موضوع: مسائلی پیرامون اصالة الصحة

 محقق ثانی مطلبی فرمود و شیخ انصاری هم چند ایراد بر او وارد کرد.

محقق ثانی در شرح مقاصد در کتاب ضمان تحت این عنوان بحث می کند که ضامن می گوید: (ضمنتُ و انا غیر بالغ) و مضمون له می گوید: (ضمنتَ و انت بالغ) که ایشان قائل است اصالة الصحة در اینجا جاری نیست زیرا موضوع محرز نمی باشد. موضوع در جایی است که ارکان عقد محرز باشد در حالی که در اینجا چنین نیست زیرا یکی از ارکان عقد این است که عاقد بالغ باشد.

 در جای دیگر هم این مسئله را مطرح کرده است که بایع می گوید: (بعتک الحر) و مشتری می گوید: (اشتریت العبد.) در اینجا هم ارکان عقد صحیح نیست زیرا باید احراز شود که مبیع قابل تملک است و حال آنکه احراز نشده است بنابراین اصالة الصحة هم جاری نمی باشد.

 شیخ در فرائد سه ایراد به این کلام وارد کرده است:

شیخ در فرائد دو اشکال دیگر مطرح می کند:

اشکال اول: اشکال نقضی: سیره ی مسلمین بر این است که اگر کسی مبیعی را بخرد و بعد شک کند که هنگام خریدن بالغ بوده است یا نابالغ همه در این مورد اصالة الصحة را جاری می کنند و حال آنکه ارکان عقد احراز نشده است.

اشکال دوم: مراد از ارکان عقد عرفی است یا شرعی؟ اگر مراد عقد عرفی باشد واضح است که این عقد عرفا منعقد شده است و اگر عقد شرعی مراد باشد در این صورت می گوییم عقد شرعی معادل عقد صحیح است و دیگر احتیاج به اصالة الصحة نداریم.

اشکال سوم: از اینکه یک طرف عقد فرد عالم و بالغ است و می گوید من عبد را خریده ام کشف می کنیم که بایع هم گفته است که من عبد را فروخته ام نه حر را.

نقول: ما کلام محقق ثانی را قبول داریم از این رو به شیخ انصاری عرض می کنیم:

 اول اشکال نقضی ایشان ارتباطی به بحث ندارد زیرا بحث در جایی است که شک همراه با معامله باشد یعنی معامله ای صورت گرفته است و ما شک داریم آیا صحیح است یا نه. اما شک بعد از معامله دیگر جای اصالة الصحة نیست بلکه جای قاعده ی فراغ است. اصالة الصحة هنگامی جاری می شود که شک همراه با معامله باشد نه بعد از آن.

 و ان شئت قلت: اگر در فعل نفس شک کنم قاعده ی فراغ یا تجاوز جاری می شود ولی اگر در فعل غیر شک کنم اصالة الصحة جاری می شود و موردی که شیخ فرموده است از باب شک در فعل خودم است زیرا نمی دانم موقع خریدن بالغ بودم یا نه از این رو ارتباطی به اصالة الصحة ندارد.

نقول فی الایراد الثانی للشیخ: مراد از استکمال عرفی است نه شرعی ولی با این وجود می گوییم عرفا هم در همه جا ارکان عقد محرز نیست. اما در مثال عبد و حر می گوییم مسلما ما دامی که اهلیت مبیع برای تملک احراز نشود عرفا هم عقد صدق نمی کند. زیرا بیع مبادله ی مال به مال است از این رو اول باید ثابت شود که مبیع می تواند مال باشد بعد عقد بر آن قرار گیرد و در مثال فوق اگر مبیع عبد باشد قابلیت تملک دارد و اگر حر باشد نه و ما دامی که قابلیت مبیع بر تملک احراز نشود عقد بر آن صدق نمی کند.

 همچنین در مثال دوم که یکی می گوید: (ضمنتُ و انا غیر بالغ) و مضمون له می گوید: (ضمنتَ و انت بالغ) در اینجا هم چون عقد و قصد صبی کلا عقد و کلا قصد است از این رو باید ثابت شود که او بالغ است تا ضمان از او صحیح باشد.

 از این رو حق با محقق ثانی است که و باید عرفا و شرعا ارکان آن محرز باشد بعد حکم به صحت عقد کنیم و احراز موضوع شرعا ملازم با صحت نیست زیرا احراز موضوع موجب می شود که ارکان عقد احراز شود و شاید صحت به دلائلی بر آن بار نشود.

خلاصه آنکه در مواردی که اصل معامله بر فساد است نمی توانیم اصالة الصحة جاری کنیم. مثلا انسانی است که وقف را می فروشد. در اینجا اصل در وقف بر فساد است و نمی توان مال وقفی را فروخت مگر در مواردی مانند اختلاف موقوف علیهم. حال کسی مال موقوفه را می فروشد و من احتمال می دهم مسوغ داشته باشد در اینجا تا تحقیق نکنم و مسوغ را پیدا نکند نمی توانم اصالة الصحة جاری کنم.

 همچنین کسی است که مال یتیم را می فروشد و من احتمال می دهم که فرد مجوز فروش را داشته باشد (مثلا برای اینکه به نفع یتیم باشد) و احتمال می دهم که این مجوز وجود نداشته باشد. در این مورد نمی توانم اصالة الصحة را جاری کنم و باید تحقیق کنم.

مثال هایی دیگر: زنی را از دور می بینم و نمی دانم محرم من است که بتوانم نگاه کنم یا نه. در اینجا چون اصل در زن حرمت نظر است مگر مواردی که استثناء شده است در اینجا چون اصالت با حرمت است و حلیت امری است عرضی نمی توانم به او نگاه کنم و نمی توانم اصالة الحل جاری کنم.

 همچنین گوشتی است که ذو الیدی هم نیست و در راه افتاده است در اینجا نمی توانم آن را بخورم زیرا اصل در لحوم حرمت است مگر مواردی که تذکیه شده باشد از این رو اصالة الحل جاری نیست.

 فردی است غیبت می کند و من احتمال می دهم مجوز داشته باشد مثلا مشغول تظلم است در اینجا نمی توانم به غیبت گوش کنم زیرا اصل در غیبت حرمت است و حلیت امری است عرضی.

ثم ان للمحقق النائینی فی المقام کلاما جیدا: ایشان می فرماید ما باید دو اهلیت را احراز کنیم: اهلیة العاقل و اهلیة المبیع للتملک. اگر در این دو مورد شک کنیم جای اصالة الصحة نیست. بله اگر این دو مورد احراز شد بعد در سایر موارد شک کردیم مثلا آیا ایجاب و قبول را صحیح انجام دادند و امثال آن چون اینها از مقوم و ارکان عقد نیستند در آنها اصالة الصحة جاری می شود.

نقول: این کلام صحیح است و ما با توضیح بیشتر می گوییم در آن دو مورد اگر شک کنیم اصلا موضوعی وجود ندارد که اصالة الصحة در آن جاری شود. بله اگر آن دو را احراز کردیم اصالة الصحة جاری می شود.

الامر السادس: اصالة الصحة نسبی و حیثی است و صحت مطلق را ثابت نمی کند.

 (این امر را در استصحاب و در قاعده ی تجاوز خواندیم و اینجا هم دوباره آن را بررسی می کنیم.)

 من در مثال عصر هستم و نمی دانم نماز ظهر را خوانده ام یا نه. گفتیم که در اینجا قاعده ی تجاوز جاری است ولی قاعده ی تجاوز صحت نسبی و حیثی را ثابت می کند یعنی می گوید نماز عصر شما دارای شرط است و صحیح می باشد ولی اینکه نماز ظهر را خوانده ام یا نه دیگر ساکت است از این رو باید نماز ظهر را بخوانم.

 هکذا اگر من در حال نماز باشد و شک کنم وضو دارم یا نه در اینجا قاعده ی فراغ می گوید نماز شما دارای طهارت است (بنابراین اینکه احراز طهارت محلش در اول نماز است) ولی با این وجود باید برای نمازهای دیگر وضو بگیرم. زیرا قاعده ی تجاوز صحت نسبی را ثابت می کند یعنی فقط نسبت به این نماز باید بگویی طاهر هستی و نه نسبت به نمازهای دیگر.

 عین همین مطلب در اصالة الصحة هم جاری می شود. مثلا فردی ایجاب را خوانده است و شک داریم قبول را هم خوانده است یا نه. در اینجا اصالة الصحة در ایجاب صحت شرطی را ثابت می کند یعنی می گوید این ایجاب صحیح است و اگر قبول به آن ضمیمه شود عقد تمام می شود ولی دیگر ثابت نمی کند که قبول هم خوانده شده است یا نه. بنابراین اگر شک کردیم که ایجابی که خوانده شده است صحیح بوده یا نه اصالة الصحة فقط می گوید که همان ایجاب صحیح بوده است و بس.

مثالی دیگر: مرتهن اجازه داده است که راهن عین رهنی را بفروشد و بعد از اذنش برگشته است در اینجا اصل این است که اذن مرتهن صحیح است ولی این ثابت نمی کند که بیع هم بعد از اذن بوده است تا خرید و فروش صحیح باشد. از این رو اذن مرتهن صحیح است در صورتی که راهن قبل از اذن آن را بفروشد و اگر شک کنیم نمی توانیم حکم به صحت بیع کنیم.

 همچنین رجوع مرتهن صحیح است ولی ثابت نمی کند بیع راهن بعد از رجوع بوده است زیرا صحت رجوع نسبی و حیثی است به این معنا که اگر راهن بعد از آن بفروشد بیعش باطل است ولی دیگر ثابت نمی کند که بیع قبل از رجوع از اذن بوده یا بعد از آن.

 خلاصه اینکه قضایای شرطیه ثابت نمی کند که مقدم، موجود است مانند (لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا) این قضیه ثابت نمی کند که آیا آلهه ای غیر از الله هم هست یا نه. این دیگر ثابت نمی شود.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ امر هفتم می رویم.