< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله سبحانی

91/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دلالت نهی بر فساد
 آیا تعدد اضافات از باب تعدد عناوین است یا نه.
 عناوین در جایی مطرح است که واجب و حرام وجود مستقل داشته باشند. مانند غصب و صلات که دو عنوان هستند و وجود مستقل دارند.
 اضافات در جایی است که دو چیز مفهوما دو چیز هستند ولی مصداقا یکی می باشند. مثلا مولی می گوید: لا تکرم الفاسق و بعد می گوید: اکرم العالم. عالم با فاسق مفهوما دو چیز هستند اما در مصداق واحد مانند شریح قاضی می توانند متحد باشند.
 در عنوان بحث کردیم که آیا تعدد عنوان موجب اجتماع امر و نهی هست یا نه. آیا اضافات هم مانند عناوین می باشند یعنی اگر کسی هم عالم بود و هم فاسق آیا حکم آن از قبیل اجتماع امر و نهی است که سخن از تعدد عنوان می باشد؟
 نقول: این بستگی به عالم ثبوت دارد به این معنا که اگر در عالم ثبوت هم اکرام عالم ملاک مصلحت داشته باشد و هم اکرام فاسق ملاک مفسده، واضح است که از قبیل اجتماع امر و نهی می شود. همانگونه که صل ملاک مصلحت دارد و غصب ملاک مفسده.
 اگر چنین باشد کسی که عالم فاسق را اکرام می کند از این منظر که او عالم است کار خوبی انجام داده است ولی از آن منظر که فاسق است کار بدی را مرتکب شده است. ولی به نظر محقق خراسانی آنی که ملاکش اقوی است را باید اخذ کرد.
 بله اگر یکی ملاک داشته باشد و دیگری بدون ملاک باشد این داخل در باب تعادل و ترجیح است نه باب متزاحمین و غالبا عامین من وجه از قبیل جایی است که یکی ملاک دارد و دیگری ندارد بنابراین عامین من وجه را غالبا در باب تعادل و ترجیح بحث می کنند.
 تم الکلام فی التنبیه الثالث.
 
 المقام الثانی: هل النهی فی العبادات و المعاملات یدل علی الفساد او لا؟
 قبل الورود فی سلب الموضوع نقدم امورا. صاحب کفایه نیز از امور را مطرح کرده است:
 
 الامر الاول: در مورد عنوان بحث سه نوع تعبیر وجود دارد:
  1. گاه تعبیر می کنند: هل النهی یقتضی علی الفساد او لا؟
  2. گاه می گویند: هل النهی یکشف عن الفساد او لا؟
  3. و گاه نیز می گویند: هل النهی یدل الفساد او لا؟
 بنا بر دو تعبیر اول بحث عقلی و یا لفظی می شود ولی بنا بر تعبیر سوم بحث ما لفظی خواهد بود. به هر حال کاری نداریم که بحث لفظی است یا عقلی ولی چون تعبیر علماء سه گونه است این بحث را مطرح کردیم.
 
 الامر الثانی: ما الفرق بین هذه المسئلة و المسئلة السابقة (اجتماع الامر و النهی)؟
 سابقا در اوائل مبحث نواهی این فرق را متذکر شدیم و گفتیم: فرق های متعددی ذکر شده است ولی امام قدس سره فرموده است: بین این دو اصلا ما به الاشتراکی وجود ندارد تا سخن از ما به الامتیاز باشد. موضوع و محمول در هر دو کاملا متفاوت می باشند.
 اضافه می کنیم که بحث اجتماع امر و نهی گاه صغری ساز است و صغری را برای بحث ما نحن فیه شکل می دهد به این بیان که اگر قائل به اجتماع امر و نهی شویم دیگر صغری ساز نیست زیرا امر و نهی با این فرض با هم تنافی ندارند. همچنین اگر قائل به امتناع شویم و امر را مقدم کنیم که باز صغری ساز نیست ولی اگر امتناعی باشیم ولی نهی را مقدم کنیم، صغری برای این مبحث که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا نه تشکیل می شود.
 
 الامر الثالث: هل المسألة عقلیة او لفظیة
 علی الظاهر بحث عقلی است و علماء غالبا بحث را عقلی می دانند و آن اینکه آیا بین نهی و فساد ملازمه هست یا نه.
 بله بعضی در عین حال که قائل به ملازمه نیستند قائلند که نهی دلالت بر فساد می کند. با این بیان مشخص می شود که او بحث را لفظی می داند.
 
 الامر الرابع: المسألة اصولیة
 این مسأله قاعده ی فقهیه نیست بلکه یک مسأله از مسائل اصولیه می باشد.
 میزان در شناسائی مسأله ی اصولی از قواعد فقهیه این است که اولا: نتیجه ی مسأله ی اصولی کبری برای استنباط می باشد. در ما نحن فیه هم چنین است زیرا اگر به این نتیجه رسیدیم که نهی دلالت بر فساد می کند نتیجه ی آن کبرای استنباط قرار می گیرد به این بیان: الصلاة فی الدار المغصوبة منهی عنه و کل منهی عنه فاسد فالصلاة فاسدة.
 ثانیا: فرق آنها در محمول است. محمول قواعد فقهیة حکم فقهی فرعی است مانند ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده اما محمول مسأله ی اصولی حکم فرعی فقهی نیست.
 
 الامر الخامس: ان النواهی علی اقسام:
  1. النهی اما تحریمی او تنزیهی
  2. النهی اما نفسی او غیری
  3. النهی اما مولوی او ارشادی الی الفساد
  4. النهی اما تشریعیّ او غیر تشریعیّ
 اما اینکه نهی یا اصلی است یا تبعی در این مبحث نمی تواند میزان باشد.
 حال باید بحث کرد که در موضوع مورد بحث آیا هر پنج قسم فوق محل بحث است یا نه؟
 اما قسم اول: تحریمی یقینا داخل در محل بحث است ولی در تنزیهی بحث است. محقق نائینی در فوائد الاصول قائل است که نواهی تنزیهی داخل در محل بحث نیست زیرا در این نواهی، نهی به متن عبادت نخورده است بلکه به عنوان منطبق خورده است. مثلا مولی فرموده است: لا تصل وقت الشروق یعنی هنگام بلند شدن آفتاب نماز نخوانید. در این عبارت، نهی به صلات نافله نخورده است بلکه نهی به شباهت عمل به آفتاب پرستان خورده است یعنی در این زمان نماز نخوانید تا عمل شما مانند عَبَدَة الشمس نباشد. از این رو این نهی متلزم فساد نیست. در شریعت هم نهی تنزیهی نداریم که به متن عبادت بخورد و تمام نواهی تنزیهیه مربوط به عناوین خارجیه می باشد.
 یلاحظ علیه: این کلام صحیح است ولی این سبب نمی شود که نهی تنزیهی محل نزاع نباشد. به عبارت دیگر بحث در تحقیق و نتیجه ی مسأله نیست بحث در این است که آیا نهی تنزیهی هم محل نزاع قرار گرفته است یا نه که حق این است که قرار گرفته است و ممکن است کسی قائل شود که نهی از نماز در حمام هم موجب فساد نماز است.
 
 ان شاء الله در جلسه ی بعد سایر تقسیمات را توضیح می دهیم.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo