< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

92/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نسخ
 محقق خراسانی در فصل دوازدهم سه مسأله را بیان کرده است. مسأله ی اول اصولی، مسأله ی دوم قرآنی و مسأله ی سوم کلامی است.
 مسأله ی اول که در مورد نسبت عام و خاص بود را بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که موردی که خاص ناسخ باشد وجود ندارد.
 
 اما المسئلة الثانیة:
 قبل از بیان مطلب، چند نکته را بیان می کنیم:
 الامر الاول: النسخ فی اللغة و الاصطلاح
 
 اما نسخ در لغت: نسخ در لغت به معنای ازالة شیء و اقامة شیء مقامه است یعنی چیزی را زائل کرد و خود به جای آن نشستن مثلا (نسخت الشمس الظلّ) یعنی آفتاب، سایه را نسخ کرد به این معنا که آن را زائل کرد و خود به جای آن نشست و یا اینکه در امثال عرب می گویند: نسخ الشیب الشباب یعنی پیری جوانی را زائل کرد و خود به جای آن نشست.
 گاهی هم نسخ در ایجاد کردن نمونه به کار می برد. عبارت (نسخت الکتاب) به معنای استنساخ کردن قرآن است. این واژه برای چیزی به کار می رود که نایاب باشد که آن را نمونه برداری و شبیه سازی می کنند و یک نسخه از آن ارائه می دهند.
 در سابق که کسی به کسی نامه می نوشت، اگر کسی از روی آن رونوشت می کرد به آن می گفتند: نسخت الکتاب.
 اکنون نیز در مسأله ی طبی و علمی که سخن از حیوان و انسان شبیه سازی است در زبان عرب کلمه ی استنساخ به کار برده می شود.
 
 اما نسخ در اصطلاح به این معنا است: رفع حکم شرعی بدلیل شرعی آخر علی وجه لولاه لکان باقیا
 یعنی حکمی ابتدا به وسیله ی قرآن و سنت ثابت شود و بعد دلیل دیگری از قرآن و سنت ارائه شود که آن را رفع کند به گونه ای که اگر دلیل دوم نبود دلیل اول ثابت شود. یعنی اگر ناسخ نبود، عمل کردن به منسوخ لازم بود.
 
 الامر الثانی: ما هو مصبّ النسخ
 سخن در این است که چه احکامی قابل نسخ می باشد. واقعیت این است که بعضی از احکام قابل نسخ است ولی بعضی قابل نسخ نمی باشند.
 احکامی که موافق فطرت و آفرینش انسان است قابل نسخ نمی باشد. مثلا ازدواج دختر و پسر یک نوع تقاضای فطرت و درخواست آفرینش است و هرگز قابل نسخ نیست و خداوند در قرآن که می فرماید: (وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ) [1] چنین حکمی هرگز قابل نسخ نیست.
 همچنین است احکامی که حسن و یا قبح آنها ذاتی است که هرگز قابل نسخ نمی باشند. مثلا خداوند می فرماید: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‌ وَ يَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [2] هرگز نمی شود که خداوند عدل را نسخ کند و یا فحشاء را اجازه دهد. این گونه احکام که از باب مستقلات عقلیه هستند قابل نسخ نمی باشند.
 بنا بر این احکامی که این دو جنبه در آنها وجود ندارد قابل نسخ هستند. به عنوان نمونه در مسأله ی عده ی زن، اصل آن قابل نسخ نیست زیرا اگر زن بعد از طلاق یا فوت شوهر عده نگه ندارد اختلاط میاه لازم می آید. ولی مقدار آن قابل کم و زیاد شدن است. به همین دلیل عده ی وفات در جاهیت و مدتی در اوائل اسلام یکسان بود و بعد قرآن مجید آن را به چهار ماه و ده روز تبدیل کرد.
 بنا بر این کسانی مانند یهود که به نسخ اعتراض دارند و آن را قبول نمی کنند محل نزاع را اشتباه گرفته اند. در احکام فطری و احکام عملی عقلی نسخ راه ندارد ولی در غیر آن امکان پذیر است.
 
 الامر الثالث: امکان النسخ او امتناعه
 همه ی مسلمانان و علمای اسلام اصل نسخ را جایز می دانند. شریعت رسول خدا ناسخ شرایع پیشین است.
 ما در اینجا با علماء یهود بحث می کنیم که اصرار دارند نسخ را محال بدانند تا دین خود را ثابت بدانند و بتوانند در مقابل اسلام بایستند.
 ایشان دو دلیل آورده اند که یکی را فخر رازی و دیگری را آیت الله خوئی در البیان نقل کرده است.
 دلیل اول: فخر رازی در تفسیر از علمای یهود می گوید: دلیل اول که قرار است منسوخ شود از سه حالت خارج نیست.
  1. یا دلالت بر دوام دارد. یعنی حکم مزبور تا روز قیامت ادامه دارد.
  2. یا دلالت بر انقطاع دارد مثلا دلیل داشته باشیم که حکم مزبور صد سال اعتبار دارد.
  3. یا مهمل است و متعرض هیچ یک از دو حالت گذشته نمی باشد.
 اگر دلیل ناسخ بخواهد حکم اول را نسخ کند لازمه اش کذب و تعارض است زیرا شارع از یک طرف می گوید: این دلیل تا روز قیامت ادامه دارد و بعد آن را قطع کند.
 اگر دومی باشد، مشخص است که این احتیاج به نسخ ندارد زیرا موقت است و تاریخش به اتمام می رسد.
 سومی هم قابل نسخ نیست زیرا مهمل است.
 بنا بر این نسخ هیچ جایگاهی در ادله ندارد. شبیه این مسأله در جلد دوم قوانین به نقل از یهود نقل شده است.
 یلاحظ علیه: مصبّ نسخ نه اولی است که حکم دلالت بر دوام داشته باشد نه دومی که حکم از همان اول محدود و مقید باشد و نه سومی که حکم مهمل است. مصبّ نسخ مورد چهارم است و آن دلیلی است که ظهور در دوام دارد و مخاطب خیال می کند حکمش دائمی است. شارع نگفته است که حکم دائمی است ولی مخاطب چون از پشت پرده خبر ندارد دوام را تلقی کرده است ولی بعد می فهمد که تلقی او اشتباه بوده است.
 مثلا بعضی از ادله دلالت دارد که عده ی وفات یک سال است ولی بعد که آیه ی وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [3] نازل شد معلوم شد که حکم اول دوام نداشت و مخاطب به اشتباه تصور می کرد که آن حکم دائمی بوده است.بنا بر این نسخ به معنای دفع الحکم است نه رفع الحکم. نسخ به ظاهر رفع حکم است ولی در باطن دفع می باشد.
 رفع آن است که مقتضی باقی است و کسی آن مقتضی را از بین می برد مثلا چراغی است که نفت دارد و می سوزد و کسی فتیله را پائین می کشد.
 دفع این است که از همان ابتدا مقتضی وجود نداشته است. مانند چراغی که نفت نداشته باشد که خودش خاموش می شود.
 نسخ در واقع دفع است یعنی خداوند از همان اول می دانست که این حکم اقتضای دوام ندارد و بعد از مدتی تمام می شود و فقط مردم از این موقتی بودن خبر نداشتند.
 
 دلیل دوم: آیت الله خوئی در تفسیر البیان به دلیل دوم یهود اشاره می کند. ایشان یک جلد از تفسیر البیان را نوشت و دیگر منصرف شد و آن را ادامه نداد. ایشان می فرماید: یهود قائل هستند نسخ یکی از دو تالی فاسد را در بر دارد: یا ضد حکمت است یا دلالت بر جهل ناسخ دارد. اگر پیامبری حکمی را نسخ می کند: یا باید حکیم نباشد یا باید جاهل باشد و هیچ یک شایسته ی پیامبر و یا خداوند نیست.
 توضیح ذلک: حکم اول تا مصلحت در بقاء دارد یا ندارد. اگر مصلحت ملزمه دارد نباید نسخ شود زیرا ضد حکمت است.
 اگر هم مصحلت ملزمه ندارد چرا از همان اول برای ابد جعل شده است پس شارع آن، جاهل بوده است.
 یلاحظ علیه: شق اول صحیح نیست زیرا از همان اول مصلحت در این بود که حکم آن موقت باشد.
 اما در شق دوم می گوییم: حکم از همان اول محدود بوده است و شارع هم به آن علم داشته است ولی مصلحت ایجاب می کرد مخاطب تصور کند حکم ابدی است. شارع از مدت محدود آن با خبر بود ولی مصلحت در این نبود که به مردم هم محدود بودن آن حکم ابلاغ شود. گاه می شود که در محیط خانه، والدین حکمی را به شکل موقت جعل کنند ولی به فرزندان نگویند که مدت این حکم محدود است.
 مثلا در زمانی که رسول خدا (ص) در مکه بود مصلحت بود که مسلمانان به سمت بیت المقدس نماز بخوانند و حتی هفده ماه بعد از آنکه رسول خدا به مدینه آمد این حکم ادامه داشت. این حکم به زعم مردم ابدی بود. هنگامی که رسول خدا (ص) به مدینه آمد، یهود به رسول خدا (ص) اشکال کردند که اگر دین تو ناسخ است چرا به سمت قبله ی ما نماز می خوانی. اینجا بود که خداوند حکم، را عوض کرد. خداوند از ابتدا می دانست که این حکم موقتی است ولی در ابتدا مصلحت نبود که قریش و دشمنان اسلام باخبر شوند که این حکم موقتی بوده است.
 
 الامر الرابع: نسخ در صورتی محقق می شود که مدتی به دلیل منسوخ عمل شود و بعد حکم ناسخ بیان شود. از این رو اگر هنوز کسی به منسوخ عمل نکرده باشد و بعد ناسخ بیاید این کار بر خلاف مصلحت است و معنای آن لغویت منسوخ است. بنا بر این باید مدتی مردم به سمت بیت المقدس نماز بخوانند و یا زنان مسلمان یک سال عده نگاه دارند و بعد این حکم نسخ شود.
 بنا بر این اشکال شده است که حضرت ابراهیم مأمور به ذبح اسماعیل بود و حال آنکه هنوز به این حکم عمل نکرده بود حکم توسط خداوند نسخ شد. از این رو لازم نیست مدتی به منسوخ عمل شود.
 جواب اول: اولا قبول نداریم حضرت ابراهیم مأمور به ذبح بود بلکه او مأمور به مقدمات بود. زیرا همین که او چاقو را بر گردن اسماعیل نهاد خداوند فرمود: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا [4]
 اگر او مأمور به ذبح بود نمی بایست به محض نهادن چاقو بر گردن به او گفته شود که به رؤیایت تحقق بخشیدی بلکه می بایست می گفتند به مقدمات رؤیاتش جامه ی عمل پوشانیدی.
 مضافا بر اینکه هدفی که از این دستور انتظار می رفت با مقدمات هم تأمین می شد. هدف امتحان ابراهیم بود که با شروع در مقدمات عمل تأمین شد.
 جواب دوم: فرق است بین احکام شخصیه و بین قوانین کلیه. در احکام شخصیه لازم نیست که فرد به حکم عمل کند و بعد ناسخ بیاید. ولی در احکام کلیه چنین کاری جایز نیست و حتما باید مدتی به منسوخ عمل شود.
 


[1] نور، 32.
[2] نحل، آیه ی 90
[3] بقره، آیه ی 234.
[4] صافات، آیه ی 105

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo