بحث در حکم اضطرار به حرام بود و به قسم دوم رسیدیم که کسی به سوء اختیار کاری کرد که به انجام حرام مضطر شود مثلا مانند کسی که عن اختیار به زمین غصبی رفت که خیلی وسیع هم بود و وقتی به اثناء رسید پشیمان شد در اینجا دو مسئله است

یکی اینکه حکم باز گشت او از زمین چیست. و دوم اینکه اگر دید وقت نمازش تنگ است حکم نمازش چیست.

اما در قسم اول، شش قول مطرح شده بود و ما در جلسه‌ی قبل قول محقق خراسانی که مختار ما هم بود را بررسی کردیم سپس به قول دوم پرداختیم که کلام مرحوم بروجردی و حضرت امام بود که قائل بودند که خروج حرام است و تقریر مرحوم بروجردی را مطرح کردیم که از این راه وارد شده بود که خروج از باب تصرف در مال غیر است و در نتیجه حرام است و ما اشکال خود را به آن مطرح کردیم.

بیان حضرت امام بر حرمت خروج: حضرت امام هم قائل به حرمت خروج است. ایشان مبنائی برای خود دارد و آن اینکه خطابات شرع مقدس خطابات شخصی نیست بلکه خطاباتی است قانونی.

توضیح ذلک: اگر خطاب شخصی باشد مثلا به زید بگویم که این خروج بر  تو حرام است، این مشروط به این است خود شخص، قدرت بر ترک داشته باشد و الا خطاب به فرد غیر قادر قبیح است.

ولی اگر شرع مقدس به شخص خطاب نکند بلکه عنوان «الناس» و یا «المومنون» را مخاطب قرار داده بگوید که تصرف در مال غیر حرام است در این موارد احکام شارع هم قادر را شامل می شود و هم عاجز را و هم عالم و جاهل را زیرا هر دو مصداق الناس و یا المومنون هستند و خطاب به جمعی که در آن عده ای هم قادر نیستند قبیح نیست.

ایشان بعدا می فرماید که کار عقل این است که عذر تراشی کند نه اینکه خطابات مولا را تقیید کند زیرا عقل در آن مقام نیست که کلام مولی را مقید کند. به این معنا که خطابات مولی به همان قوت خودش باقی است غایة ما فی الباب عقل در مقام عذر تراشیدن بر آمده می گوید فلان شخص از امتثال عاجز بوده باشد.

سپس اضافه می کند هرچند کار عقل عذر تراشیدن است ولی در اینجا عقل عذری برای فرد درست نمی کند زیرا این فرد بسوء اختیار وارد زمین شده است از این رو خطاب «لا تصرف فی مال الغیر» او را شامل می شود و به بیان دیگر، هم مقتضی موجود  است (خطاب او را شامل می شود) و هم مانع هم مفقود  است (زیرا عقل نمی تواند برای او عذری پیدا کند.)

یلاحظ علیه:

اولا: اینکه می فرمایید عقل نمی تواند خطابات شارع را مقید کند در خطابات شخصی هم وارد است مثلا مولی به زید می گوید که به من آب بده و زید فلج است و قدرت بر حرکت ندارد در آنجا هم می گویند که قدرت  از شرائط عامه‌ی تکلیف است و عقلا او نمی تواند امر را امتثال کند و خطابات شخصی با خطابات قانونی در این امر یکی است چرا باید بگوئیم که دستور مولی در خطابات شخصی توسط عقل مقید می شود ولی در خطابات قانونی نه. ثانیا: اینگونه نیست که عقل از چنان قدرتی بر خوردار باشد که خطابات مولی را مقید کند بلکه کار عقل این است که کشف می کند و می گوید خداوند حکیم و  عادل است و مقتضای این دو صفت این است که اراده‌ی او از اول متوجه عالم و قادر باشد.

(این اشکال را هم به فیلسوفان وارد می کنند که اینها برای خداوند متعال تعیین تکلیف می کنند و می گویند این کارها مطابق عقل است و باید در افعال خداوند وجود داشته باشد. این کلام صحیح نیست زیرا کار فیلسوف این است که طبق محاسبات عقلی واقعیت ها را کشف می کند و بس)

ثالثا: ممکن است خطابات مولی در مقام اثبات عام باشد و همه‌ی افراد را حتی عاجز و جاهل را هم شامل شود ولی در مقام ثبوت دیگر این دو را شامل نمی شود و در اصول ذکر شده است که اهمام در عالم اثبات جائز است مثلا مولی به شکل مهمل بگوید: «الغنم حلال» و نگوید که کدام غنم آیا غنم موطوء، مغصوب، مملوک و غیر آن را هم شامل است یا نه ولی در مقام ثبوت باید غیر مهمل و واضح باشد و دیگر دائره‌ی این اراده نمی تواند وسیع باشد و حتی عاجز و جاهل را هم شامل شود.

القول الثالث: قول الشیخ الانصاری که قائل است که خروج واجب است.

صاحب کفایه به این قول عنایت بیشتری دارد و سعی می کند آن را رد کند. صاحب کفایه در اینجا به سه ان قلت اشاره می کند که از طرف شیخ است و قلت از ناحیه‌ی صاحب کفایه است.

شیخ می گوید که خروج واجب است زیرا مقدمه‌ی ترک بقاء است و مقدمه‌ی واجب واجب است.

محقق خراسانی سه اشکال می کند:

ما دلیلی نداریم که ترک البقاء واجب باشد بلکه آنچه در شرع آمده است این است که غصب حرام است.

ما این نکته را اضافه می کنیم که اللهم الا ان یقال که شیخ بگوید غصب حرام او هرچیز که حرام است ضد عامش (که نقیض آن است که همان ترک الغصب و ترک بقاء است) واجب است.

اگر قبول کنیم که ترک البقاء واجب است و مقدمه‌ی آن هم واجب است ولی مقدمه‌ی بر سه قسم است:

مقدمه‌ی غیر منحصره مثلا برای نجات انسان غریق هم می توانم از زمین غصبی بروم و هم از زمین مباح که مسلما نباید از زمین غصبی بروم. مقدمه‌ی محرمه‌ی منحصره باشد مانند مثال قبل که راه نجات غریق منحصر به عبور از زمین غصبی باشد. مقدمه‌ی محرمه منحصره باشد ولی من به سوء اختیار خودم را در موقعیتی انداخته ام که به این مقدمه مبتلا بشوم.

در قسم اخیر که مربوط به بحث ماست ما قبول نداریم که این مقدمه واجب باشد.

اگر حرف شیخ درست باشد لازمه اش این است که حرمت خروج و عدمش به  اراده‌ی مکلف بستگی داشته باشد و ارتباطی به اراده‌ی حق تعالی نداشته باشد. به این معنا که اگر از اول اگر اراده‌ی دخول نداشتم و داخل هم نشدم (دخول و همچنین ماندن و) خروج حرام بود است ولی اگر با سوء اراده‌ی داخل شدم خروج از باب مقدمه‌ی واجب واجب باشد.