درس خارج اصول آیت الله سبحانی

موضوع: تنبیهات قاعده ی لا ضرر

بحث در این است که آیا لا ضرر علاوه بر احکام وجودیه احکام عدمیه[1] را نیز رفع می کند یا نه.

شیخ انصاری[2] [3] مثال می زند به انسانی حُر (مانند بنا و راننده که هر روز برای خود درآمد دارند) که او را حبس کرده ایم. اگر مفتی حکم به «لا یُضمن» کند این حکم عدمی ضرری است و لا ضرر آن را رفع می کند در نتیجه فرد ضامن است.

گفته شد که «لا یضمن» حکم به عدم نیست بلکه عبارت از عدم الحکم است. ما در پاسخ گفتیم که اسلام در همه ی موارد حکم دارد و ما قائل به «منطقة الفراغ» نیستیم. از طرفی «لا یضمن» از باب اخبار به عدم الحکم نیست بلکه از باب انشاء به عدم الضمان است.

محقق نائینی[4] انتقاد های سه گانه ای داشت:

اولین انتقاد ایشان این بود که اگر لا یضمن احکام عدمی را می گیرد باید تمامی آفاتی که در زندگی بشر اتفاق می افتد از بیت المال جبران شود.

پاسخ آن این است که مراد ضرری است که از طریق تشریع و حکم شارع برسد نه از طریق دستگاه آفرینش و تکوین.

سپس در انتقاد دلیل دوم می فرماید: در مثال زوجه یا عتق عبد، اگر لا ضرر آن را شامل شود پس باید طلاق دهنده خود زوجه باشد و یا عتق کننده خود غلام باشد چرا باید حاکم شرع متصدی آن باشد؟

یلاحظ علیه[5] : ما نمی گوییم که حاکم شرع باید این کار را انجام دهد یا کسی دیگر. لا ضرر فقط می گوید که این ضرر باید از زوجه و غلام دور شود. ما از قواعد دیگری و دلیل خارجی متوجه می شویم که این گونه کارها بر عهده ی حاکم شرع است.

اما در مورد دلیل سوم[6] می گوید: اگر لا ضرر این مورد را شامل شود عقد نکاح باید خود به خود فسخ شود و یا غلام خود به خود آزاد گردد و دیگر نوبت به ولیّ فقیه نرسد.

یلاحظ علیه: همان پاسخ را در اینجا تکرار می کنیم و آن اینکه لا ضرر فقط می گوید که ضرر باید از بین برود اما کیفیت آن را باید از دلیل دیگر استفاده کنیم.

شیخ انصاری[7] در مقام بعدی تصور کرده که بین احکام عدمیه و احکام وجودیه فرقی نیست و لا ضرر هر دو را می تواند بر دارد در نتیجه قائل شده است که لا ضرر حکم به «لا یجوز طلاقها الا باذن الزوج» را بر می دارد و می فرماید:

اگر کسی بنایی را حبس کند هرچند حکمی به نام لا یضمن وجود دارد ولی این حکم عدمی ملازم با یک سری احکام وجودی است. مثلا اگر ما ضامن بنا نیستیم ولی این لا یضمن ملازم است با حرمة التقاص و حرمة شکایت کردن بنا از ما. لا ضرر اگر نتواند «لا یضمن» را بر دارد ولی این دو حرمت که حکم وجودی هستند را بر می دارد. بنا بر این بناء می تواند از حابس شکایت کند و یا از او تقاص نماید.

یلاحظ علیه[8] : جایی که لا ضرر علت را نتواند بردارد معلول را نیز نمی تواند بر دارد. حرمت تقاص، معلولِ «لا یضمن» است و «لا یضمن» علت می باشد.

دلیل الثانی للشیخ: [9] از روایات می توانیم استفاده کنیم که لا ضرر احکام عدمی را نیز شامل است زیرا در داستان سمره «لا ضرر» علت شد برای «عدم تسلط الانصاری علی القلع» که حکم شرعی و عدمی است و چون ضرری است رسول خدا (ص) لا ضرر را در مورد آن اجرا فرمود.

یلاحظ علیه: در اینجا احتمال دیگری هم وجود دارد و آن اینکه لا ضرر حکم وجودی را بر دارد که عبارت است از «حرمة التصرف فی مال الغیر» زیرا انصاری اگر بخواهد نخل را قلع کند این از باب تصرف در مال غیر است و حرام می باشد و این حرمت چون ضرری بود رسول خدا (ص) آن را برداشت.

دلیل سوم شیخ[10] این است که در مسأله ی شفعه و حرمت منع الماء لا ضرر حکم عدمی را برداشته است که عبارت است از «عدم ثبوت حق للشریک» و یا «عدم ثبوت حق لصاحب المواشی».

یلاحظ علیه: همانگونه که احتمال دارد لا ضرر دو حکم عدمی را بردارد احتمال دارد که دو حکم وجوبی را بردارد و آن در شفعه «لزوم المعامله» است یعنی اگر شریک من سهم خود را بفروشد و من نتوانم کاری کنم این حکم ضرری است و لا ضرر آن را بر می دارد و هکذا در منع آب، حکم وجودی عبارت است از «منع مالک الناس عن الماء» که امری وجودی است و ضرری و لا ضرر آن را بر می دارد.

التنبیه السابع: [11] آیا اگر ضرری متوجه من است می توانم آن را متوجه دیگری کنم؟ مثلا دیوار من سست است و در حال ریختن می باشد ولی همسایه ستون محکمی دارد آیا می توانم دیوار خود را به آن تکیه دهم؟

همچنین اگر ضرری متوجه دیگری باشد می توانم آن را متوجه خودم سازم؟ مثلا سیلی می آید که متوجه باغ دیگری است آیا من می توانم راه باغ فلانی را سد کنم تا سیل وارد باغ من شود؟

اما مورد اول واضح است که جایز نیست. شیخ طوسی قائل است که فرد باید دیوار را متوجه ستون همسایه کند. شاید مراد ایشان این بود که اگر دیوار را به ستون همسایه تکیه ندهد ممکن است فرو بریزد و به انسانی صدمه بزند.

همچنین در مورد دوم حکم شرعی این است که اگر سیل متوجه مزرعه ی همسایه است لزومی ندارد که من مسیر سیل را به سمت مزرعه ی خودم باز کنم.

حق این بود که مسأله را در همین جا پایان می دادیم ولی علماء این مسأله را مبسوط تر متعرض شدند و اشکالاتی را مطرح کرده اند:

اولین اشکال این است که لا ضرر همان گونه که ضرر قبل از اجراء لا ضرر را بر می دارد، ضرری که بعد از قاعده به وجود می آید را نیز بر می دارد. ما نحن فیه از قبیل دومی است زیرا جایی که ضرر متوجه من است لا ضرر می گوید که حق نداری آن را متوجه همسایه کنی. من وقتی به قاعده ی لا ضرر عمل کنم، ضرر متوجه ی من می شود.

همان گونه که وقتی سیل متوجه من نیست و من مسیر سیل را اگر متوجه خودم نکنم، همسایه ضرر می بیند.

بنا بر این در این دو مثال بعد از اعمال قاعده من و یا همسایه متضرر می شود.

یلاحظ علیه: مراد ضرری است که از حکم شارع متوجه انسان باشد. ولی در دو مثال فوق ضرر از تکوین است نه از ناحیه ی شارع. (البته این قول طبق مبنای شیخ است که منشأ ضرر را حکم شارع می داند.)

مرحوم نائینی یک پاسخ اصولی داده است و می فرماید: لا ضرر، ضررهایی را می گیرد که قبل از اعمال لا ضرر وجود داشته باشد ولی ضررهایی که بعد از إعمال است را شامل نمی شود زیرا تقدم لا ضرر بر سایر احکام از قبیل حکومت است بنا بر این محکوم باید قبل از إعمال لا ضرر حاضر باشد نه ما بعدش.

یلاحظ علیه: باید بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقه فرق گذاشت و ان شاء الله در جلسه ی آینده این نکته را توضیح می دهیم.