الاشکال السادس: للمحقق الخوئی فی المحاضرات؛

اشکال ششم مال مرحوم خوئی است، اشکال ایشان این است که اصلاً واجب معلّق در واقع و باطن همان واجب مشروط است.اما به ظاهر انسان خیال می‌کند که واجب معلّق است،یعنی وجوبش مطلق است واجب استقبالی است. اما اگر دقت کنیم واجب معلّق از اقسام واجب مشروط است، چرا؟ می‌فرماید: من از شما سئوال می‌کنم آیا وجوب «حج» نسبت به زمان حج مشروط است یا مطلق؟ حتماً باید بگویید: مشروط است نه مطلق، چرا؟ چون ما سئوال می‌کنیم که آیا زمان در واجب دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ پاسخش این است که قطعاً زمان در واجب دخالت دارد،پس معلوم می‌شود که ملاک حج درآن اعمالی است که در این زمان آورده بشود. به عبارت دیگر: اگر «زمان» در حقیقت در واجب دخالت دارد به گونه‌ای که واجب فاقد زمان مورد توجه نیست و فاقد ملاک است، پس معلوم می‌شود که اراده‌ی مولا هم مشروط به همین زمان است، ببینید که ایشان چگونه واجب مطلق را (از نظر مرحوم فصول) به واجب مشروط بر گرداند؟! می‌فرماید: واجب معلَّق مطلق از اقسام واجب مشروط. چرا؟ می‌فرماید: من از صاحب فصول سئوال می‌کنم که آیا وجوب این واجب با این زمان مشروط است یا مطلق؟ قطعاً صاحب فصول می‌گوید: مطلق است، ولی ایشان می‌گوید ناچارید که بگویید: مشروط است. چرا ناچاریم ؟ چون ما از جناب فصول سئوال می‌کنیم که آیا زمان از نظر شما در واجب دخالت دارد یا دخالت ندارد؟ پاسخ همه‌ی ما این خواهد بود که دخالت دارد. حال که زمان در این واجب دخالت دارد، پس چه موقع و کی این واجب ذی ملاک می‌شود؟ وقتی که این اعمال با این زمان مقارن باشد، پس معلوم می‌شود که خواسته‌ی مولا آن واجب مقید به زمان است، اگر در واقع «زمان» در واجب دخالت دارد، قطعاً اراده‌ی مولا را هم ضیق می‌کند، بنابراین؛ مولا هر حجی را نمی‌خواهد، بلکه آن حجی را می‌خواهده که حتماً مقارن با این زمان باشد. به عبارت دیگر:ما از تقید واجب به زمان، کشف می‌کنیم و پی می‌بریم که وجوب هم مقید است، وقتی که «واجب» مقیّد به زمان است(چنانچه صاحب فصول می‌گوید)،پس معلوم می‌شود که وجوب نیز مقید است. چرا؟ چون معنا ندارد که واجب مقید باشد، اما «وجوب» مقید نباشد، یعنی از تقیّد وتضیق واجب به زمان،ما کشف می‌کنیم که وجوب هم مضیّق است،چرا؟ چون معنا ندارد که واجب مضیق باشد، اما وجوب در حال گسترش و وسعت باشد. (این حاصل کلام آقای خوئی بود).

یلاحظ علیه: «أنّه خلط بین القیود الراجعه ‌إلی الإراده والوجوب والقیود الراجعة الی الواجب والمادة»، مرحوم خوئی بین این دوتا قیود فرق نگذاشته‌اند. ما قبلاً گفتیم: «میزان» در این قیود این است: اگر «قید» مصلحت آفرین در فعل باشد، این چنین «قید» به واجب و ماده بر می‌گردد،‌مانند: وضو نسبت به صلات. اما اگر «قید» مصلحت آفرین در فعل نیست( بلکه فعل خودش مصلحت دارد، حج خودش مصلحت دارد)، اما در ظهور اراده دخالت دارد، آن قید به وجوب و هیئت بر می‌گردد. ولذا ما باید «ثبوتاً» بین این دو قسم قید فرق بگذاریم، به این معنا که اگر «قید» مصلحت آفرین در متعلّق است،این قید مادّه است، مانند: وضوء، اما اگر شرط ظهور اراده است،چنین «قیدی» به وجوب بر می‌گردد، یعنی قید وجوب است نه قید واجب. «اذا علمت هذه المقدمه»

ما می‌گوییم: حضرت آیت‌الله خوئی! اگر این «زمان» مصلحت آفرین در متعلّق است ،یعنی «زمان» در حج ایجاد مصلحت می‌کند به گونه‌ی که این اعمال در غیر این زمان و در غیر این ماه یک جو ارزش ندارد، بلکه تمام ارزش این اعمال در این زمان است، پس «الزمان دخیلٌ فی ایجاد المصلحة فی المتعلّق»، این قید واجب است، بله! َوقتی که واجب مضیّق شد، قهراً وجوب هم تضیّق ذاتی پیدا می‌کند، نه اینکه مشروط می‌شود. یعنی تضیّق ذاتی پیدا کردن اراده‌ی مولا و وجوب، غیر از مشروط بودن اسـت، یک موقع مشروط است، یک موقع تضیق ذاتی دارد، وقتی مولا حجی را می‌خواهد که در اشهر الحرم باشد و حج غیر اشهر الحرم هیچ مصلحت ندارد، قهراَ تضیّق در «واجب» یک نوع ایجاد ضیق در اراده و وجوب هم می‌کند(چنانچه شما می‌فرمایید)؛ ولی این غیر این است که قید به ایجاب و وجوب بر گردد. به عبارت دیگر: ما در جهان دو نوع قیود داریم

الف) قیودی که در متعلّق مصلحت ایجاد می‌کند

ب)‌ قیودی که به متعلّق کاری ندارد، بلکه شرط ظهور اراده است. اوّلی به واجب بر می‌گردد، ولی دومی به وجوب بر می‌گردد نه به واجب. امّا اینکه ایشان(خوئی) فرمود: اگر واجب مضیّق شد، معلوم می‌شود که ملاک در مقیّد است نه در مطلق،پس قهراً وجوب هم مشروط می‌شود.

ما در پاسخ می‌گوییم:

این اشتباه است، یعنی «وجوب» مشروط نمی‌شود؛ بله! وجوب هم یک نوع تضیّق ذاتی پیدا می‌کند، چون وجوب در صورتی مشروط می‌شود که «قید» شرط ظهور را اراده باشد، ولی این شرط ظهور اراده نیست، «زمان» مصلحت زا در متعلّق است،یعنی این قید متعلّق است بله! اگر «متعلّق» مضیق شد، قهراَ اراده هم مضیّق خواهد شد، مضیّق بودن اراده چیزی است، مشروط بودنش چیز دیگر. پس خلط شده بین تضیّق اراده و مشروط بودن ارادة.

بنابراین؛ تمام اشکالاتی که بر واجب معلّق کرده‌ بودند،رد کردیم و جواب دادیم و معلوم شد که واجب معلّق یک امر ممکن است. به قول امام (ره) در میان کوچه و بازار واجب معلّق فراوان است.

بقی هنا بحثان:

١)

المقدمات المفوّته؛

٢)

ما هو الاصل فی رجوع القید الی المادة أو إلی الهیئه؟

ما این دو بحث را «تبعاَ لصاحب الکفایه» عقب انداختیم، هرچند که دیگران جلوتر بحث نمود‌ه‌اند.

بررسی بحث اول: بحث اول راجع به این است که حکم مقدمات مفوّته چیست؟ فقها در چند جا به وجوب مقدمه و اتیان مقدمه حکم کرده‌اند، و حال اینکه ذی‌المقدمه واجب نیست، یعنی قبل از وجوب ذی المقدمه، حکم به اتیان و آودن مقدمه کرده‌اند، مثال1: شخصی در بیابا ن وصحرا به سر می‌برد، مقداری آب هم در نزد او هست، اگر این آب را به زمین بریزد، قطعاً بعد از ظهر وهنگام نماز ظهر وعصر، فاقد ماء می‌شود و آب برای وضو گیرش نمی‌آید؛ فقها در اینجا فتوا داده‌اند که باید آب را نگهدارد «أن الفقهاء أفتوا بوجوب الإحتفاظ بالماء قبل الوقت لواجده إذا علم عدم تمکنه منه بعد دخول الوقت، بل أفتی بعضهم بوجوب تحصیل الماء قبل الوقت حینئذ» در اینجا مقدمه واجب است که احتفاظ الماء باشد و حال اینکه ذی المقدمه واجب نیست. چون هنوز ظهر نشده است.

مثال2: تهیة المقدمات للذهاب الی الحج؛ مانند گرفتن گذرنامه، گرفتن بلیت هواپیما و سایر مقدمات.فقها می‌فرمایند: مقدمات حج واجب است و حال اینکه حج وجوبش در هشتم ذی الحجه است، مادامی که هشتم ذی الحجه نشده، حج واجب نیست، (وجوب مقدمات الوجودیه قبل العرفه).

مثال3: زن مستحاضه برای روزه فردایش، باید قبل الفجر غسل کند تا روز‌ه‌اش صحیح شود، غسل کردن( که مقدمه است) قبل از فجر واجب است،وحال آنکه ذی المقدمه‌اش هنوز واجب نیست بلکه بعد از یک ساعت واجب می‌شود.

مثال4: صبی مرا هق که هنوز بالغ نشده است و در آستانه‌ی بلوغ است، اگر بداند بعد از دخول وقت،‌تعلم احکام برای او ممکن نیست، باید احکام نمازش یاد بگیرد، در اینجا مقدمه واجب است در حالیکه ذی المقدمه بعداَ واجب می‌شود، ولذا در این چهار مورد (که به عنوان نمونه ذکر کردیم)، «مقدمه» واجب است و حال اینکه ذی المقدمه واجب نیست.

اشکال: این چهار مورد، آن ضابطه‌ی اصولی‌ها را باطل می‌کندکه می‌گفتند: «وجوب المقدمه تابعٌ لوجوب ذی المقدمة حدوثاً و بقاءً»، این ضابطه اصولیها است و حال اینکه در این چهار مورد حدوثاً تابع نشد، یعنی «وجوب مقدمه» هست، در حالیکه وجوب ذی المقدمه نیست.بنابراین؛ یک چنین اشکالی در اینجا شده است، نه تنها این اشکال ضابطه را از بین برده ، بلکه حکم عقل را هم خدشه دار کرده است. چرا؟ چون عقل می‌گوید، «وجوب المقدمه ناش عن وجوب ذیها»، ولی در این چهار مورد، معلوم می‌شود که معلول هست وحال آنکه علتش هنوز حاصل نشده و نیست.

جواب:

«ثم ان القوم تخلصّوا عن هذا الاشکال بوجوه مختلفه».

الاوّل: ما تخلّص به الشیخ الانصاری. مرحوم شیخ انصاری برای رهائی از این اشکال، تمام قیود را به ماده برگرداند و فرمود: اصلاَ «وجوب» مطلق است. بنابراین؛ در مثال‌های چهار گانه، مانند: احتفاظ الماء. «وجوب» الآن و حالا هست هرچند که هنوز ظهر نشده است، یعنی «دلوک شمس» قید واجب است نه قید وجوب، «واجب» مقید است نه وجوب.« وجوب» مطلق است، یعنی همین الآن که (فرضاً) ساعت ٩ صبح می‌باشد، وجوب ظهر موجود است، وجوب صوم برای زن مستحاضه قبل از یک ساعت هست، پس عقلاً «معلول» از علت جدا نیست «هکذا مثال‌های دیگرش». پس جناب شیخ انصاری با مشهور مخالفت کرد و تمام قیود را به ماده بر گرداند و فرمود: قید واجب است نه قید وجوب، یعنی« وجوب» مطلق است ولذا آن قاعده وضابطه را که اصولی‌ها گفته بودند، باطل نشد،یعنی در این مثال‌های چهار گانه، وجوب مقدمه تابع وجوب ذی المقدمه هست هم حدوثاَ و هم بقاءً.

الثانی: ما تخلص به صاحب الفصول. واجب معلّق در اصطلاح صاحب فصول همان واجب مشروط است در اصطلاح شیخ انصاری، در واقع مذهب هر دو یکی است،منتها اسامی فرق دارد. پس قاعده‌ی اصولی‌ها منخرم و باطل نمی‌شود، چون قاعده این بود که: «وجوب المقدمه تابعٌ لوجوب ذیها حدوثاً و بقاء»،خوشبختانه این قاعده در اینجا موجود است، چون «وجوب» فعلی است،( هم به عقیده‌ی فصول و هم به عقیده‌ی شیخ انصاری).

الثالث: ما تخلّص به المحقق الخراسانی؛ آخوند خراسانی در اینجاها معتقد است که این «واجب» مشروط است،ولی مشروط به شرط متأخر. ما نخست باید مطلب او را بفهمیم،سپس باید بفهمیم که چگونه اشکال را رفع کرده است؟ ایشان می‌فرماید: این از قبیل واجب مشروط است، منتها مشروط به شرط متأخّر؛ شرط متأخّر این بود که «وجوداً» متأخّر است، اما در ذهن مولا، «شرط» مقارن است. مرحوم شیخ تمام شروط متأخر را به شرط مقارن بر گرداند و فرمود: «شرط» آن اجازه‌ی خارجی نیست، «شرط» تصور مولا است که در آینده اجازه خواهد آمد، این لحاظ و تصوّر مقارن با عقد است. مرحوم آخوند تمام شروط متأخر را به شرط مقارن بر گرداند و فرمود: «شرط» آن وجود ذهنی است که در تصور مولا است، یعنی مولا می‌داند که این زن یک ساعت دیگر وارد فجر خواهد شد، همین که تصور می‌کند این زن در آینده وارد فجر خواهد شد، همین تصور مولا شرط است و این شرط، شرط مقارن است.وجود خارجیش متأخّر ست، اما وجود ذهنیش مقارن است، مانند: علت غائی است، علت غائی این بود: «ما هو مقدم تصوراً و متأخر خارجاً» مثلاً؛ نجّاری که منبر مسجد اعظم را می‌سازد،ابتدا تصور می‌کند که روزی این مسجد ساخته می‌شود.آنگاه یک نفر بالای منبر درس می‌گوید، ولذا بلند می‌شود تا منبر و مسجد را بسازد، تصوراً مقدم است، اما وجوداً متأخر است، آخوند این مسئله را عیناً در تمام شروط متأخّره پیاده کرده است و فرموده: شروط متأخر «بوجوده الخارجی» متأخّر است، اما «بوجوده الذهنی» مقارن است. مثلاً؛ «اجازة» وجود خارجیش شرط نیست،بلکه تصور مولا که این عقد را در آینده اجازه خواهد داد،شرط است واین تصور مقارن با عقد است.ایشان تمام شروط متأخّر برگرداند به شرط مقارن که تصور مولا باشد( و هو تصور المولاء).

و با این کارش اشکال را دفع کرد؛ چگونه اشکال را دفع کرد؟ چون «فإذا کان الشرط مقارناً» پس وجوب ذی المقدمه فعلی است، وجوب ذی المقدمه که فعلی نبود به خاطر این بود که شرط حاصل نبود، اما اگر گفتیم: «بوجوده الخارجی» شرط نیست، بلکه «بوجوده الذهنی» شرط است.آنوقت تمام شروط متأخّر مقارن است ذهناً، وقتی مقارن شد، هم ذی المقدمه وجوبش فعلی است و هم وجوب مقدمه فعلی است. برای زن مستحاضه الآن وجوب ذی المقدمه فعلی است، یعنی «یجب علیها الصوم» هرچند یک ساعت قبل از وقت باشد، چون وجوبش فعلی است، قهراً مقدمه‌اش هم فعلی خواهد بود. رسول اکرم(ص) درباره‌ی عروه‌ی بارقی فرمود: «بارک الله فی صفقة یمنیک»،این اجازه از نظر وجود خارجی متأخّر بود، اما «بوجوده الذهنی»، متقدم بود،در واقع خداوند می‌دانست که به دنبال عقد عروه‌ی بارقی اجازه خواهد آمد و مقارن با عقد خواهد شد،اما «بوجوده الذهنی» متقدم بود، یعنی در علم مولا و علم پروردگار مقارن با این عقد است و این عقد فعلی است. قهراً دیگر شرط متأخّر نداریم، ایشان تمام شروط متأخّر را برگرداند به شرط مقارن و گفت: «بوجوده الخارجی » متأخّر است، ولی «بوجوده الذهنی » متقدم است. و آنچه که شرط است همان وجود ذهنی مولاست، پس هم ذی المقدمه وجوبش فعلی شد و هم مقدمه؛

الرابع: ما تخلص به المحقق الاردبیلی: ایشان معتقد است که این مقدمات وجوب نفسی دارد،یعنی برای این مقدمات وجوب نفسی صادر کرده است، منتها وجوب نفسی تهیّئی. یعنی لازم نیست که این وجوب از ذی المقدمه سرچشمه بگیرد. می‌فرماید: ذی المقدمه هنوز وجوب ندارد، اما خود این مقدمه‌ها وجوب غیری ندارند، بلکه وجوب نفسی تهیّئی دارند تا انسان را نسبت به یک واجب دیگر آماده کند، باز اشکال بر طرف شد، چون اشکال این بود که: «وجوب المقدمه تابعٌ لوجوب ذی المقدمه حدوثاً و بقائاً»، این اشکال رفع شد، چون اینها وجوبش وجوب مقدمی نیست.وجوبش وجوب نفسی است، هم غسل کردن، هم احتفاظ به آب، هم آماده کردن بلیت هواپیما، و هم تعلم، همه‌ی اینها وجوب نفسی دارند که این وجوب نفسی، انسان را آماده می‌کند برای یک واجب دیگر.

به عبارت دیگر: اگر وجوب اینها غیری بود، اشکال وارد بود که چطور مقدمه واجب است، وحال آنکه ذی المقدمه‌اش هنوز واجب نیست، ولی ما می‌گوییم: اینها وجوبش‌شان وجوب نفسی است، نه غیری تا اشکال شما وارد شود.

الخامس:جواب پنجم،مال ماست و آن این است که بگوییم: وجوب در این جاها شرعی نیست،بلکه ارشادی و عقلی است.

بله! اگر وجوب اینها وجوب شرعی بود، اشکال وارد بود که هنوز ذی المقدمه واجب نشده، مقدمه چطور واجب می‌شود؟! اما اگر وجوب مقدمه‌ها را وجوب عقلی و ارشادی بگیریم، عقل می‌گوید: خانم! تو که میدانی یک ساعت بعد دیگر باید روزه بگیری و هنگام طلوع فجر هم غسل ممکن نیست.پس الآن غسل کن. عقل می‌گوید: اگر تو الآن آب را حفظ نکنی، بعد از ظهر آب گیرت نمی‌آید،پس آب را حفظ کن. یا ارشاد عقلی بگیرید یا ارشاد شرعی.پس وجوب اینها ارشادی است،یا ارشاد شرعی، مانند: «اطیعوالله و اطیعوالرسول» در حقیقت اگر ارشاد شرعی هم شد، می‌گوید: این کار را بکن تأییداً للحکم العقل. این جواب خیلی واضح است، مثلاً؛ شما می‌دانید که فردا برایتان میهمان خواهد آمد،اگر بخواهید همان فردا برای پذیرای از میهمان مهیا شوید، ممکن نیست. عقل به شما می‌گوید: همین امروز بازار بروید و همه چیز را آماده کنید، فلذا لازم نیست که این را شرع بفرماید، اگر هم شرع بفرماید، «تأییداَ للحکم العقل» است .بنابراین؛ این جواب بدی نیست که وجوب اینها را ارشادی بگیریم، اوامر ارشادی نه ثواب دارد و نه عقاب، اما «مرشدٌ الیها» را منجّز می‌کند، وقتی راهنمایی کرد، اگر حالا غسل نکنی بعداً غسل ممکن نیست،روزه‌ی زن مستحاضه باطل می‌شود وبر گردنش قضا و کفاره می‌آید علاوه بر عقاب. این جواب بدی نیست که وجوب اینها را ارشادی بگیریم.