود و در نتیجه حکم می کنیم که عبا هم نجس است و حال آنکه بین استصحاب نجاست در مگس و بین نجاست عبا واسطه است و آن اینکه نجاست چون تر است سرایت می کند. بنا بر این نجاست عبا اثر مستقیم نجاست مگس نیست بلکه لازمه ی عقلی نجاست بدن مگس، سرایت نجاست است در نتیجه عبا هم نجس می باشد.

نقول: ما در اینجا یا احتیاج به استصحاب نداریم و یا ما کبری را نداریم.

در سابق گفتیم بین استصحاب حکمی و موضوعی فرق است. استصحاب حکمی به راحتی اجرا می شود ولی استصحاب موضوعی صغری برای کبرای شرعیه می شود و اگر کبرایی نداشته باشیم به کار نمی آید. (این را در جلسه ی گذشته توضیح دادیم.)

بنا بر این اشکال ما به شیخ انصاری این است که آنچه ایشان می فرماید طبق مبانی خودش خوب است ولی طبق مبنای ما که استصحاب موضوعی را صغری برای کبری می دانیم صحیح نیست.

توضیح اینکه نجاست عبا یا اثر ملاقات است و یا اثر سرایت می باشد.

اگر نجاست عبا اثر ملاقات باشد هم صغری داریم و هم کبری و آن اینکه «اصالة بقاء النجاسة در مگس» را استصحاب می کنیم و بعد در بیان صغری می گوییم: «العبا لاقی جسما رطبا نجسا» و کبری اینکه «کل شیء لاقی نجسا رطبا فهو نجس».

ولی اگر نجاست، اثر ملاقات نباشد بلکه اثر استصحاب باید صغرای فوق وجود دارد ولی کبرایی در شرع نداریم که بگوید: «کل شیء لاقی نجسا تسری النجاسة الیه»

بنا بر این در یک فرض مسأله از باب خفاء مسأله نیست بلکه از باب صغری و کبری است و آن جایی است که میزان، ملاقات باشد. در یک فرض اصلا کبرایی وجود ندارد و آن جایی است که میزان سرایت باشد.

بنا بر این مناقشه ی ما صغروی شد و آن اینکه مثال شیخ صحیح نیست.

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ بیان محقق خراسانی می رویم.