موضوع: تسامح در ادله ی سنن

بحث در تسامح در ادله ی سنن است و مقدماتی را ابتدا یادآور می شویم.

المقدمة الاولی: آیا این بحث اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟

پاسخ این است که اگر نظر بر این است که این روایات می خواهد بر خبر ضعیف اعطاء حجیّت کند در این صورت مسأله ی ما اصولی می باشد. کما اینکه از صاحب عناوین استفاده می شود که نظر ایشان همین است.

اما اگر نظر، اثبات استحباب است یعنی این روایات موجب می شود که عمل، مستحب شود در این صورت مسأله ی ما فقهی می شود کما اینکه محقق خراسانی این عقیده را دارد.

اما اگر نظر این باشد که خداوند آن ثوابی که در روایت ضعیف آمده است را عطا می کند مسأله ی کلامی می شود.

المقدمة الثانیة: باید روایات تسامح در ادله ی سنن را بررسی کنیم و این روایات در وسائل الشیعه در ابواب مقدمات عبادات در باب هجده جمع آوری شده و صاحب وسائل، نه روایت در این مورد نقل می کند.

البته این روایات را می توان به یک یا چند روایت بر گرداند. سه روایت از روایات فوق از هشام بن سالم است. دو روایت از محمد بن مروان است و ما بقی روایات که مثلا صاحب کتاب اقبال آن را نقل کرده است روایت مستقلی نیست بلکه عبارت است از همان پنج روایت فوق. همچنین است روایتی که صاحب کتاب عدة الداعی نقل کرده است. یک روایت دیگر نیز هست که اصلا ارتباطی به مسأله ی ما ندارد و فقط می گوید که اگر در روایتی ثوابی بر عملی ذکر شده است و فرد به آن ایمان بیاورد خداوند آن ثواب را به او می دهد. روایت نهم نیز ارتباطی به بحث ندارد و آن اینکه می گوید: اگر خداوند وعده ای دهد به آن وعده عمل می کند ولی اگر وعید بدهد ممکن است به آن عمل نکند.

بنا بر این فقط پنج روایت وجود دارد ولی هشام بن سالم که دو روایت از امام صادق علیه السلام نقل می کند در واقع یک روایت است زیرا معنا ندارد که هشام یک مسأله را دو بار از امام علیه السلام بپرسد. بنا بر این نه روایت باب، به چهار روایت بر می گردد و به آن «توحید الکثرات» می گویند.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ بَابَوَیهِ فِی كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ (هشام بن سالم) عَنْ صَفْوَانَ (بن یحیی متولد 208) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (شهادت، 148) ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ شَی‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَی‌ءٍ مِنَ الْخَیرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقُلْهُ[1]

صفوان مستقلا از امام صادق علیه السلام روایت نقل نمی کند بلکه پدرش یحیی از حضرت مستقلا روایت نقل می کند بنا بر این روایت فوق مرسله است.

در این روایت هشام بن سالم با واسطه از امام علیه السلام روایت نقل می کند ولی در دو روایت دیگر که در ادامه می آید او بلا واسطه از امام علیه السلام روایت نقل می کند که گفتیم آن دو به یک روایت بر می گردد.

احْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ (الزبیری که ثقة است) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِی ص شَی‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقُلْهُ[2]

مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی‌ عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَمِعَ شَیئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَی‌ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ[3]

علی بن ابراهیم عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ (الخزاز که کوفی ثقه است) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِی ص شَی‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِی ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِی ص لَمْ یقُلْهُ[4]

مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِیهُ وَ إِنْ لَمْ یكُنِ الْحَدِیثُ كَمَا بَلَغَهُ[5]

المقدمة الثالثة: این روایات ناظر به کجاست؟ در این مورد چهار احتمال وجود دارد:

    1. خبر صحیح در ثواب مستحب

    2. خبر صحیح در ثواب واجب

    3. خبر ضعیف در ثواب مستحب

    4. خبر ضعیف در ثواب واجب

علماء می گویند که روایات تسامح، ناظر به سومی و چهارمی است ولی به نظر ما ناظر به دو مورد اول می باشد. یعنی اگر در خبر صحیحی ثوابی ذکر شده باشد خداوند آن ثواب را می دهد حتی اگر خبر مزبور دروغ باشد زیرا صحیح بودن به معنای مطابق واقع بودن نیست.

ان قلت: این تفسیر که ما در آن متفرد هستیم مخالف اطلاق کلمه ی «بلغ» در روایات تسامح است. کلمه ی «بلغ» اطلاق دارد و هر چهار قسم را شامل می شود.

قلت: امام علیه السلام در مقابل بیان ثواب است نه در مقام بیان اطلاق کلمه ی «بلغ» نیست.

کتابی در حدود چهل سال قبل منتشر شده بود و در آن به این روایات حمله شده بود و مؤلف کتاب قائل بود که این روایات مردم را به دروغ گفتن تحریک می کند زیرا وضاعان و کذابان اخباری را جعل می کنند و در آن ثواب هایی را ذکر می کنند و روایت تسامح نیز آنها را تصحیح می کنند.

نقول: ممکن است روایات تسامح ناظر به عقیده ی ما باشد و آن اینکه فقط روایات صحیح را مد نظر دارد در نتیجه ارتباطی به تحریک به دروغ گفتن ندارد.

ثانیا: روایات تسامح درصدد است که روایات پیامبر (ص) محفوظ بماند نه اینکه مردم را به جعل روایت حاوی ثواب تحریک کند.

به هر حال، جدای نظر ما در روایات تسامح، سه نظریه ی دیگر در این مورد وجود دارد که یکی مربوط به شیخ انصاری است و دیگری مربوط به صاحب عناوین و سومی از محقق خراسانی می باشد.

شیخ انصاری قائل است که این روایات نه در مقام جعل حجیّت بر خبر ضعیف در مستحبات است و نه در مقام اثبات استحباب. بلکه در مقام این است که اگر کسی بر خبر ضعیفی که مشتمل بر ثواب است عمل کند خداوند به او ثواب می دهد و او را از ثواب محروم نمی کند و این ثواب یا بر اصل انقیاد است یا خداوند از باب تفضل، همان ثوابی که در متن روایت ضعیف ذکر شده است را به فرد می دهد.

نقول: جدای نظر ما که در ابتدا ذکر شد، کلام شیخ انصاری بسیار متین است زیرا پنج عنوان در روایات تسامح آمده است که حاکی از آن است که امام علیه السلام در مقام بیان ترتّب ثواب است (چه از باب انقیاد و چه از باب تسامح):

    1. من بلغه شیء (که علامت آن است که انگیزه ی فرد بر انجام کار همان بلوغ عن النبی است که عبارت از همان انقیاد می باشد.)

    2. من بلغه عن النبی شیء من الثواب

    3. من سمع شیئا من الثواب

    4. فعمل ذلک طلب قول النبی

    5. فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب.

این عناوین حاکی از آن است که روایات تسامح، در مقام بیان انقیاد است و ارتباطی به کلام صاحب عناوین ندارد که قائل است که این روایات جعل حجیّت می کند و همچنین ارتباطی به کلام محقق خراسانی ندارد که قائل است که این روایات یعنی خداوند ثوابی که در متن روایت ضعیف ذکر شده است را به انسان می دهد.

قول دوم مربوط به صاحب کتاب «العناوین» تألیف سید مراغی است که در قواعد فقهیه بحث می کند. او قائل است که این روایات در مقام اعطاء حجیّت بر خبر ضعیف است.

یلاحظ علیه: لحن روایات تسامح، لحن اعطاء حجیّت نیست و الا می گفت: قوله قولی، کلامه کلامی و مانند آن. این در حالی است که لحن این روایات عکس آن است زیرا در این روایات آمده است: وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یقُلْهُ[6]

ان شاء الله در جلسه ی آینده به سراغ قول سوم می رویم که نظریه ی محقق خراسانی است.

همچنین ما این بحث را مستقلا در «الرسائل الاربع» به شکل مفصل ذکر کردیم و آثار شرعی این اقوال را نیز آوردیم.