درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

موضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /1. الإرادة لا تتعلّق بالأمر المردّد - 2. كيف يكون واجباً ويجوز تركه؟ - 3. وحدة العقاب مع كثرة الواجب - 1. نظرية المحقّق الخراساني - نقد النظرية - 2. نظرية المحقّق الاصفهاني

در جلسه ی قبل دلایل قائلین به نَسْخ جواز و قائلین به بقاء جواز را همراه با نقد در فصل هشتم از بحث أوامر ذکر نمودیم و همچنین فصل نُهُم از أوامر را آغاز نمودیم و عرض کردیم «واجب تخییري» نتيجه ی فقهي ندارد بلکه نتیجه ی تصوّري دارد. در این جلسه به ادامه ی این بحث‌ خواهیم پرداخت.

الفصل التاسع: «الواجب التخییري»:

نکته:

در این بحث، تصویر «واجب تخیيري» مورد بررّسی قرار می گیرد وگرنه چندان فروعی بر آن مُترتّب نیست.

«واجب تخییري» در مقابل «واجب تعییني» قرار دارد.

تعریف «واجب تعییني»: «ما وَجَبَ مُطْلقاً».

تعريف «واجب تخييري»: «ما وَجَبَ إلّا إلى بَدَلٍ».

خلاصه اين كه واجب تعييني، بدل ندارد ولى واجب تخیيري بدل دارد.

اشكالات سه گانه به تفسیر و تعریف واجب تخييري:

١. در واجب تخییري، «أَحَدُهما» يا «أَحَدُ الأمور» واجب است و إرادة بر «أمر مُرَدّد» تَعَلّق نمى گیرد بلکه بر أمر مُعَیَّن» تَعَلّق می گیرد. لذا «أَحَدهما» معنا ندارد؛ زیرا «أَحَدالأمور»، مُرَدّد است و إراده أمر تكويني است و أمر تكويني بر أمر مُعَيّن تعلّق می گیرد نه بر أمر مُرَدّد.

۲. واجب تخییري، واجبی است که اگر یکی را مکلّف انجام داد، دیگری انجامش واجب نیست. این چه واجبی است که آوردنش لازم نیست؟!

۳. در واجب تخییري اگر مکلّف هر دو را تَرْک کند، یک عِقاب متوجّه اوست. یعنی دو واجب تَرْک شده امّا یک عِقاب دارد!

مرحوم آخوند خراساني (ره) اشکال دوم سوم را حل فرمودند امّا اشکال نخست را مُتَعرّض نشده‌اند.

جواب اشکال دوم و سوم توسّط ایشان:

ما در اینجا دو «مصلحت متزاحم» (یعنی عدم قابليّت جمع) داریم. لذا اشکال دوم مُرْتَفَع می شود. زیرا وقتی مکلّف واجب و مصلحت اوّلی را إمْتثال می‌کند و واجب و مصلحت دومی را إمْتثال نمی‌کند این است که واجب و مصلحت دومی امکان إمْتثال ندارد. چون فرض این است که این دو مصلحت با هم تزاحم و تضادّ دارند.

اشکال سوم نیز مرتفع می‌شود زیرا دو عقاب بستگی دارد به این که مکلّف دو مصلحت لازم را تَرْک کند كه در این فرض مکلّف دو مصلحت را تَرْک نکرده؛ زیرا مصلحت دوم به دلیل تزاحم اصلاً امکان نداشت. یا دو حکم فعلی را ترْک کند که در این فرض نیست مکلّف یک حُکم فِعْلي داشت.

بنابراین مرحوم آخوند خراساني (ره) دو اشکال اخیر را با این مقدّمه که ما دو نوع واجب تخییري داریم (واجب تخییري عقلي و واجب تخييري شَرْعي)، حل کرده اند.

تخییر عَقْلي: در این نوع تخيیر، جامع مُتعلّق إراده هست. و اين مشخّص است. مثلاً وقتى مولى می‌گوید «أکْرِم انساناً»، إراده بر انسان خورده و مكلّف مُخَيَّر است بین زید و عَمْرو که کدام را إكْرام کند.

تخيير شَرْعي: در این نوع تخییر إراده بر جامع نخورده بلکه بر عنوان مُردّد خورده.

جواب اشکال نخست توسّط مرحوم شیخ حسین اصفهاني (ره): بازگشت واجب تخییري به دو یا سه «واجب عيني» است؛

(شصت روز روزه یا طعام دادن شصت مِسْکین يا عِتْق رَقَبة) كه هر کدام می توانند واجب عیني تلقي شوند. امّا با انجام یک واجب این سه واجب عیني، آن دو واجب دیگر خود به خود از گردن مکلّف ساقط می شود.

واجبات عیني:

الف) قابل جمع است: مثل نماز و روزه و...

ب) قابل جمع نيست: مثل كفّارات ثلاثة.

اشكال به فرمایشات مرحوم آخوند خراساني (ره):

اوّلاً: شما هر وقت به بحث وضع می رسید می فرمایید: «الوَضْعُ نحْوُ إخْتصاص اللّفظ بالمعنى»! ما می خواهیم مراد از «نَحْو» را بفهمیم و چه کار به إخْتصاص داريم؟! در اینجا هم می فرمایید: واجب تخییري، نَحْوي از وجوب است! شما حدّاقل می بایست مانند شاگرد بزرگوارتان واضح می فرمودید که بازگشت واجب تخییري به واجب تعيیني است امّا چون مصالح قابل جمع نیست به گونه ی تخییري متصوّر است.

ثانیاً: این که می فرمایید اين دو مصلحت قابل جمع نیست را از کجا می فرمایید؟! مثلاً مکلّف هم شصت مسکین طعام می دهد و هم شصت روز روزه می گیرد و لذا قابل جمع است. دلیل قابل جمع، در «إفْطار مُحَرَّم» است که در شرع آمده باید کفّارات ثلاث را جمع کند و هر سه را انجام بدهد.

تفسیر متفاوت مرحوم نائیني (ره) از فرمایشات مرحوم آخوند خراساني (ره): مراد مرحوم آخوند خراساني (ه) از واجب تخییري این است که این واجب بازگشتش به «واجب مشروط» است؛ «یَجِبُ علیک إطْعامُ ستّينَ مِسْكيناً إنْ لم تَصُم».

اشکال‌ برخی از علماء به این تفسیر:

لازمه ی این فرمایش شما این است که واجب مشروط، برگردد واجب مطلق شود.

لذا اگر واجب مشروط شرطش محقّق شد به واجب مطلق بر می گردد و لذا مکلّف به جای یک‌ عِقاب، دو عِقاب خواهد شد.

اشکال به هر دو تفسیر: هم تفسير مرحوم نائيني (ره) از کلام مرحوم آخوند خراساني (ره) و هم اشکال به این تفسیر درست نیست؛ زیرا اوّلاً کفایة کجا فرموده که بازگشت واجب تخییري به واجب مشروط است؟! ثانیاً در جلسات قبل عرض کردیم محال است واجب مشروط در صورت محقّق شدن شرطش برگردد به واجب مطلق. زیرا‌ «قِیْد» به «هِيْئَة» بر می گردد و وقتی چنین شد، محال است که چیزی که «بذّات» مشروط است برگردد مطلق شود.

مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني (ره) در خطاب به تفسیر و جوابِ خود بر اشکال نخست مرحوم آخوند خراساني (ره) مبني بر این که بازگشت واجب تخییري به دو یا سه واجب عیني است ولی به دلیل تزاحم تخییري متصوّر است، می فرمایند نمی توانیم بگوییم این سه واجب عیني تزاحم دارد و قابل جمع نیست. قابل جمع هستند امّا نهایتاً علّت این که با آوردن یکی مابقی ساقط می شود، «تسهیل الأمْر عَلَی المکلّف» است نه به خاطر تزاحم.

این بیان بد نیست‌.

نظر نهایی ما: به عقیده ی ما هم واجب تخییري در واقع سه واجب تعییني است و این را هم معتقدیم که در صورت انجام یک واجب از آن سه واجب، سقوط دو واجب دیگر به خاطر تسهیل الأمْر است نه تزاحم. امّا تفسیر مرحوم شیخ محمّد حسین اصفهاني (ره) از زبان خود می فرمایند دو مصلحت «غیر مُتغایر» و از زبان مرحوم آخوند خراساني (ره) می فرمایند دو مصلحت «مُتغایر» وجود دارد. امّا ما قائل هستیم به این که یک مصلحت بیشتر نیست در حالی که دو یا سه نوع «مُحَقّق» دارد؛ مثلاً مولی می خواهد شخصِ مُفْطِر را ادب كند و لذا گاهی مکلّف مُفْطِر را با أمر کردن او به إمْتثال شصت روز روزه، گاهی با أمر کردن او به طعام دادن به شصت مِسْکین، گاهی با أمر کردن به او به آزاد کردن یک رَقبَة و گاهی با أمر کردن به او به امتثال هر سه کفّارة ادب می کند.